به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (26 تیر) در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی، مواد 8، 9 ، 10 و تبصره های آن به تصویب رساندند.
براساس ماده 8 این طرح؛ پروانه فعالیت برای تشکل های استانی یا ملی در صورتی صادر یا تمدید می‌گردد که حائز شرایط زیر باشند: الف- ارائه اسناد مبنی بر تایید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کمیته حاضر در جلسه مجمع عمومی؛ ب-عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون؛
تبصره 1- در صورتی که کمیته ظرف سه ماه پس از تایید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضا و تأسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را در صورت وجود شرایط صادر کند.
تبصره 2- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل به صورت کتبی به متقاضیان اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کمیته، به دبیرخانه کمیته اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کمیته موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورت رد درخواست اعتراض از سوی کمیته، تشکل ها می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
تبصره 3 - در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل می‌شود و هیئت مؤسس حق هیچ‌گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.
براساس ماده 9 این طرح پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کمیته با هزینه تشکل در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.
همچنین در ماده 10 نیز آمده است؛ تشکل ها پس از اخذ پروانه فعالیت نهایی و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای شخصیت حقوقی می‌گردند.
همچنین در نشست علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی با ماده 11 این طرح با 151 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
براساس ماده 11؛ کلیه تشکل ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورتجلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیته اعلام نمایند. درصورتی که کمیته تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع موارد مورد ایراد می باشد. درصورت عدم تأمین نظر کمیته، پروانه فعالیت تشکل توقیف می شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
تبصره- عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع می باشد.
همچنین نمایندگان مجلس با ماده 12 طرح مذکور با 145 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 12 این طرح آمده است: مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کمیته، دیوان عدالت اداری است.
انتهای پیام/
