بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص جلوگیری از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از دریافت خدمات کنسولی توسط مراجع قضایی، گام بسیار مهمی در جهت احقاق حقوق شهروندی ایرانیان به خصوص هموطنان مقیم خارج از کشور محسوب می شود. این اقدام ارزشمند که به ابتکار معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته بود، با مساعدت رییس قوه قضائیه نهایتا منجر به صدور بخشنامه مذکور شد.
در رابطه با قوانینی که منتج به صدور این بخشنامه شد، موارد زیر حائز اهمیت است؛
۱. همان گونه که در نص بخشنامه تصریح شده است، استفاده از خدمات کنسولی برای شهروندان، جزیی از حقوق مدنی افراد محسوب می شود که به نوعی تالی «حق تابعیت» آنهاست. به این معنا که تابعیت شخص، ملزومات و ضروریاتی دارد که بخشی از آن در قالب بهره‌مندی از حقوق و خدمات کنسولی محقق می شود. اصل چهل و یکم قانون اساسی می گوید: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
بنابراین حقوقی که مرتبط با حق تابعیت اشخاص است را نمی توان بنا بر سلیقه از یک شهروند سلب کرد. به موجب نظر مشورتی شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بهره مندی اشخاص از خدمات کنسولی در سفارتخانه ها از جمله «حقوق مدنی» هر فرد است و با توجه به اصول ۲۲ و ۴۱ قانون اساسی، نمی توان کسی را از این حقوق، مادام که تابعیت ایرانی از او سلب نشده است، محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
۲. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد: حیثیت، جان، مال، «حقوق»، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین در ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است: هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون، آزادی های مشروع افراد را سلب نماید. لذا محروم شدن شهروندان از حقوق مدنی خویش از جمله دریافت خدمات کنسولی صرفا می تواند به عنوان یک «مجازات» قانونی صورت پذیرد و اعمال آن در قالب یک تصمیم اداری وجاهت قانونی ندارد.
بنابراین با سند جدید صادره توسط رییس دستگاه قضا راه بر هر گونه اعمال رفتارهای سلیقه ای از جانب مراجع دولتی بسته می شود. در همین راستا وزارت امور خارجه دستور العمل مربوط به اجرای این بخشنامه را تدوین کرده و در حال ابلاغ به نمایندگی های تابعه است. تلاش‌های ارزنده وزیر امور خارجه و معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان که جهت حل این معضل و به جریان انداختن و به سرانجام رسانیدن این موضوع نقش اصلی را عهده دار بودند، جای تقدیر دارد.
