ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در حالی به میزبانی ترکمنستان برگزار شد که تحت تاثیر جریانات منطقه ای و بین المللی از جمله جنگ در اوکراین و کشور روسیه به عنوان یکی از دو طرف اصلی درگیری و تحریم های بین المللی قرار داشت.
با این حال فرصت مغتنمی بود تا جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی سابق در کنار روسیه و ایران دیدگاه های خود را به اشتراک بگذارند و در خصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر و همچنین بهره برداری از منابع غنی آن بخصوص نفت و گاز به تفاهم برسند.
برخلاف نشست های سیاسی گذشته که بیشتر متکی بر تعارفات سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک بوده و نتایج عملی را درپی نداشته است در این نشست نشان داده شد که نوع مذاکرات و برخوردها در خصوص مسائل اقتصادی، تجاری و منطقه ای بسیار جدی و امیدوار کننده است.
اصغر زارعی- کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص ارزیابی خود از این اجلاس به پایگاه خبری «الف» گفت: کشورهای شمال و شرق دریای خزر سیاست های همراه و همسوئی را دنبال می کنند و مسائل مربوط به انتقال انرژی، ترانزیت کالا، محیط زیست و امنیت منطقه ای بیشتر مورد نظر است. البته کشور آذربایجان با توجه به گرایشاتی که نسبت به ترکیه، غرب و رژیم صهیونیستی دارد سیاست متفاوتی را دنبال می کند.
وی افزود: ترانزیت کالا از طریق اتصال خط ریلی چین به آسیای میانه و از آنجا به اروپا می تواند موقعیت استراتژیک خاصی را در منطقه فراهم کند که منفعت آن برای همه کشورها خواهد بود. ضمن این که توسعه زیرساخت های ترانزیتی در مسیر ایران باعث تثبیت قدرت کشور در منطقه خواهد شد و به عنوان یکی از مراکز مهم مبادلات تجاری دنیا مورد توجه قرار می گیرد.
زارعی در خصوص تعیین خط مرزی دریای خزر و ضرورت تثبیت آن توضیح داد: این موضوع نیازمند رعایت مباحث و استانداردهای لازم و تدوین قراردادهای بین المللی است. اگرچه در سال های 1927 و 1940 بین دولت شوروی سابق و دولت وقت ایران منعقد شده بود ولی اکنون شرایط تغییر کرده و با استقلال جمهوری های شوروی، ساز و کار جداگانه ای در این خصوص تعریف شده است. با این حال نمی توان گفت حقوق ایران در دریای خزر نادیده گرفته شده است ما نیازمند نشست های حقوقی و دقیق با کشورهای همسایه هستیم تا در این زمینه تصمیم درست اتخاذ شود.
وی در ادامه تصریح کرد: توجه به احکام حقوقی و قوانین دریاهای بسته در این زمینه راهگشاست. قطعاً حدود مرز آبی ایران و کشورهای همسایه دریای خزر را باید به گونه ای تعریف و تنظیم کنند که منافع مشترک همه تامین شود. به نظر من فعلاً باید از این مسئله عبور کنیم زیرا ایستادن و تمرکز روی آن باعث می شود فرصت های همکاری زیادی را از دست بدهیم.
به اعتقاد این کارشناس مسائل سیاسی، ایران ساز و کارهای مختلفی برای توسعه و توازن قدرت اقتصادی و منطقه ای بخصوص با همسایگان خود دارد، یکی از این موارد تقویت همکاری با کشورهای حاشیه دریای خزر و در ادامه سایر کشورهای مستقر در منطقه آسیای میانه است. بنابراین گسترش تعاملات اقتصادی با سازمان های اکو، بریکس، شانگهای و... باید در اولویت باشد تا از طریق عضویت در این پیمان های منطقه ای منافع بلندمدت خود را تامین کنیم.
