به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست را تهیه و تدوین کرده اند.
متن طرح به شرح زیر است:
ماده 1- اصطلاحات بکار رفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است:
الف- شبکه ملی توسعه فناوری: عبارت است از شبکه ملی توسعه فناوری‌های حوزه انرژی، آب و محیط زیست. این شبکه مجازی بوده و متشکل از بازیگران و دست‌اندرکاران فناوری در حوزه‌های انرژی، آب و محیط زیست است. این شبکه ماهیتی غیردولتی و غیرانتفاعی داشته و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
ب- پلتفرم مبادلات فناوری: بستر به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضای فناوری در حوزه فعالیت شبکه ملی توسعه فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست که به‌منظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرّر در این قانون ایجاد می‌شود.
ج- صنعت ساخت کالا، تجهیزات و سیستم ها: به صنایع تولیدکننده کلیه کالاها، تجهیزات و سامانه‌هایی گفته می‌شود که محصولاتشان را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی عرضه نموده یا به‌عنوان مواد اولیه، محصولات نیمه‌ساخته و واسط در تولید محصولات نهایی در «صنایع متقاضی» مورد استفاده قرار می‌گیرند.
د-سامانه: مجموعه‌ای از اجزای مختلف (شامل کالا و تجهیزات) است که با یکدیگر در تعامل بوده و یک «کل» را تشکیل می‌دهند.
هـ- صنایع تولیدی: به شرکتهای‌تولیدکننده کالا و تجهیزات‌صنعتی اطلاق می‌شود. مصرف‌کننده و مشتری محصولات این شرکت‌ها، «صنایع متقاضی» می‌باشند.
و- صنایع متقاضی: صنایع پیشران و دارای اولویت کشور نظیر صنایع نفت، گاز، پالایش پتروشیمی، صنایع حمل‌ونقل (خودرو، ریلی، هوایی و دریایی)، صنعت نیرو، صنایع معدنی، صنعت لوازم خانگی و دیگر صنایع بزرگی که متقاضی و مصرف‌کننده کالا، تجهیزات و سیستم‌ها هستند.
ماده 2- زنجیره‌های ارزش حوزه انرژی، آب و محیط‌زیست در حقیقت «صنایع هدف» این طرح بوده و شامل همه فعالیت‌های تولیدی-اقتصادی حوزه مذکور است که منجر به خلق ارزش می‌شوند، از قبیل:
1- زنجیره‌های ارزش بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده)
2- زنجیره‌های ارزش بر پایه انرژی‌های تجدیدناپذیر (نظیر نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، نیروگاههای حرارتی)
3- زنجیره‌های ارزش بر پایه فناوری‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند (پیش‌گیری از تولید آلاینده‌ها، کاهش تولید ضایعات، بازیافت، بازچرخانی، استفاده مجدد و انهدام و استحصال انرژی)
4- زنجیره‌های ارزش بر پایه گندزدایی، تصفیه، نمک‌زدایی آب و همچنین بازچرخانی و تصفیه پساب
ماده 3- فناوری‌های صنایع حوزه انرژی (از نظر تنوع فرایندی) در چهار دسته زیر قابل تفکیک هستند:
1- فناوری‌های طراحی مفهومی و طراحی پایه
2- فناوری‌های ساخت تجهیزات
3- فناوری‌های نصب و احداث تأسیسات
4- فناوری‌های بهره‌برداری از واحدها و کارخانجات صنعتی
ماده 4- اهداف کلان و اصلی این قانون عبارتند از:
1- قرار دادن نام ایران در فهرست ده تولیدکننده برتر کالا، تجهیزات و سیستم‌های صنعتی در جهان؛
تبصره- صنعت ساخت کالا، تجهیزات و سیستم‌ها به‌عنوان صنعت کلیدی و مادر، در طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها (با اولویت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی) مورد توجه سیاست‌گذاران و نهادهای توسعه‌ای قرار می گیرد.
