معاون اول قوه قضاییه گفت : تثبیت مالکیت ها بویژه مالکیت دولت برای قوه قضاییه یک اصل است .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه افزود : قوه قضاییه به صورت جدی در خصوص جلوگیری از تعرض به اراضی دولتی پای کار است و طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صدور اسناد جدی است که البته در مناطق آزاد نیز در یک بازه زمانی مشخص باید صدور اسناد حدنگاری در اراضی را به صفر برسانیم .
وی ادامه داد : مسلما این اقدام از تعدی به اراضی دولتی و ملی جلوگیری می کند بنابراین حتما چه در مناطق آزاد و چه مناطق غیر آزاد تثبیت مالکیت برای ما یک اصل است و این کار باید انجام شود .
معاون اول قوه قضاییه درباره موضوع ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور مبنی بر حکمرانی واحد مناطق آزاد نیز گفت : این موضوع (که احکام باید در اختیار رییس منطقه قرار گیرد) نیاز به دستور العمل دارد ، این حتما یک چهارچوب می خواهد نیاز به قانون ندارد چون خودش یک قانون است بلکه با ورود معاون حقوقی رییس جمهور و مصوبه این معاون مشکل برطرف می شود .
وی درباره تاسیس شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مناطق آزاد نیز افزود : ما این کار را در مناطق مختلف انجام داده ایم و در دادگستری مناطق آزاد نیز این شعب تخصصی و ویژه را تشکیل می دهیم .
مصدق درباره نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نیز گفت : این جلسه ماهی یکبار برگزار می شود که زمینه های سهولت در واردات و صادرات و بررسی مشکلات و چالش های حقوقی و قضایی واحد های تولیدی و تسهیل در امور صورت می گیرد تا این ستاد بتواند از موضوع اقتصاد مقاومتی حمایت کند.
وی افزود : این مناطق از رعایت برخی از قوانین و مقررات معاف است و مقررات خاص خودش را دارد و بسیاری از دانش بنیان ها در مناطق آزاد قرار دارند ما در ستاد آمادگی کامل داریم در راستای حمایت از تولید و بررسی مشکلات مناطق آزاد این موانع و مشکلات را حل کنیم .
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم در اين نشست تاکيد کرد: دادستانی کل کشور در صورت لزوم به موضوعات ماده ۴۷۷ مناطق آزاد ورود خواهد کرد. وي افزود: طبق بازدیدی که طی چند مرتبه از مناطق آزاد داشتم خبری از صادرات نبود و در این بازدید‌ها مشاهده شد که بازار‌های کیش و قشم به یک بازار مکاره تبدیل شده است.
وی گفت: طبیعتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز زمانی که لایحه‌ای را در این خصوص تصویب می‌کنند، دیدگاه شان یک دیدگاه منطقه‌ای است نه ملی؛ بنابراین این گونه سیاست گذاری با اهداف آن در تعارض است.
دادستان کل کشور خطاب به دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: برای اینکه مناطق آزاد از یکسری قیودی که دست و پا گیر است آزاد شود ماده ۶۵ را اصلاح کنید و باید از ظرفیت شورای عالی سران قوا استفاده شود، یکی از امتیازات این بستر و این کمیته ویژه، نوع نگاه به مسائل کشور و بررسی موارد است.
وی گفت: برخی از مشکلات حقوقی و قضایی از نظر قوانین قابل حل و فصل است، بویژه که برخی از مسائل و مشکلات قضایی در مناطق آزاد کشور مشترک است و ما یک روش واحد را در رسیدگی‌ها داریم، لذا برای آشنایی قضات و روسای دادگستری با این مشکلات همایشی ویژه آموزشی و اطلاع رسانی در این خصوص برگزار شود تا موضوعات و روش واحد برای حل مشکلات قضایی برای قضات تبیین و مشخص شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباره بررسی پرونده‌های ماده ۴۷۷ موجود در مناطق آزاد نیز افزود: دادستانی کل کشور درباره منافع عام و کل که حقوق بیت المال در آن دخیل است می‌تواند ورود کند، اما در اصل بنابر دستور رئیس قوه قضاییه مسائل مربوط به ماده ۴۷۷ به معاونت قضایی واگذار شده است.
آقای سعید محمد دبير شوراي عالي مناطق ازاد هم در اين نشست گفت : با کمک دستگاه قضائي در شش ماهه دوم سال گذشته توانستیم ۸۳ هزار میلیارد تومان از اراضی و املاک مناطق آزاد را آزاد سازی کنیم و به بیت المال برگردانیم.
وي افزود : ما در کشور ۸ منطقه آزاد فعال و ۳۲ منطقه ویژه فعال داریم و در مجموع ۴۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور داریم. هر چند ۷ منطقه جدید نیز به آن اضافه شدند.
