به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ مهدی حاجی غلام ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه، تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری به افزایش تقاضای کاذب، سفته بازی، شفاف نبودن، فساد و رانت، قاچاق، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و تولید منجر می‌شود.
وی افزود: این اقدام امنیت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی را به خطر می‌اندازد و سبب کاهش سرمایه گذاری آتی در آن حوزه می‌شود، برای مثال در صنعت برق کشور قیمت گذاری دستوری باعث کاهش سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه‌های جدید شد و متاسفانه شاهد خاموشی‌هایی در بخش تولید و خانگی بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت‌ها باید با مکانیزم عرضه و تقاضا کنترل شود چراکه قیمت گذاری دستوری با ماهیت و سازوگار بورس کالایی در تضاد است.
وی افزود: دولت می‌تواند با افزایش معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های عرضه کننده در بورس‌های کالا موجب افزایش عرضه در بورس‌های کالایی شود و از این مسیر نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کند.
حاجی غلام تصریح کرد: قیمت دستوری همچنین باعث کاهش سود بنگاه‌های اقتصادی و تاثیر منفی این موضوع بر قیمت سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: عرضه در بورس‌های کالایی باعث کشف قیمت عادلانه افزایش شفافیت و‌حذف واسطه‌ها می‌شود و با انتقال سود واسطه‌ها به تولید کننده، امکان سرمایه گذاری مجدد شرکت‌ها و راه اندازی خط تولید جدید و افزایش تولید و در نهایت کاهش قیمت‌ها را درپی دارد.
وی همچنین گفت: بورس‌های کالایی با ابزار‌های متعدد و جدید از قبیل قرارداد‌های بلند مدت و قرارداد تشویقی امکان برنامه‌ریزی بلند مدت برای تولید کنندگان و خریداران فراهم کرده است که یکی از اقدامات اخیر عرضه سیمان در بورس کالا بود که با حذف واسطه ها، خریداران به صورت مستقیم به تولید کننده متصل و شاهد افزایش شفافیت و حذف واسطه‌ها و تعادل قیمتی هستیم، از طرفی با توجه به اتصال سامانه‌های بورس به سامانه‌های وزارت سمت امکان رصد کالا پس از عرضه در بورس کالاست.
