"علی بیگ زاده میلانی" ، در مورد تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه اظهار کرد: در حذف ارز ترجیحی سه اثر باید مد نظر قرار گیرد. نخست آنکه حذف ارز ترجیحی منطقا باعث افزایش قیمت محصولات شرکت‌های مشمول می‌شود و ارزش فروش این شرکت‌ها با افزایش همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر طبیعتا بعد از واقعی سازی نرخ برخی کالاها، ارز ترجیحی بابت مواد اولیه و محصولاتی که به شرکت‌های مشمول بابت تولیداتشان تخصیص داده نخواهد شد؛ بنابراین این مساله بر بهای تمام شده محصولات تاثیر افزایشی خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در چنین شرایطی باید دید کشش پذیری کالاها در بازار به چه شکل است تا فروش قادر به پوشش بهای تمام شده بوده و بعضا بالاتر باشد تا ایجاد سود کند.
بیگ زاده افزود: نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که افزایش قیمت کالا می‌تواند مقدار تقاضای کالا از سوی مصرف کنندگان را متاثر کند، همچنین انگیزه اقتصادی برای قاچاق کالاهای تولیدی با ارز ترجیحی بالا بوده و با حذف این ارز و واقعی شدن قیمت کالاها، تقاضای غیرواقعی ناشی از قاچاق از بین خواهد رفت. از این‌رو تاثیر تمام عوامل فوق باید در تحلیل شرکت‌های مشمول ارز ترجیحی باید مد نظر قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دلار در بازار شده است یا خیر؟ گفت: حذف ارز ترجیحی عامل افزایش قیمت دلار نبوده و نخواهد بود. دولت در سنوات گذشته برای نیازهای ضروری و کالاهای اساسی همواره در بودجه عددی را لحاظ می‌کرد و بانک مرکزی مکلف به تخصیص آن بود و سایر نیازها نیز از طریق ارز نیمایی پوشش داده می‌شد؛ بنابراین نمی‌توان مدعی بود که حذف ارز ترجیحی تاثیر مستقیم بر افزایش‌های دلار داشته است و در این رشد، سایر عوامل مؤثر بودند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با حذف ارز ترجیحی متغیرهای اقتصادی شفاف‌تر، مصرف هدفمندتر و با کاهش قاچاق موضوع کالاهای مصرفی قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت خواهد داشت، البته نکته اساسی در اجرای درست این طرح مراقبت از عدم آسیب معیشت اقشار ضعیف جامعه است.
وی در مورد این سوال افزایش نرخ سود بانکی به‌صورت منطقی اثر ضدتورمی دارد، بیان کرد: در شرایطی که چشم‌انداز تورمی وجود دارد، استفاده از ابزار نرخ سود اصولاً مطرح می‌شود و دولت‌ها به دنبال سیاست انقباضی خواهند بود. در چنین وضعیتی اتخاذ سیاست‌های انقباضی در نرخ ارز نیز تاثیر خواهد داشت، زیرا زمانی که نرخ سود افزایش می‌یابد ممکن است تقاضای سفته‌بازی در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا کمتر شود.
بیگ زاده گفت: در خصوص بازار سهام هم همین وضعیت مطرح است؛ چراکه معمولاً افزایش نرخ بهره روی بازار سرمایه اثر مثبتی نخواهد داشت، البته اگر این افزایش نرخ بهره به شکل منطقی اتفاق بیافتد، اثر ضدتورمی خواهد داشت.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ در صندوق‌های با درآمد ثابت چون نرخی که اعلام می‌شود تابع و نزدیک به سیستم بانکی است، لذا در صورت افزایش نرخ سود، نرخ این صندوق‌ها نیز تا حد امکان افزایش خواهد یافت تا پول‌های موجود در صندوق‌ها حفظ شود.
وی اضافه کرد: افزایش نرخ سود بانکی چند مشکل نیز دارد و آن اینکه نرخ تامین مالی را برای شرکت‌ها و دولت را افزایش داده و تامین مالی را گران‌تر می‌کند و همین‌طور نرخ سود بین‌بانکی هم بالا می‌برد.
بیگ زاده به روند تامین مالی از مسیر بازار سرمایه اشاره و تاکید کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و در این نظام، تامین مالی همواره وابسته به بانک‌ها بوده و بخشی از این ذهنیت به ریشه فرهنگی و تفکر مدیران اقتصادی که معطوف به سیستم بانکی است بازمی‌گردد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه قدمت تامین مالی از مسیر بازار سرمایه کمتر از یک دهه است، یادآور شد: تامین مالی از مسیر بازار سرمایه غالباً به دو صورت شامل تامین مالی از محل بدهی و تامین مالی از محل سرمایه انجام می‌شود. در اولی، شاخص اصلی اوراق صکوک است و در دومی شاخص اصلی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هست.
وی ادامه داد: اکنون طیف کاملی از اوراق صکوک برای تامین مالی وجود دارد، به‌گونه‌ای که هیچ نیازی در ترازنامه شرکت‌ها موجود نیست که با صکوک قابل رفع نباشد.
بیگ زاده تصریح کرد: در چند سال اخیر و بر اساس اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه، بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت و سیستم بانکی برای تامین مالی کوتاه‌مدت سرمایه در گردش در نظر گرفته شد و بازار سرمایه نیز در چارچوب موردنظر حرکت کرده است، روند افزایش سرمایه‌ها و اوراق صکوک برای تامین مالی سیر صعودی به خود گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه ازجمله موانع اصلی در تامین سرمایه از مسیر بازار سرمایه را تضامین بانکی و ضمانت در انتشار اوراق عنوان کرد و گفت: یک نوع از اصلی‌ترین ضمانت‌ها، رتبه‌بندی است تا شرکت‌ها بر اساس رتبه‌ای که دارند انتشار اوراق داشته باشند و برای این کار قادر خواهند بود سهامی که در اختیار دارند را وثیقه نمایند و یا با رکن ضامن بانکی اقدام کنند.وی افزود: در همین راستا باید توسعه‌ای در فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی داشته باشیم تا بر اساس اعتبار کسب‌شده توسط شرکت‌ها به آنها تسهیلات تعلق بگیرد.
بیگ زاده تصریح کرد: چنانچه چالش ریسک بازپرداخت حل شود و سایر موارد در فرایند تامین مالی قابل‌حل و فصل است که باید بر روی راهکار موضوع که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها است تمرکز شود. البته خوشبختانه این موضوع رو به گسترش است و چشم‌انداز مثبتی برای آن متصور است.