2- استقلال علمی و فناوری از راه تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش صنایع هدف و رفع نقاط گلوگاهی
3- جذب سرمایه به‌منظور توسعه پتروپالایشگاهها در مناطق دارای ظرفیت (پتانسیل)؛
4- بومی‌سازی دانش فنی فرآیندی (لایسنس) محصولات پتروشیمیایی؛
ماده 5- اهداف فرعی این قانون عبارتند از:
1- ارتقاء تاب‌آوری و رفع فشارهای ناشی از فقدان سرمایه‌های خارجی در صنایع حوزه انرژی، آب و محیط‌زیست کشور از طریق اصلاحات ساختاری،
2- تقویت زیرساخت‌های مهندسی ساخت و تولید قطعات، تجهیزات و سیستم‌ها در صنایع مذکور،
3- بازتعریف و تقویت روابط بخشی و بین‌بخشی سازمان‌های دولتی و نهادهای توسعه‌ای،
4- هموارسازی مسیر جذب منابع مالی،
5- افزایش رقابت‌پذیری در برابر رقبای خارجی،
6- اتصال شرکتهای ایرانی به زنجیره‌های تأمین بین‌المللی در حوزه‌های آب و انرژی.
ماده 6- مسئولیت مدیریت اجرائی این قانون برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (به‌عنوان نهاد فرابخشی) است تا به‌گونه‌ای یکپارچه و منسجم راهبری طرح را ذیل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به‌عمل آورد.
ماده 7- با عنایت به سیاست‌های کلان حوزه انرژی و اسناد بالادستی توسعه کشور، توسعه زنجیره‌های ارزش صنایع زیر در اولویت کاری «شبکه ملی توسعه فناوری» قرار می‌گیرند:
1- صنایع ساخت کالا، تجهیزات و سیستم‌ها
2- بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست
3- صنایع پایین‌دستی پتروشیمی
4- صنایع بالادستی نفت و گاز
5- صنایع پتروپالایشی
6- صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر
7- صنایع استحصال، انتقال و شیرین‌سازی آب
ماده8- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است:
الف- نقاط گلوگاهی و حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های ارزش حوزه‌های انرژی، آب و محیط زیست را شناسایی و فناوری‌های مورد نیاز در قالب حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان را توسعه داده و تجاری‌سازی نماید.
ب- عمق مطلوب جهت ساخت داخل کالاهای راهبردی و ارزش‌آفرین را بر اساس توجیه اقتصادی و با رعایت ملاحظات راهبردی، تعیین و برای بومی‌سازی زنجیره‌های ارزش مذکور برنامه‌ریزی کند.
ج- زنجیره‌های حوزه‌های هدف را در جهت کاهش ارزبری و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی از طریق توسعه مقیاس و بهبود زنجیره ارزش بهرهوری ارتقاء دهد.
ماده 9- در صورت تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مشوق‌های ذیل به بنگاههای فعال در «شبکه ملی توسعه فناوری» اعطاء می‌شود:
1- اختصاص ردیف بودجه عملیاتی سالانه
2- تشکیل صندوق حمایتی و تخصیص ده درصد (10%) از عوارض حاصل از واردات تجهیزات، مواد و خدمات صنایع هدف
3- معافیت مالیاتی مطابق قانون دانش‌بنیان
4- مشوق‌های صادراتی
5- ترک تشریفات قانون مناقصات مطابق قانون تولید بار اول برای محصولات تولید شده توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری» که دانش‌بنیان باشند.
6- اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره با دوره تنفس بلندمدت برای تولیدکنندگان محصولات راهبردی توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری».
7- اعطای امتیازات ویژه در ازاء تولید محصولات راهبردی توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری» از قبیل معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بیمه‌ای، تخفیف‌های گمرکی و بازرگانی، آموزش رایگان، خدمات استانداردسازی محصولات.
ماده 10- سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که در خصوص هر یک از صنایع هدف طرح مسئول بوده و موظف به همکاری و تعاملات لازم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند عبارتند از:
1- «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره‌های ارزش بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده)
2- «وزارت نفت» و «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره‌های ارزش بر پایه انرژی‌های تجدیدناپذیر (نظیر نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و نیروگاههای حرارتی)
3- «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره‌های ارزش بر پایه گندزدایی، تصفیه، نمک‌زدایی آب و همچنین بازچرخانی و تصفیه پساب
4- «سازمان حفاظت محیط زیست» و «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره‌های ارزش بر پایه فناوری‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند (پیش‌گیری از تولید، کاهش تولید، استفاده مجدد، بازیافت، تولید انرژی و انهدام)
ماده 11- تحقق اهداف این قانون، نیاز به ساختاری نظام‌مند در قالب «پلتفرم مبادلات فناوری حوزه آب و انرژی» دارد؛ چنین بستری در قالب ایجاد سامانه جامع فناوری حوزه انرژی توسط «راهبر طرح» شکل می گیرد.
