به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم؛ "احمد معصومی فر"، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد در پاسخ به روزنامه اکسپرسن درباره حکم صادره از سوی دادگاه استکهلم بر علیه حمید نوری گفت: نظام حقوقی سوئد اساسیترین اصول حقوق بینالملل را زیر پا گذاشته است و حکم صادره را بی اساس و سیاسی میداند.
سفیر ایران در ادامه افزود: نخستین و مهمترین نکته این است که سیستم حقوقی سوئد صلاحیت رسیدگی به پرونده مذکور را ندارد، زیرا اعمال صلاحیت بین المللی به وجود جرم بین المللی بستگی دارد. هیچ یک از وکلای پرونده یا وکلای بینالمللی در این مورد به جرم بینالمللی اعتقاد ندارند.
معصومی فر با بیان این که چگونه سیستم حقوقی سوئد اساسیترین اصول حقوق بینالملل را نقض کرده، افزود: با توجه به تحقیقات کاملاً یک جانبه دادستان، عدم رسیدگی در محل مورد ادعای جنایت، عدم اجازه شهود متخصص معرفی شده توسط آقای نوری برای شهادت در دادگاه و تناقضات فراوان در شهادت شهود، عدم اعتبار قانونی این حکم را بیان مینماید. ضمن این که تمامی شاهدانی که صدای آنها در دادگاه شنیده شد، از اعضای گروه مخالف ایرانی [منافقین] هستند که در ایران به عنوان تروریست شناخته میشوند. این سازمان قبلاً در ایالات متحده آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا به عنوان تروریست شناخته شده بودند.
سفیر ایران در ادامه تاکید کرد: مردم ایران معتقدند اقدامات قوه قضاییه سوئد اقدامات خصمانه برای حمایت از تروریستها و دشمنان مردم ایران است. همچنین، نمایندگان ایران پیش از این با دولت سوئد تماس گرفتهاند تا بر ضرورت عدم تاثیر پذیری نظام حقوقی سوئد از رویکرد سیاسی تاکید کنند.
معصومی فر در پایان یادآور شد: ایران مداخله در امور ملی یا اقداماتی را که به حاکمیت، استقلال و منافع ملی خود آسیب میرساند را از سوی هیچ کشوری تحمل نخواهد کرد.
پیشتر دادگاه سوئد روز پنجشنبه، 23 تیر ماه حمید نوری شهروند زندانی در این کشور را به حبس ابد محکوم کرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به بیانیه رسانهای صادره توسط دادگاه سوئد در ارتباط با اتهامات وارده به آقای حمید نوری اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا محکوم میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد، حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخگویی به مردم ایران در مورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسئولیت بینالمللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملا به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است.
انتهای پیام/