عباس توکلی رئیس انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار دخالت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و تعیین نرخ این محصول بر اساس تغییرات قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
احتراماً، به نظر می‌رسد تشکیل جلسات تنظیم بازار کشور توسط اعضای محترم هیأت دولت به صورت کاملاً ستادی که متأسفانه مشکلات صنفی کشور بدون حضور تشکل‌ها در آن مطرح می‌شود آن هم به استناد گزارشات مقطعی و با تأخیر دوایر دولتی که کاملاً به صورت غیر متمرکز بررسی و تنظیم شده، راه‌گشا نیست.
برای مثال مشکلات صنعت واردات برنج در حوزه‌های مربوطه کشوری با برگزاری جلسات و مکاتبات مطرح و به دلیل عدم دریافت پاسخ موضوع به وزارت محترم جهاد کشاورزی منعکس می‌شود، طرح و بررسی این موارد در وزارتخانه نیز زمان بر می‌باشد. گزارش این موارد نیز با تأخیر در ستاد محترم تنظیم بازار کشور مطرح می‌شود.
در سنوات قبل تمام مشکلات پیش آمده یا پیش رو، در تنظیم بازار وزارت محترم صمت طرح و با حضور تمامی دستگاه‌های ذیربط در اسرع وقت بررسی و تصمیم گیری می‌شد. متأسفانه تنظیم بازار محصولات کشاورزی بدون اعتقاد به این نوع مدیریت و برگزاری جلسات به صورت غیر منظم آن، عملاً هیچ‌گونه نقشی در حل مشکلات ندارد. درحال‌حاضر نمونه‌های متعددی وجود دارد که تنظیم بازار کشور را در تأمین کسری برنج کشور با مشکلات جدی رو به رو خواهد کرد.
۱- قرار گرفتن ارزش‌گذاری نرخ مصرف‌کننده برنج در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در گروه دوم تحت عنوان قیمت‌گذاری پیشینی با عدم توجه به روند با تأخیر ارسال اطلاعات مراجع ذیربط بدون در نظر گرفتن تغییرات عوامل تأثیرگذار در تعیین نرخ نظیر ارزش‌های متغیر جهانی کالا، تغییرات روزانه نرخ ارز و در نتیجه تغییر در محاسبات سود و عوارض گمرکی و سایر عوارض بر مبنای ETS، که امکان یک قیمت‌گذاری ثابت را نمی‌دهد، از تصمیمات غیر اجرایی است.
درحال‌حاضر با نرخ گذاری‌های دستوری صورت گرفته مراجع نظارتی بدون توجه به اسناد مثبته، پرونده تعزیراتی تشکیل داده و واردکنندگان را ملزم به فروش برنج با ضرر می‌نمایند که قطعاً با این رویکرد، واردات و عرضه در کشور تهدید و متوقف می‌گردد.
مزید اطلاع ثبت سفارش‌های صورت گرفته با ارزش‌های تأیید شده وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص ارز توسط بانک محترم مرکزی صورت می‌پذیرد که به نظر می‌رسد نرخ گذاری‌های ثابت بدون در نظر گرفتن این اسناد مثبته دولتی و تغییرات روزانه اعمال شده توسط دولت کاملاً غیر منطقی است.
۲- مستحضرید تغییرات ارزش‌های جهانی برنج در انتهای فصل زراعی کشورهای صادرکننده به دلیل کاهش عرضه و همچنین جنگ فرسایشی روسیه و اوکراین به شدت افزایش یافته که متأسفانه در اعمال این تغییرات افزایشی ارزش‌ها در ثبت سفارش‌ها با مقاومت غیر منطقی وزارت محترم جهاد کشاورزی رو به رو هستیم که عملاً روند خرید خارجی و واردات را کند نموده است.
۳- درحال‌حاضر کلیه مراحل نمونه برداری و آزمایشات به طور موازی برای محموله‌های برنج توسط سازمان محترم ملی استاندارد ایران و سازمان محترم غذا و دارو در حال انجام است که علاوه بر هزینه‌های آن که در نرخ تمام شده کالا تأثیر مستقیم دارد، با زمان بر بودن فرآیندها، موجب معطلی و توقف محموله‌ها می‌گردد.
در گذشته با توافق سازمان‌های مذکور این روند موازی حذف شده بود که متأسفانه بدون توجه به بخشنامه‌های قبلی، هر سازمان مستقل نمونه برداری و آزمایشات را انجام می‌دهد.
۴- گمرک محترم زاهدان علیرغم همکاری مسئولان محترم آن و قدمت این مجموعه در منطقه محروم و مستعد توسعه، از زیرساخت‌های مناسب انبارداری برخوردار نیست و بسیاری از محموله‌های برنج در فضای باز انبار می‌شوند و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه محموله‌ها در معرض آسیب می‌باشند. عدم توجه به این مهم موجب کاهش تبادلات تجاری در منطقه خواهد شد.
این مشکلات عمده در اجرا و تصمیم گیری‌ها و روش‌های موازی انجام کار در سازمان‌های ذیربط می‌تواند در تنظیم بازار جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ستاد محترم تنظیم بازار کشور و تفویض اختیار به آن با حضور بخش خصوصی حل شود. این مشکلات به صورتی است که هرکدام می‌توانند مشکلات جدی تری را در واردات کشور رقم زده و امنیت غذایی را تهدید نمایند.
امیدواریم در این شرایط اقتصادی کشور به منظور کاهش هزینه‌ها و تأمین نیاز کسری برنج کشور از تجربیات و نظرات کارشناسی گرانقدر بخش خصوصی بهره برده و اجازه ندهید کشور با روش‌های سعی و خطا و زمان بر، با خسارت‌های جبران ناپذیری مواجه شود.