ماده 12- نقشه راه توسعه بر پایه آسیب‌شناسی وضعیت موجود و ارائه گزارش جامع آسیب‌شناسی از یک سو، و طراحی الگوی توسعه مبتنی بر الگو‌های شناخته شده جهانی با رویکرد بومی و مشارکت ذی‌نفعان مختلف و توسط «راهبر طرح» تدوین شده و در قالب سند جامع توسعه فناوری حوزه انرژی مبنای کار قرار می‌گیرد.
ماده 13- به منظور تهیه نقشه جـامع توانمندی‌های تولیدی کشور (با اولویت حوزه‌های راهـبردی)، شناسایی صنایع کلیدی کشور از یک سو و شناسایی کالا، تجهیزات و سیستم‌های راهبردی کشور از سوی دیگر، به‌عنوان دو گام اصلی و ضروری برای تهیه اطلس عرضه و تقاضا در صنایع راهبردی کشور باید به‌عمل آید و به شکلی مستمر تحت پایش و ارزیابی دوره‌ای قرار گیرد.
ماده 14- بسترسازی برای توسعه «بازار»، «فناوری» و «تولید» مبتنی بر مدل مفهومی الگوی طراحی شده (وفق ماده 18) مستلزم ارائه برنامه‌های عملیاتی در بازه‌های زمانی یک ساله است.
ماده 15- رعایت موارد زیر ضروری و لازم‌الاجراء است:
1- پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی در بازه زمانی معین
2- پایش، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه‌های عملیاتی و در صورت لزوم، بازنگری راهبردها و سیاست‌ها
ماده 16- گزارش انجام پایش و ارزیابی‌های دوره‌ای باید در محورهای سه‌گانه «بازار»، «فناوری» و «تولید» در مقاطع زمانی یک، سه و پنج ساله تحت عناوین زیر صورت گیرد:
1- تحلیل بـــازار کالا، تجهیزات و سیستم‌های راهبردی کشور و معرفی سیاست‌های توسعه بــازار
2- تحلیل فناوری کالا، تجهیزات و سیستم‌های راهبردی کشور و معرفی سیاست‌های توسعه فناوری
3- تحلیل تـولـید کالا، تجهیزات و سیستم‌های راهبردی کشور و معرفی سیاست‌های جهش تـولـید
ماده 17- منابع تأمین مالی به شرح زیر است:
1- هزینه‌های مطالعات اولیه و ایجاد زیرساخت‌های توسعه (نظیر زمین، تأسیسات زیربنایی، شبکه ملی) توسط دولت و از منابع بودجه‌ای بازیگران دولتی (با رعایت حق تقدم طرح نسبت به سایر طرح‌های جاری ایشان) تأمین خواهد شد.
2- هزینه لازم به منظور توسعه کسب‌وکارها توسط سازمان‌ها و نهادهای توسعه‌ای و از طریق منابع بودجه‌ای این نهادها تأمین خواهد شد.
3- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی توسط بخش خصوصی و با اعمال مشوق و ایجاد جذابیت به‌منظور حضور فعال ایشان تأمین خواهد شد.
تبصره- بار مالی و هزینه‌های ایجاد شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست از منابع مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین می شود.
ماده 18- مجریان این قانون عبارتند از:
الف- سازمان‌های توسعه‌ای:
1- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ به‌عنوان نهاد فرابخشی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان.
2- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران؛ به‌عنوان نهاد پشتیبان صنایع کوچک و متوسط.
3- سازمان توسعه تجارت ایران؛ به‌عنوان نهاد توسعه‌‌دهنده بازارهای جهانی کالا و خدمات.
4- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ به‌عنوان نهاد مدیریت یکپارچه گسترش و نوسازی صنایع.
5- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ به‌عنوان نهاد توسعه‌‌دهنده،
توانمندساز و تقویت‌کننده، یکپارچه‌کننده و تسهیل‌گر بخش معادن و صنایع معدنی.
ب- وزارتخانه‌ها:
1- وزارت نفت؛ به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار حوزه نفت و گاز.
2- وزارت نیرو؛ به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار حوزه نیرو.
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و پشتیبان حوزه صنعت.
ج- شرکتهای خصوصی برخوردار از توان مالی، دانش مدیریتی و دانش فنی
د- نهادهای ارزیابی انطباق (ملی و بین‌المللی)
هـ- بانکها و مؤسسات تأمین مالی
ماده 19- آیین نامه اجرائی این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب سه اقدام ملی توسعه فناوری، بومی‌سازی و افزایش بهرهوری ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/
