تشکیل وزارت بازرگانی خلاف برنامه ششم توسعه است

خبرگزاری مهر چهارشنبه 22 تیر 1401 - 22:49
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تشکیل وزارت بازرگانی را خلاف برنامه ششم توسعه دانست.
تشکیل وزارت بازرگانی خلاف برنامه ششم توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه منافات دارد.

بنایی افزود: با توجه به و اصرار دولت مبنی بر تشکیل این وزارتخانه، مجلس این لایحه را بررسی خواهد کرد اما برای اجرایی‌ شدن نیاز به دو سوم آراء نمایندگان دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: در صورتی که تفکیک این وزارتخانه صورت گیرد وزارتخانه‌های دیگری که ادغام شدند مانند وزارت راه و شهرسازی و غیره، در آینده ممکن است تمایل به تفکیک داشته باشند و استخدام‌های بی‌جایی برای تفکیک هر وزارتخانه انجام‌می‌شود که با برنامه ششم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت منافات دارد.

بنایی افزود: در حال حاضر مشکل وزارت صمت با تفکیک حل نمی‌شود و این وزارتخانه نیازمند مدیران توانمند است و دولت با طرح مسئله تفکیک، به دنبال حل صورت مسئله است، استفاده از افراد شایسته این مشکل را حل خواهد کرد.

بنایی در ادامه اذعان کرد: به فرض که این وزارتخانه تفکیک شود، یک سال طول می‌کشد تا دو وزارتخانه سر و سامان پیداکنند و در این دوره بازار و واحدهای تولیدی بلاتکلیفی شدیدی خواهند داشت. کلیت مجلس در حال حاضر موافق یا مخالف این لایحه نیست، باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تنظیم بازار در دوره گذار از وزارتخانه صمت به وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن اظهار کرد: در حال حاضر موضوع تنظیم بازار به عنوان به عنوان وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است و در صورت تشکیل وزارت بازرگانی به وزارتخانه جدید محول خواهدشد و چنانکه ذکر شد در این دوره کلافگی در بازار ایجاد خواهد شد و واحدهای تولیدی و مردم متضرر می‌شوند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.