به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس غلامحسین شافعی امروز در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اقتصاد دانش‌بنیان اظهار داشت: توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان را به‌وضوح می‌توان در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های حاکمیت کشور ردگیری کرد، با این‌وجود تجربیات کسب شده در دهه اخیر در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های صورت گرفته، این سیاست‌ها هنوز انتظارات پیش‌بینی شده را برآورد نکرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از دلایل این امر فقدان دانش نظری موردنیاز برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.
وی بیان داشت: اقتصاد دانش‌بنیان دارای ماهیتی نظام‌وار است و تمامی مناسبات اجتماعی را در برمی‌گیرد، بنابراین نباید صرفاً به تعداد بنگاه‌هایی که در فعالیت‌های با فناوری بالا مشغول کار هستند، تقلیل داده شود. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مهم است اما باید توجه کرد این شاخص ماهیت نمادین دارد و کارکرد و اثربخشی این شرکت‌ها باید در تولید محصول پیچیده، ارزآوری، بهبود رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری دیده شود.
شافعی افزود: آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌وری کامل عوامل تولید ایران به قیمت‌های جاری تقریباً طی ۳۰ سال گذشته به‌صورت مستمر یک‌روند نزولی را تجربه کرده است، همچنین کالاهای تولیدی کشور در زمره تولیدات پیچیده با سطح بالا فناوری بالا نیست، لذا باید یک بازبینی مجدد در مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، بایسته‌های آن و شاخص‌های اندازه‌گیری در سطح سیاست‌گذاری صورت گیرد.
رئیس اتاق ایران اظهار داشت: در حال حاضر نگرش جایگزینی واردات در راستای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، بین سیاست‌گذاران حاکم شده و تمرکز اصلی بر روی صرفه‌جویی ارزی است. درحالی‌که این مسئله به‌تنهایی برای توسعه اقتصادی کشور کفایت نمی‌کند و در کنار آن باید به تقاضای بنگاه‌های بزرگ داخلی و تقاضای خارجی هم توجه داشت.
وی افزود: متأسفانه ارتباط بین شرکت‌های دانش‌بنیان با بنگاه‌های بزرگ در جهت تجاری‌سازی محصول چندان برقرار نیست و در برخی مواقع محصولی تولید می‌شود که بنگاه‌های بزرگ خریدار آن نیستند، همچنین غفلت از بازارهای جهانی و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی مانع رشد پایدار این شرکت‌ها گشته است.
وی با به اینکه یکی از مصداق‌های این سیاست در ماده ۳ قانون جهش تولید است، گفت: در این ماده‌قانونی، دولت موظف شده به‌منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی داخلی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را مشمول حقوق ورودی کند، این در حالی است که به‌واسطه تفاوت کیفیت و سطح فناوری ماشین‌آلات صنعتی وارداتی با ماشین‌آلات داخلی از ناحیه این قانون هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان صنعتی کشور افزایش و توان رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. این نکته نیز مغفول مانده که تولید و توسعه محصول، امری زمان‌بر است و به‌سرعت قابل‌جایگزینی با محصولات خارجی نیست.
رئیس اتاق ایران با اشاره به جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد دانش‌بنیان گفت: متأسفانه به دلایلی نظیر بازار کار نامساعد، عدم تناسب بین دستمزد و تخصص و محیط اقتصادی و اجتماعی بی‌ثبات و محدودکننده شاهد موج کم‌سابقه مهاجرت نیروهای متخصص و ارزشمند کشور در زمینه‌های مختلف طی سالیان اخیر بوده‌ایم. این موضوع ابعاد اقتصاد و اجتماعی دارد که لازم است سیاستمداران کشور در اتخاذ هر سیاستی اثرات آن را ارزیابی کنند.
شافعی درباره نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه بانک‌های سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد می‌کنند اما عدم وجود سازوکارهای قانونی در ایران موجب شده شرکت‌های نوپایی که قصد ورود به‌عنوان سرمایه‌گذار در اکوسیستم دانش‌بنیان را دارند، تنها به‌صورت شرکت سهامی خاص ثبت شوند و از امکان جذب سرمایه‌گذار جدید بدون دادن سهم اکثر بنیان‌گذاران بهره‌مند نشوند.
شافی افزود: از آنجا که اخذ مجوزهای صندوق سرمایه‌گذاری دشواری‌های خاص خود را دارد و بخش خصوصی برای جذب سرمایه جدید اقدام به ثبت شرکت جدیدی می‌کند که مشخصاً نمی‌تواند از اعتبار و وجهه شرکت قبلی خود بهره ببرد از این رو بخش خصوصی رغبت زیادی برای فعالیت در این حوزه ندارد.
وی بیان داشت: یکی از مسائل مهمی که همواره بخش خصوصی از آن گله داشته و یکی از دغدغه‌های اصلی و همیشگی اتاق‌ها بوده عدم توجه تصمیم سازان و سیاست‌گذاران به تجربه‌ها و دانش ضمنی بخش خصوصی بوده است. فعال اقتصاد آثار هر سیاستی را با پوست و گوشت خود حس می‌کند و می‌تواند تجارب ارزنده خود را در عرصه عمل به سیاست‌گذاران منتقل کند اما متأسفانه عدم اخذ نظر به‌موقع از بخش خصوصی و پیاده‌سازی آن توسط تصمیم سازان و مسئولان کشور به یکی از عوامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و تکرار آزمون‌وخطا منجر شده است.
شافعی گفت: توسعه صنعتی در کشور ما علاوه بر آنکه نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار است، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم و تسهیل دسترسی به فناوری‌های روز جهانی است، طبق پیش‌بینی‌های معتبر تخمین زده می‌شود فقط ۱۲ کشور پیشرفته بیش از ۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ در حوزه تحقیق و توسعه خرج کنند. حقیقت آن است اگر کشوری در زنجیره تولید جهانی نباشد، از اثرات سرریز شده این حجم از تحقیق و توسعه نمی‌تواند استفاده کند. بدون شک امکان این حجم از سرمایه‌گذاری نیز برای هیچ کشوری اگر بخواهند خودبسنده عمل کند، ممکن نیست.
وی افزود: برای ساختار صنعتی کشورهایی که امروز در بسیاری از شاخص‌ها به موفقیت‌های بالایی دست پیدا کرد‌ه‌اند، نشان می‌دهد که ساختار صنعتی آن‌ها بسیار متفاوت از ساختار صنعتی ما است. آن‌ها اعتقاد دارند که اقتصاد هویت خود را از تولید صنعتی و توان فنّاورانه آن می‌گیرد اما ما متأسفانه توان تولید صنعتی واقعی کشور را در طول دهه‌های گذشته واگذار کرد‌ه‌ایم و عدم بلوغ بخش عظیمی از صنایع در ایران منجر به پرداخت هزینه‌های دائمی عدم کیفیت از سوی مصرف‌کنندگان شده است.
انتهای پیام/
