به گزارش خبرگزاری فارس، هشتاد و دومین نشست علمی تخصصی با مدیریت علمی حمید رضا عدل مشاور امور فنی و اجرائی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با سخنرانی رامین میرزایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان و نادر مالکی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، برگزار شد.
در ابتدای این نشست علمی حمید رضا عدل مشاور امور فنی-اجرائی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، به عنوان مدیر علمی نشست گفت: امید دارم ضمن بررسی موضوع بهره ورری آب در نشست امروز و انتقال تجارب استانی به مخاطبان، بتوانیم در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه گام‌های مثبتی را در راستای هماهنگ سازی برنامه و اجرا با منابع موجود برداشته باشیم.
رامین میرزایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان به عنوان سخنران ابتدایی نشست در ابتدا به مطالعات صورت گرفته در مورد اقتصاد روستاهای زنجان اشاره کرد و گفت: سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی استان زنجان تهیه شده است.
وی براساس یافته‌های اسناد مطالعات روستایی، به موانع ارتقاء بهره‌وری در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و گفت: شکاف معنی‌دار قیمت تولید تا مصرف فاصله معناداری بین قیمت در مزرعه و قیمت مصرف کننده به وجود آورده است و این موضوع منجر به خروج بخش زیادی از ارزش افزوده بخش کشاورزی از روستاها شده و سود اصلی ناشی از تولید را نصیب واسطه‌ها می‌کند.
وی در تبیین این شکاف درآمدی به این نکته اشاره کرد که این شکاف به کاهش درآمد و انگیزه های سرمایه‌گذاری روستانشینان منجر خواهد شد و به دلیل ناکارآمدی سیاست های اصلاحی، فرایند تار عنکبوتی قیمت‌گذاری در بیشتر محصولات رخ می‌دهد.
میرزایی در ادامه به مورد دیگری از موانع ارتقاء بهره وری در روستاها اشاره کرد و با تشریح مقیاس خرد فعالیت‌ها در بخش کشاورزی ادامه داد: متأثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکل گیری سیاستگذاری کشاورزی صنعتی بزرگ در چند دهه گذشته، مقیاس تولید کشاورزی در روستاها بسیار کوچک شده است.
وی در تبیین این دغدغه گفت: در چنین شرایطی به دلیل آنکه مبنای فعالیت‌ها صرفاً معیشتی بوده است، معمولاً اهداف اقتصادی مدنظر قرار نگرفته و بهای تمام شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی لحاظ نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در تشریح چالش های اصلی مسئله آب در روستاها ادامه داد: آب یکی از ارکان و نهاده های محوری اقتصاد روستا است. فلذا تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه دهه گذشته از یک سو و افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی همزمان با گسترش اراضی زیر کشت آبی و همچنین حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز از دهه 1360 به این سو مسئله آب روستایی را به یک بحران تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: عدم به کارگیری فناوری های نوین کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و فقدان بازار آب، بر مساله میزان بهره¬وری آب و نقش آن در اقتصاد و درآمد روستایی تاثیر منفی داشته است. جالب است بدانیم با استفاده از فناوری‌های نو و با میزان مصرف آب کنونی در بخش کشاورزی، می توانیم تولید را دو تا سه برابر افزایش دهیم.
وی خاطر نشان کرد: رشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری متکی است. این در حالی است که رشد صرفاً بر مبنای سرمایه گذاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
میرزایی در تشریح این موضوع گفت: مطالعات اقتصادی نشان می دهد که رشد بیش از 50 درصد در روستاها وابسته به ارتقاء و رشد بهره وری است.
وی در این مورد تأکید کرد و گفت: یکی از عوامل محوری در افزایش بهره وری روستاها، مدیریت منابع آب روستاها و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی رمز رسیدن به امنیت غذایی پایدار است.
این مقام مسئول استانی به مهمترین دلایل نیاز به بهبود بهره وری آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: سهم بالای کشاورزی در مصرف آب، پیامد های زیست محیطی و اقتصادی هدر رفت آب، افزایش جمعیت و نیاز غذایی و همچنین افزایش تقاضا و قیمت آب در آینده از مهمترین عوامل موثر در این بخش به حساب می آیند.
میرزایی در تکمیل نگاه خود به وضعیت بهره‌وری مصرف آب در ایران اشاره کرد و افزود: در کشورهای پیشرفته تولید 2.5 تا 3 کیلوگرم محصول به ازای مصرف یک متر مکعب آب گزارش شده است.
میرزایی در ادامه به نتایج اجرای راهکارها پرداخت و گفت: میانگین شاخص بهره وری فیزیکی مصرف آب در شرایط موجود و بهبود یافته، به ترتیب 3.4 و 4.5کیلوگرم بر متر مکعب برآورد شده است. بنابراین به طور میانگین اجرای راهکارهای به‌زراعی منجر به افزایش شاخص کارایی مصرف آب به میزان 32 درصد می‌شود.
