به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اخبار مهم هفته گذشته در صنعت نفت و گاز، تصویب آیین نامه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت بود. این موضوع یکی از مواردی بود که همواره مورد مناقشه و توصیه کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی بوده است و تصویب این موضوع می‌تواند گام بلندی برای جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش باشد.
این آیین نامه در راستا جزء ۱ بند س تبصره یک قانون بودجه تصویب شده است که در آن آمده: دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، هدف از اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت است.
وی افزود:: در ساختار قبلی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، مسائل و مشکلات متعددی وجود داشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به شفاف نبودن ارتباط مالی دولت و شرکت ملی نفت، ناکارایی درآمدها در اوج درآمدهای نفتی، تخصیص نیافتن درست در زمان اوج تحریم و افت شدید درآمدها و عقب‌ماندگی شدید نفت به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، همچنین پایین بودن قیمت فروش نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی اشاره کرد.
در حال حاضر شیوه فروش نفت و فراورده های نفتی و تقسیم درآمد حاصله از آن به شکل زیر است:
در بودجه سالانه دولت سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت به میزان ۱۴.۵% مشخص می‌شود. برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که درآمد این شرکت بسیار زیاد بوده و عدم شفافیت هزینه کرد آن موجب ناکارآمدی این شرکت شده است.
از سوی دیگر مدیران بخش نفت معتقدند این منابع مالی به هیچ عنوان کفاف نیازهای سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران را نمی‌دهد و با افزایش بدهی و تعهدات شرکت، ریسک مالی شرکت را افزایش و نتیجتاً هزینه تأمین مالی را افزایش داده، ثانیاً با اعمال تحریم‌های آمریکا طی سالهای اخیر، استفاده از منابع بیرونی خصوصاً عقد قراردادهای بیع متقابل و IPC ، سرمایه گذاری عملاً متوقف شده است. البته به گفته کارشناسان این حق الزحمه در برخی موارد و با توجه به نوع قرارداد ممکن بود کمتر هم شود و از همین جهت لازم بود تا این رابطه شفاف تر شود.
همچنین رابطه فعلی منجر به ایجاد بدهی سنگین برای شرکت نفت شده بود. تا جایی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس تا تابستان سال گذشته رقم بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بنابراین نیاز است به این سوال پاسخ داده شود که شرکت ملی نفت به چه مقدار منابع مالی نیاز دارد تا تولید نفت کشور را به ارقام ۶ میلیون بشکه در روز برساند و از طرفی این منابع به صورت بهینه هزینه شود.
سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت نفت مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان‌های مختلف با توجه به هزینه‌های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و گفت: این موضوع شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و رابطه مالی را برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.
وی افزود: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند نخست مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید بر اساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. سند دوم بازنویسی قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت مربوط به سال ۹۴ است. در قرارداد قبلی مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به‌ازای درصد و قیمت نفت و گاز تحویلی بود که با تغییر این مبانی قرارداد جدید بر مبنای واحد تولید و به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز بازنویسی شد. سومین سند هم آیین‌نامه ترتیبات اجرایی مربوط به نحوه اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت نفت است.
لازم به ذکر است در سالهای گذشته قیمت فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی همواره کمتر از قیمت‌های صادراتی بوده است. بنابراین با توجه به یکسان بودن سهم شرکت ملی نفت از صادرات و فروش داخل این موضوع موجب شد تا خام فروشی گسترش یابد. اقدام دولت برای اصلاح این موضوع را می‌توان گامی در جهت ایجاد شفافیت، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه میادین نفتی برشمرد.
