به گزارش مشرق، خانواده شهدای ترور ایران در نامه سرگشاده‌ای خطاب به فعالان حقوق بشری نسبت به حکم اعدام برای حمید نوری، ایرانی زندانی در سوئد، واکنش نشان دادند.
متن این نامه سرگشاده به شرح زیر است:
اعلام حکم ناعادلانه و سیاسی دستگاه قضایی سوئد علیه آقای حمید نوری شهروند ایرانی که بیش از ۳۲ ماه در شرایط غیرانسانی و ضدحقوق بشری در سوئد بازداشت و زندانی است، دور از انتظار نبود.
دادستانی سوئد بر مبنای اظهارات و ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) و بدون انجام رویه‌های متعارف قانونی و حقوقی و تحقیقات کافی اقدام به بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی کرد. بخش قابل‌توجهی از شاکیان و شاهدان که اظهارات کذب و هماهنگ شده‌ای را در دادگاه مطرح کردند اعضای همان گروه تروریستی هستند. متأسفانه دادگاه طی ۹۲ جلسه، با دادن تریبون به اعضای این گروه تروریستی که براساس اسناد متقن داخلی و بین‌المللی و حافظه تاریخی ملت ایران هزاران شهروند را در عملیات مختلف قتل، آدم‌ربایی، بمب‌گذاری، شکنجه، تیراندازی و... ترور کرده‌اند، اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی سوئد را زیر سؤال برد.
بسیار قابل تأسف است که دادستانی سوئد از همان ابتدا به طور آشکار رویه‌ای کاملا سیاسی و جانبدارانه در این پرونده اتخاذ کرد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر حضور تروریست‌ها به عنوان شاکی و شاهد، حتی جلسات دادگاه را برای مدت دو هفته در مقر گروه تروریستی مجاهدین خلق در آلبانی برگزار کرد تا روند شهادت دروغین و فریبکارانه اعضای این گروه تروریست را تسهیل کند و نشان دهد بدون توجه به اسناد متعدد بین‌المللی که درباره این گروه تبهکار منتشر شده است و بدون مطالعه آن‌ها و ماهیت اعضای این گروه و پیشینه آن‌ها، تریبون را در اختیار تروریست‌های جانی قرار داده است، آن هم گروهی که در سال ۲۰۰۷ درخواست‌های پناهندگی اعضای آن در سوئد به دلیل سوابق عضویت در گروه تروریستی مورد توجه قرار گرفت و ملاحظات محدودکننده برای پناهندگی این افراد در سوئد در نظر گرفته شد.
دادگاه ظالمانه آقای نوری، رخدادها و همه قطعات این پرونده، استقلال و بی‌طرفی دادگاه را به شدت زیر سؤال برده است. خانواده قربانیان ترور ایران، در چندین نامه به مقامات قضایی و دادستانی سوئد و همچنین دیدار با سفیر پادشاهی سوئد در تهران، ضمن انتقاد از رویه قضایی تأسف‌برانگیز دادگاه، اعلام آمادگی کرده بودند تا به عنوان قربانیان اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق و افراد مطلع در این دادگاه حضور داشته باشند؛ اما متأسفانه با بی‌توجهی دستگاه قضایی مواجه گردیدند.
به هر روی و تحت چنین شرایط ظالمانه و نامتعارفی، حکم دادگاه علیه یک هموطن و شهروند ایرانی صادر شد؛ حکمی که به باور بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان، مهر تأییدی بر رفتار سیاسی و جانبدارانه دادگاه می‌زند.
خانواده قربانیان ترور ایران پس از ۳۲ ماه بازداشت آقای نوری و تعامل ضد حقوق بشری با ایشان از جمله حبس طولانی انفرادی و ضرب و شتم و محرومیت طولانی مدت از ارتباط و دیدار با خانواده که ناشی از دروغ‌پردازی و فریبکاری یک گروه تروریستی است؛ رأی اعلامی دادگاه را فاقد اعتبار حقوقی می‌داند و روند نامتعارف دادگاه را پشتیبانی دادستانی از یک گروه تروریستی قلمداد می‌کند.
خانواده بزرگ ۱۷۰۰۰ قربانی تروریسم در ایران، همچنین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از این پس به طور جدی و مستمر نسبت به آگاهی‌بخشی درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق و رویه جانبدارانه دادستانی سوئد و دستگاه قضایی این کشور از این گروه و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی بین‌المللی و همچنین سوئد اقدام کند.
بنیاد هابیلیان
(خانواده شهدای ترور کشور)
۱۴ ژولای ۲۰۲۲