وی با بیان اینکه این مناطق دارای مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی و مقررات گمرکی ویژه و تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری است گفت: در بحث صادرات، ۴۲ درصد سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که ۲ درصد آن مربوط به مناطق آزاد است که سهم کمی داریم و مابقی سهم منطقه ویژه است و بخش عمده‌ای از آن نیز مربوط به منطقه ویژه انرژی پارس است که بحث صادرات نفتی را دارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور افزود: طبق آسیب شناسی‌های صورت گرفته دلیل این سهم کم و چند درصدی (صادرات) برخی محدودیت‌ها در مناطق آزاد و برخوردار نبودن از معافیت مالیاتی است که سرمایه گذاران نمی‌توانند از این معافیت مالیاتی برخوردار باشند.
وی گفت: معافیت بر درآمد در اکثر کشور‌ها دائم است و یا ۵۰ سال است، اما در ایران ۲۰ سال است که همین ۲۰ سال نیز متأسفانه با مصوبه اخیر وزارت اقتصاد به ۵ سال تبدیل شده است که عملا سرمایه گذار ما نمی‌تواند از این معافیت مالیاتی استفاده کند. وی افزود: همچنین در بحث ارزش افزوده که در همه کشور‌ها معافیت ارزش افزوده را در این مناطق داریم، اما ما در مناطق آزاد این تسهیلات را نداریم حتی طبق قانونی که در سیزدهم دی ماه ابلاغ شد به جای اینکه معافیت مالیاتی ارزش افزوده داشته باشیم طبق این قانون از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد دو باره مالیات ارزش افزوده اخذ می‌کنند.
محمد افزود: مشکل دیگر این است که ما نمی‌توانیم اعمال مدیریت و شرایط را برای سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی تسهیل کنیم، طبق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور رئیس مناطق آزاد مسئولیت کل منطقه را در اختیار دارد و همه امورات باید توسط رئیس منطقه باشد و دستگاه‌ها اختیارشان را به رئیس منطقه بدهند، اما این ماده اجرا نمی‌شود اتفاقاً از چند وقت پیش از بازرسی برای ما نامه آمده بود که چرا ترک فعل صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: منطقه آزاد آن را انجام می‌دهد، اما حقیقت آن است که نمی‌توانیم به دستگاه‌های دیگر اعمال زور کنیم و دستگاه دیگر باید قانون را رعایت کنند، چون این انجام نمی‌شود، متاسفانه خیلی از اختلالات ایجاد می‌شود، به ویژه در مرز‌ها که نهاد‌های مختلفی مستقر هستند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در ادامه به تعیین راهبرد‌ها اشاره کرد و گفت: برای هر منطقه متناسب با ظرفیت‌ها راهبرد در حوزه اقتصادی، معیشت و سرمایه گذاری تعیین کردیم. ما ظرفیت خوبی را در کشور‌های فرامرزی و کشور‌های همسایه داریم که این مناطق را به تناسب این ظرفیت‌ها فعال سازی می‌کنیم و تفاهم نامه خوبی را با خیلی از کشور‌ها مثل چین، سوریه، ارمنستان، افغانستان، ترکیه و عراق به امضا رسانده ایم و متن توافق نامه را به تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری رساندیم و به دنبال این هستیم که قوانین و ضوابط آن را تعیین کنیم تا بتوانیم یک ارتباط موثر با کشور‌های اطراف داشته باشیم.
وی افزود: یکی از مشکلات ما در مناطق آزاد این است که این مناطق در کشور ما وسعت بالایی دارد و هر کجا دولت خواسته که محرومیت زدایی کند آنجا را مناطق آزاد گذاشتند که نباید مناطق آزاد، گاه سکونتگاه شود.
محمد گفت: علیرغم تمام موضوعات ما موفقیت شدیم در شش ماهه دوم سال گذشته ۸۲ پروژه عمرانی، صنعتی و کشاورزی را در مناطق آزاد به بهره برداری برسانیم که همه سرمایه گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام شده است که با این سرمایه گذاری برای ۸ هزار نفر شغل ایجاد شود.
وی در ادامه به عملکرد مناطق آزاد در سرمایه گذاری داخلی در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: ۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری تحقق یافته است. هر چند در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز به دلیل مسائل تحریم روز به روز کاهش پیدا می‌کند که در سال ۱۴۰۰، این میزان ۱۴۷ میلیون دلار است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: در حوزه تجارت خارجی برای اولین بار در مناطق آزاد بالانس بین واردات و صادرات اتفاق افتاد و در حوزه تعداد واحد‌های تولیدی به صورت تجمعی ما در سال ۱۴۰۰ هزار ۷۷۷ واحد تولیدی در مناطق آزاد داشتیم.
وی افزود: در حوزه حقوقی فعالیت خوبی انجام شده است ما با کمک دستگاه قضا در شش ماه دوم سال گذشته، ۸۳ هزار میلیارد تومان از اراضی و املاکی را که از مناطق آزاد رفته بود توانستیم رفع تصرف کنیم و به بیت المال برگردانیم.
محمد گفت: همچنین ۱۸۹۷ پرونده جریانی داریم که ۱۶۰۰ پرونده از اراضی دولتی رفع تصرف شده است.
وی افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به گفته مسئولان کمترین مشکل را با مناطق آزاد داریم. دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: اکنون بیشترین مشکل ما اجرای قانون است و مشکلی در کمبود قانون یا نقض قانون نداریم این قوانین موجود ما مترقی است، اما اجرا نمی‌شود.