وی در خاتمه سخنان خود به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخت و گفت: سطح کشت محصولات منتخب در کل استان، از مقادیر شاخص کارایی مصرف آب تبعیت نمی کند. همچنین مقادیر راندمان کاربرد آب اندازه گیری شده در مزارع مختلف نشان داد که مقادیر راندمان کاربرد واقعی آب، کمتر از مقدار پتانسیل آن است. دلیل اصلی این موضوع نیز عدم مدیریت صحیح آب مزرعه است. استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری، به علت توزیع یکنواخت آب و متناسب با نیاز آبی محصول و همچنین با لحاظ شرایط خاک، موجب افزایش راندمان آبیاری در سطح مزرعه می‌شود.
وی افزود: نتایج به دست آمده در بیش از 122 نقطه در سطح استان زنجان نشان داد، شاخص بهره وری مصرف آب کشاورزی در درجه اول، وابسته به مدیریت صحیح آب در مزرعه، مدیریت صحیح تغذیه و سایر عملیات زراعی است.
در ادامه این نشست نادر مالکی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان به عنوان سخنران دوم در تشریح آئین نامه اجرائی ماده 27 برای دستگاه های اجرائی و فرمانداران گفت: این تکلیف قانونی در قالب برگزاری کارگاه آموزشی در محل سازمان به همراه مکاتبه با فرمانداران و انتخاب 39 روستا با هدف تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زائی روستایی برنامه ریزی و اجرا شد.
مالکی در ادامه گفت: هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها و نهادهای دارای ماموریت در روستا، تاکید ویژه در لحاظ الزامات دهستانی، بخش و شهرستانی در تدوین سند روستا، تاکید ویژه بر نگرش حوزه آبخیز و توسعه فضایی در تدوین سند روستا، تاکید بر برنامه ریزی مبتنی بر مزیت های نسبی روستا و زنجیره ارزش تولید، مشارکت موثر روستاییان در بررسی وضعیت موجود و تدوین سند و استفاده از تسهیلگر را الزامات اجرایی در تدوین سند هر روستا است.
وی همچنین به نقش تسهیلگر توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی در فرایند ساماندهی توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: کمک به برنامه ریزی فردی، گروهی و محلی در راستای بهبود وضعیت زندگی فردی و اجتماعی، ایجاد آگاهی و حساسیت در روستانشینان برای سازماندهی امور، شناسایی افراد فعال در روستا، ایجاد انگیزه در روستا برای فعال کردن سازمان محلی مشارکتی، سازماندهی و تشکیل سازمان محلی برای شروع کار، کمک به تشکیل سرمایه در روستا (ایجاد صندوق توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی) و نیز ترویج روحیه تصمیم‌گیری مشارکتی در روستا از مهمترین نقش‌های تسهیلگر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی به حساب می آیند.
مالکی سپس به ویژگی های اسناد توسعه استان سمنان پرداخت و خاطرنشان کرد: آب محور بودن، رصد کلیه فعالیت های خرد، متوسط و بزرگ در بررسی وضعیت موجود و بررسی پروژه های پیشنهادی، متقاضی محور بودن، تاکید ویژه بر زنجیره های تولید و ارزش محصولات روستائی و همچنین هوشمند بودن از ویژگی های اسناد توسعه استان سمنان است.
وی در ادامه گفت: به منظور تضمین مشارکت موثر روستائیان در فرایند تدوین سند برای کلیه فعالیت های اقتصادی، بررسی دقیق وضعیت موجود اقتصادی و همچنین تعیین مزیت‌های نسبی و یا مطلق روستاها از ساختار هوشمندی در نظام برنامه ریزی استان بهره گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در ادامه به تشریح ضرورت های اجرای برنامه با محوریت آب قابل برنامه‌ریزی پرداخت و این موارد راچنین برشمرد: محدودیت منابع آبی و ضرورت رعایت اصول سازگاری با کم آبی در توسعه روستاها، قرارگیری غالب روستاهای استان و کشور در نواحی خشک و نیمه خشک و اهمیت آب قابل برنامه ریزی در ارتقاء شاخص های اقتصادی و اشتغالزائی روستاها، تعداد زیاد روستاهای مورد تعهد دولت در طول سال‌های برنامه (25 هزار روستا)، ضرورت به هنگام سازی برنامه در مقاطع زمانی مختلف، ضرورت رعایت یکنواخت الزامات و سیاست‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی در تدوین سند.
وی در خاتمه صحبت های خود گفت: افزایش بهره وری آب را تنها با دو روش تعیین الگوی کشت و بهینه سازی مصرف آب می‌توان دنبال کرد.
انتهای پیام/
