به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف مواد ۳۷ تا ۳۹ را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس، ماده ۳۷ با ۲۰۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
این مصوبه تصریح می‌کند؛ هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شورا‌های حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
همچنین نمایندگان ماده ۳۸ این لایحه را با ۱۹۲ رأی موافق و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند که براساس این مصوبه؛ چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.
ماده ۳۹ این لایحه هم با ۱۹۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
براساس این مصوبه؛ هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.
