به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی با ماده 3 این طرح درباره وظایف کمیته های کشوری و استانی با 155 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
وظایف کمیته های کشوری و استانی تشکل های صنفی ـ تخصصی مشخص شد
طبق ماده 3 طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی، وظایف کمیته‌های کشوری و استانی به شرح تعیین شد:
الف- بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛
ب- احراز شرایط اعضای ارکان و مسئولان تشکل موضوع ماده (5) این قانون؛
پ- بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛
ت- نظارت بر فعالیت تشکل ها مطابق این قانون؛
ث- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛
ج- بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه تشکل ها؛
چ- رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل ها در چهارچوب این قانون؛
ح- توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکلها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال موضوع مواد (10)، تبصره (2) ماده (14)، (16) و (17) این قانون.
طبق این ماده نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء(8) بندهای «الف» و «ب» ماده (2) مکلفند گزارش ارسالی سالانه ی فعالیت تشکل ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کمیته ارائه نماید.
موافقت با بررسی یک فوریتی طرح الحاق صندوق بیمه حوادث به فهرست نهادهای عمومی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با 121 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس به‌عنوان موافق درخصوص بررسی یک فوریت طرح گفت: با توجه به اینکه صندوق بیمه همگانی عوارض طبیعی در سال 99 به تصویب رسید و هدف آن جبران خسارات وارده ناشی از حوادث طبیعی بود، لذا لازم است که این صندوق تحت عنوان موسسات عمومی غیردولتی قرار داده شود تا بتوان قوانین حاکم بر موسسات عمومی غیردولتی بر این صندوق حکم‌فرما شود.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس در مخالفت با یک فوریت طرح گفت: با توجه به اهمیت این صندوق درخصوص جبران خسارات ناشی از عوارض طبیعی لازم است این موضوع با اهمیت بیشتری در کمیسیون مربوطه بررسی شود، لذا در این خصوص فوریتی وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد.
کریمی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از بودجه این صندوق توسط دولت تامین می شود، نمی توان آن را به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی در نظر گرفت، بلکه باید این موضوع از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به نتیجه درست دست یافت.
کمال علی پور خنکداری نیز در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: با توجه به اینکه در کشور ما حوادث طبیعی و غیرطبیعی فراوان است، فوریت دارد که این موضوع بررسی شود تا با فوریت این موضوع حل شود.
نماینده مردم قائم شهر ،سوادکوه ،جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه حقوقدانان معتقدند که این صندوق به عنوان موسسه عمومی غیردولتی قرار داده نشده است، لذا باید با فوریت این موضوع بررسی شود و این صندوق تحت عنوان موسسه عمومی غیردولتی قرار داده شود.
ارجاع طرح نحوه تأمین منابع مالی برای هوشمندسازی کنتورهای برق از محل افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف و بهای برق صنعتی به کمیسیون انرژی
علی نیک زاد نایب رئیس مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، ماده (20) آن را پس از طرح ابهام از سوی علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع داد.
علیرضا سلیمی در این جلسه با استناد به اصل (66) قانون اساسی و ماده (153) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در زمان تصویب ماده (3) این طرح، نرخ تعرفه‌ها بر اساس BCA تصویب شد و درآمد حاصل صد درصد تخصیص یافت و محل مصرف آن نیز که برای بخش‌های تحقیقاتی سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های نیمه تمام بود تعیین شد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وجود ابهام در ماده (20) که اصلاح تعرفه صنایع برق را همان افزایش بهای برق می‌دانست، اظهار کرد: از طرفی تأمین درآمد اجرای هوشمندسازی ابهام دارد و از طرفی اگر این موضوع حذف شود، هزینه مردم در پرداخت بهای برق افزایش خواهد یافت و این در حالی است که برای اجرای این هوشمندسازی، 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
سیدشمس الدین حسینی که پیش از این پیشنهاد حذف این ماده را داده بود، توضیح داد: برای هوشمندسازی کنتورها دو محل درآمدی پیش‌بینی شده که در بخشی از آن افزایش بهای تعرفه برای مشترکان پرمصرف برق و در بخش دیگر اصلاح تعرفه صنایع ذکر شده که این در حالی است که نباید اجازه دهیم هزینه برق صنایع افزایش یابد.
نیک‌زاد نایب رئیس مجلس در نهایت با تصمیم‌گیری برای این ابهام طبق ماده (153) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: لازم است برای هوشمندسازی کنتورهای برق، تأمین منابع مالی داشته باشیم اما از طرفی نباید این اقدام باعث فشار به صنایع شود که از این رو آقای حسینی پیشنهاد حذف این ماده را داد که به نظر می‌رسد به صورت کلی این ماده دارای ابهام است و برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون انرژی ارجاع شود.
گفتنی است در ماده (20) این طرح که اکنون به کمیسیون انرژی ارجاع شده است، آمده بود؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های ذیربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگرهای (کنتورهای) هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و سایبری و در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و کنترل پذیری) با اولویت پست های توزیع، مشترکین پرمصرف با مصرف بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکین کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف، موضوع ماده (6) این قانون و اصلاح تعرفه برق صنایع، موضوع ماده (3) این قانون تأمین می شود.
انتهای پیام/
