به گزارش اقتصادآنلاین، قرعه کشی خودرو توسط خودروسازان مسائلی از جنس رانت و فساد به همراه داشت که حتی دادستانی و رییس جمهور در نامه مکتوب از وزارت صمت خواستند که قرعه‌کشی‌ها تجمیع شود. در وزارت صمت هم به این نتیجه رسیدیم که به جای عرضه پراکنده و تا زمانی که عرضه و تقاضا برابر شوند، سامانه یکپارچه ایجاد شود.
قیمت‌گذاری دستوری نه تنها برای خودرو بلکه برای سایر موارد نیز مورد علاقه وزارت صمت و دولت نیست؛ اما سوال اینجاست که چرا این اتفاق می‌افتد.
بخشی از تقاضایی که قیمت بازار آزاد برای خودروهای پرطرفدار را شکل داده، تقاضای سفته‌بازی است و در این شرایط شاهد شکست بازار هستیم و دولت می‌تواند نقش تنظیم گری خود را ایفا کند.
بعضاً این اتهام از سوی فعالان بازار سرمایه به وزارت صمت زده می‌شود که با شیوه کنونی مدیریت صنعت خودرو به سهامداران این شرکت‌ها آسیب زده می‌شود.
