عبدالله اوتادی درباره وضعیت بازار مسکن و دلایل رکود در این بازار اظهارکرد: از خردادماه که بحث مذاکرات برجام در قطر به طور جدی تر مطرح شد، بازار مسکن در حالت انتظار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بازار مسکن به طور مستقیم به موضوع برجام ارتباط دارد، گفت: نه تنها بازار مسکن بلکه تمام زندگی مردم به برجام گره خورده و شاهد آن هستیم که با انتشار کوچک‌ترین خبری از برجام، بازار ارز و دلار از آن اثر می‌پذیرد و به دنبال آن بازار مسکن هم واکنش نشان می‌دهد.
عضو هیات مدیره مشاوران املاک استان تهران ادامه داد: یکی از دلایل ایجاد رکود در خرید و فروش بازار مسکن، انتظار برای تعیین تکلیف برجام است اما دلایل دیگری هم به عمق پیدا کردن حالت انتظار بازار مسکن دامن زده‌اند که مهم‌ترین آن پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در آینده نزدیک است.
اوتادی افزود: مالکان پیش‌بینی می‌کنند در آینده کوتاه مدت با افزایش نرخ تورم مواجه می‌شوند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم زمان بر است به طوریکه درحال‌حاضر فقط صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری ۱.۵ سال زمان می‌برد و برآورد سازندگان این است که نرخ ساخت افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: درحال‌حاضر حداقل نرخ ساخت ۱۰ میلیون تومان است و برواردها این است که با این روند اقتصادی با توجه به افزایش تورم عمومی و تورم مصالح ساختمانی دیگر ساخت‌وساز با این اعداد و ارقام ممکن نیست. اساسا به همین دلیل است که خبری از تعهدات مسکنی دولت (ساخت یک میلیون مسکن در سال ) در دوره انتخابات ریاست جمهوری نیست.
عضو هیات مدیره مشاوران املاک استان تهران ادامه داد: به طور قطع سود به‌دست آمده از عدم فروش و عرضه واحدها، به دوندگی سازندگان برای ساخت‌وساز در شرایط پر ریسک و پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصادی می‌ارزد و به همین دلیل انبوه‌سازان ترجیح می‌دهند واحدهای ساخته شده را نفروشند و در شرایط افزایش قیمت‌ها نسبت به فروش واحدها اقدام کنند و از سود حاصل از تورم استفاده کنند.
اوتادی افزود: همین امروز شاهد آن هستیم، سازنده‌هایی که واحدهای خود را به فروش رساندند و برای ساخت‌وساز جدید به سمت واحدهای کلنگی رفته‌اند به دلیل افزایش نرخ تورم، با افزایش نرخ همان واحدهای کلنگی مواجه شدند و امکان خرید و ادامه کار را ندارند.
وی تاکید کرد: در این شرایط، وعده‌های توخالی که از سوی دولت داده شده، نتیجه‌ای نداشته و واحدی از پروژه‌های دولتی وارد بازار مسکن نشد.
عضو هیات مدیره مشاوران املاک استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا قانون مالیات بر خانه‌های خالی مانع از عدم عرضه واحدها در بازار نمی‌شود، اظهارکرد: واقعیت این است که پروژه مالیات ستانی از خانه‌های خالی شکست خورده است. به طور قطع افرادی دارای چند واحد محدود هستند، واحدهای خود را خالی نگه نمی‌دارند و این خانه‌های خالی متعلق به شرکت‌ها و نهادهای خاص هستند و چندین هزار واحدهای این نهادها و شرکت‌ها خالی مانده‌اند و برای اخذ مالیات کسی سراغ آنها نمی‌رود.
اوتادی ادامه داد: از بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه حدود ۴۰۰ هزار واحد برای اخذ مالیات شناسایی شده‌اند که احتمالا این تعدادها هم متعلق به افراد حقیقی است.
وی با اشاره افزایش نرخ مسکن در همین یک ماه گذشته گفت: شاهد افزایش روز به روز نرخ مسکن هستیم به طوریکه در مواردی مالک و خریدار به توافق رسیده‌اند اما مالک در موعد انعقاد قرارداد، حاضر نمی‌شود و می‌گوید اگر ۲۰۰ میلیون تومان دیگر به نرخ اضافه شود، قرارداد را امضا می‌کند.
عضو هیات مدیره مشاوران املاک تاکید کرد: از آنجایی که عرضه‌ای در بازار وجود ندارد، قیمت‌ها هم در مقابل تقاضا افزایش پیدا می‌کند و همچنین از آنجایی که احیای برجام باعث کاهش نرخ مسکن می‌شود، تلاش مالکان و فروشندگان برای افزایش قیمت‌ها است.
