خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اقتصادی|گرانی کالاها و خدمات زمینه سوءاستفاده برخی سودجویان در اصناف مختلف را فراهم کرده است، افزایش بدون ضابطه اجاره بها یکی از معضلات جدی این روزهای مستاجران است که چالش‌های جدی برای متقاضیان مسکن در مازندران فراهم کرده است.
بیشتر متقاضیان مسکن در مازندران معتقد هستند که بازار مسکن در استان رها شده است و از طرفی همین مردم معتقد هستند که مسبب اصلی گرانی مسکن در استان جدای از تقاضای بالا صاحبان دفاتر مشاور املاک هستند.
رشد بی‌رویه تعداد دفاتر مشاور املاک در استان نشان از پررونق بودن کسب و کار در این حوزه دارد و این بازار برای اینکه همچنان پررونق بماند نیاز به موج‌سواری روی نیازمندی‌های مسکن دارد.
در ارتباط با گردش مالی و تعداد واحدهای مشاور املاک و حتی نیازمندی‌های مسکن در مازندران اطلاعات و آمار مناسبی وجود ندارد.
اگرچه تلاش‌های برای ساماندهی بازار املاک انجام شده اما کمتر به نتیجه رسیده است.
برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک و علت صدور کد رهگیری با نصرالله نصیری معاون امور بازرگانی سازمان صمت در استان مازندران گفت‌و‌گویی انجام دادیم.
وی با اتکا به فعالیت ۲۲ اتحادیه صنف مشاوران املاک در شهرستان‌های استان،گفت: براساس قانون صنفی این واحدها پروانه کسب داشته و قانون واحد صنفی را رعایت می‌کنند و اگر شکایتی واصل شود از طریق مراجع قانون رسیدگی می‌شود.
معاون امور بازرگانی سازمان صمت مازندران، خاطر نشان کرد: یکسری مباحثی توسط وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی مسکن به صورت مجزا در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: مسؤولیت ما ملزم کردن عقد قراردادها و اجاره‌ها براساس کد رهگیری است و واحدهای مشاور املاک که ملزم به انعقاد قرارداد با کد رهگیری هستند و هدف تعریف کد رهگیری جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی مبنی بر انعقاد قراردادهای متعدد برای یک واحد ملکی و دریافت کمیسیون براساس نرخ تعیین شده در قانون است.
نصیری درباره تعداد واحدهای مشاور املاک در استان،گفت: با برداشته شدن فاصله و سقف صنفی، تعداد واحدهای صنفی در کشور و به تبع آن در استان مازندران اضافه می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از انعقاد قراردادها در واحدهای مشاور املاک دارید،گفت: خیر ـ این واحدها دفاتری در اختیار داشته و اداره کل مالیات براساس دادهای آماری آنها ورود پیدا کرده و نسبت به صدور مالیات اقدام می‌کند.
معاون بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در واکنش به این سوال که ایجاد این سامانه و کد رهگیری چه فوائدی دارد، پاسخ داد: در کمیته‌ای با همکاری دادگستری تلاش داشتیم در فرم انعقاد قرارداد تغییراتی ایجاد کنیم، این کد رهگیری اجازه انعقاد چندین قرار داد برای یک واحد ملکی را نمی‌دهد.
وی اضافه کرد: اینکه چه تعداد واحد املاک در سه ماهه اول سال تخلف داشته قابل احصا هست.
نصیری با اعلام اینکه در سه ماهه اول امسال، ۵۹۴ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۲۴ پرونده شده است، افزود: این پرونده در بحث گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است و حدود یک‌میلیارد و ۸۸۹ میلیون تومان ارزش ریالی این پرونده بوده که به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی تعداد واحدهای املاکی ثبت شده در مازندران را بیش از ۲۰ هزار واحد اعلام کرد و گفت: ۵۱ هزار و هشت نفر در این واحدهای به صورت مستقیم مشغول کار هستند.
به گزارش فارس، موازی‌کاری و از طرف تعریف مسؤولیت برای چندین ارگان یکی از چالش‌های ساماندهی مسکن است به عنوان نمونه سازمان صنعت، معدن و تجارت که متولی ساماندهی این حوزه است درباره تعداد معاملات که در این مجموعه‌ها انجام می‌شود اطلاعاتی ندارد، حتی اطلاعات کافی درباره تعداد واحدهای خالی در اختیار نداشته و این اطلاعات و آمار با وجود طرح شناسایی خانه‌های خالی در استان تکمیل نشده است.
برای ساماندهی مسکن در ابتدا نیاز به شناسایی تعداد متقاضیان، تعداد واحدهای خالی، تعداد واحدهای املاک، میزان گردش مالی،تعیین اجاره بها براساس متراژ است که همه این مسائل با اما و اگرهای جدی همراه است.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
