به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، در همایش حمایت حقوقی عدالت محور، کرامت مدار و توانمندساز با اشاره به فرایند خدمت رسانی مجموعه امداد، گفت: در این بخش نباید تفاوتی بین شیعه و سنی قرار بگیرد و قطعاً این موضوع مورد توجه کمیته امداد قرار دارد و همه هموطنان از جمله مسیحی، زرتشتی جزو کسانی باید باشند که مشمول خدمات کمیته امداد قرار بگیرند و به همان دیدهای که به مسلمانان مسجدی و متدین نگاه میشود باید به این افراد نیز توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه ما در دستگاه قضائی تکلیف داریم که به تمام آحاد جامعه ارائه کنیم، تصریح کرد: البته در همین فرایند هم طبقه بندی وجود دارد به عنوان مثال برخی متمول و آشنا به موضوعات حقوقی هستند و به تبع آنها حق خود را دنبال میکنند و چنانچه در این فرآیند کسی یا فردی دنبال احقاق حقوق خود نباشد به هر حال این موضوع شخصی است و به وی بر میگردد.
دادستان کل کشور ادامه داد: بخش دیگری نیز مربوط به افرادی که معلومات حقوقی ندارند و به تبع باید به این افراد توجه ویژهتری شود تا حقوق آنها احقاق شود.
منتظری با اشاره به اینکه کمیته امداد یک ظرفیت قابل توجهی را دارد، تصریح کرد: حتماً در این بخش مجموعه مرتبط با حوزه قضائی امداد چارچوبهایی را مشخص کرده است و ما نیز در دستگاه قضائی حتماً وظیفه خود میدانیم که در چارچوب مشخص شده خدمت رسانی به جامعه هدف امداد را داشته باشیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه با گفتن من و شنیدن شما گرهای باز نخواهد شد، گفت: باید حتماً این مسئله در مرحله عمل قرار بگیرد و بتوانیم در یک تعامل دو طرفه حرفهایمان را به مرحله اجرا برسانیم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قطعاً مجموعه مرتبط بخش قضائی امداد سازوکاری را برای این مسئله تدارک دیده که اگر این چنین باشد باید آن را تقویت کند و در صورتی که سازوکاری ندارد بایستی سازوکار جامعی را تعبیه کند.
منتظری با بیان اینکه دادستانی نیز در این بخش ظرفیت قابل توجهی را دارد و در دو جهت میتواند این مسئله را پیگیری کند، گفت: ما میتوانیم دادستانیهای سراسر کشور را به خط کنیم و از طریق دستورالعمل و بخشنامه این موضوع را تاکید کنیم. منتها شما نیز باید نیازمندیها را به ما منتقل کنید و در جاهایی که دادستانی نداریم قطعاً دادسراها را فعال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مجموعه امداد باید موضوعات قضائی را از دادستانها بخواهد و مطالبه داشته باشد، گفت: یکی از موضوعاتی که به صورت حقوق عامه و در دادستانی نیز اداره کلی تحت عنوان اداره سرپرستی تعریف شده است مربوط میشود به ایتام و کسانی که فاقد ولی هستند چون این موارد از طریق این اداره سرپرستی پیگیری و دنبال میشود
دادستان کل کشور در پایان از مجموعه امداد خواست که هیچ خدمت قضائی را بر زمین نگذارند و از دادستانها این موارد را بخواهند تا موضوعات پیگیری و اجرا شود.