همین حالا در زمان انتشار این خبر، شک نکنید اگر میزان دریافت برخی مدیران ارشد علنی شود، موجب حیرتتان خواهد شد. فیش‌های حقوقی که در بعضی موارد تا ۷۰ برابر حداقل حقوق وزارت کار است و شمردن صفر‌های آن کار هر کسی نیست.
این یعنی علیرغم تمام وعده هایی که داده شده برای بررسی و جلوگیری از چنین فسادی، همچنان این روند نادرست در حال حیات است و با چراغ خاموش به پیش می رود. این فیش‌ها که به حقوقهای نجومی معروف شده، شامل چندین ردیف عجیب و غریب است و حقوقهای زیر ۱۰ میلیون تومان را تا بالای ۲۰۰ میلیون به اوج می رساند.
اما ماجرای فیش‌های حقوقی که چند صفر بیشتر از فیش‌های حقوقی معمولی دارند تنها منحصر به امروز و دیروز نیست.
در سال‌های گذشته نیز این فیش‌ها در برخی موارد سر از رسانه‌ها در می‌آوردند و اعتراضاتی را نیز به دنبال داشتند، اما از آنجا که هیچ نظام مشخصی برای پرداخت عادلانه حقوق وجود نداشت، پایانی نیز برای این فیش‌های حقوقی دیده نمی شود انگار نخواهد شد!
ابراهیم رئیسی، صبح روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ در جلسه هیأت دولت درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفته بود: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جا‌هایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است. اما باید از رئیس دولت مردمی و انقلابی پرسید، آیا همچنان سیستم نظارتی تحت امر ایشان در سایه تحقق این شعار مشغول بکار است یا خیر؟
