به گزارش تابناک اقتصادی؛ به عقیده ی کارشناسان تا کنون اقدامات زیادی در خصوص لزوم تعدیل نظام مالیاتی کشور در تئوری صورت گرفته است و پایان نامه ها و کارهای تحقیقاتی بیشماری در این خصوص انجام شده، اما در عمل اقدام مثمر ثمری صورت نگرفته است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی امیدوارند سامانه ی مودیان و اتصال پایانه های فروشگاهی به آن بتواند گرهی از مشکلات فعلی کشور در حوزه ی مالیات باز کند. یکی از چالش ها فرار مالیاتی است؛ به گونه ای که داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی آذرماه سال گذشته در پاسخ به میزان فرارهای مالیاتی در کشور توضیح داد: "به میزان ۵۰ درصد مالیاتی که اکنون وصول می کنیم، فرار مالیاتی داریم. امسال به میزان ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی است که در قانون برای ما تکلیف شده است، ۵۰ درصد این مقدار یعنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم."
در این خصوص با ناصر باغستانی، کارشناس پول و بانک به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
باغستانی با اشاره به اینکه در بحث مالیات گیری موضوعات کلی ای مطرح است که همه در مورد آن ها اجماع دارند، تصریح کرد: اولین موضوع این است که بیش از درصدهای مالیات باید پایه های مالیاتی افزایش پیدا کند. برای انجام این کار حاکمیت باید دارای اطلاعات بیشتری در مورد حساب ها و معاملات باشد. به طوری که بتواند برای گرفتن مالیات بر عواید سرمایه، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت اقدام کند.
وی ادامه داد: یکی از ملزومات اصلی مالیات گیری در کشور موضوع جامعیت اطلاعات است. بخشی از این موضوع از طریق ارتباط دستگاه های کارت خوان با سامانه ی مالیاتی کشور محقق می شود. اتصال حساب های بانکی و معاملات به سامانه ی مالیاتی کشور نیز می تواند به شفافیت مالی و اقتصادی کشور کمک کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: وصل شدن پایانه های فروشگاهی به سامانه ی مالیاتی کشور با شفافیتی که به وجود می آورد، می تواند به حل و فصل بسیاری از مشکلات در حوزه ی مالیات گیری کمک کند. از طرف دیگر، ارتباط پایانه های فروشگاهی با سامانه ی مودیان مالیاتی می تواند در حوزه های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. یکی دیگر از مزایای این طرح اخذ مالیات بر ارزش افزوده است.
این کارشناس پول و بانک خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده مرحله به مرحله گرفته می شود. مرحله ی آخری که کالا به دست مصرف کننده می رسد همین بخش پایانه های فروشگاهی است. این پایانه ها اگر در صنایع واسط در نظر گرفته شوند، می توانیم به رصد جریان اجناس در کشور بپردازیم. این اقدام بسیار مفیدی است.
وی افزود: به طور مثال، در ارز 4200 تومانی یکی از مباحث این بود که خوراک دام با قیمت مناسب وارد کشور می شد و مشخص نبود کجا می رفت. این خوراک دام در بازار عرضه نمی شد اما شواهدی در مورد موجود بودن آنها در بازار آزاد وجود داشت. این ها نشان می داد که کالاها از گمرک به صورت قاچاق خارج و به جاهای دیگری به جز بازار مورد نظر منتقل می شدند. اگر پایانه های فروشگاهی فعال باشد، تمامی معاملات و اطلاعاتشان ثبت می شود و علت انجام آنها هم مشخص می شود. به این ترتیب، بستر برای سوءاستفاده از بین می رود.
وی ادامه داد: الان افراد به انحای مختلف از جمله کارت به کارت کردن مبالغ تلاش می کنند قانون را دور بزنند. اما اگر پایانه های فروشگاهی به سامانه ی مودیان مالیاتی کشور وصل شود، جریان اجناس به جای جریان مالی در نظر گرفته می شود. با استفاده از تضارب اطلاعات جریان مالی و جریان اجناس فروشندگان می توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت.
به گفته ی این کارشناس پول و بانک، استفاده از سامانه ی مودیان می تواند به افزایش عدالت در مالیات گیری منجر شود. مالیات علی الراس این طور است که افراد به صورت پیش فرض باید مالیات بدهند نه اینکه به صورت پیش فرض مالیاتی بر گردن افراد نباشد. این باعث می شود افرادی که اطلاعات کمی دارند یا نمی توانند از راه های در روی مالیاتی استفاده کنند مجبور به پرداخت مالیات شوند اما شرکت های بزرگی که از حضور مشاوران بزرگ و خبره سود می برند از مالیات دهی طفره بروند.
وی با اشاره به لزوم فاصله گرفتن کشور از درآمدهای نفتی، تصریح کرد: واقعیت این است که کشور باید بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره شود. موضوع مالیات در بحث عدالت اجتماعی امر مهمی است. نبود یک سیستم صحیح مالیات گیری در کشور به افزایش کسری بودجه ی دولت، افزایش چاپ پول و ایجاد تورم در کشور منجر می شود. از سوی دیگر، اصلاح نظام مالیاتی کشور و دریافت مالیات تنظیمی باعث می شود از اقدامات سوداگرانه و مخرب در اقتصاد جلوگیری کنیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با راه‌اندازی سامانه مودیان، عدالت اجتماعی در پرداخت مالیات فراهم خواهد شد و درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت که به کنترل کسری بودجه دولت و تورم نیز کمک خواهد کرد. به طور مثال، می توانیم در حوزه ی مسکن با اخذ مالیات طوری امور را پیش ببریم که مسکن از یک کالای سرمایه ای تبدیل به یک کالای مصرفی شود. این موضوع در حوزه اخذ مالیات‌های تنظیمی نیز به کنترل تورم منجر می شود.
