به گزارش اقتصادآنلاین؛ حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با اقتصادآنلاین، توضیح داد: تخصیص ارز ترجیحی آنچنان غیرمنطقی و رانت‌زا بود، که برخی با دلالی و سوداگری ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا دریافت می‌کردند، اما آن را صرف مصارف دیگری می‌کردند یا حتی در بازار آزاد می‌فروختند؛ البته در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند را به ۲۵ قلم کالا محدود کند تا از این طریق جلوی فساد و رانت را بگیرد، اما این اقدام نیز موثر واقع نشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حیث تخصیص بهتر منابع مفید است.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته پرداخت ارز ترجیحی موجب فساد شده بود و افراد کالا را با ارز ترجیحی وارد و با قیمت سایه که براساس بهای بازار آزاد تعیین می‌شود، عرضه می‌کردند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر شاهد رانت‌هایی از این دست نخواهیم بود. در کل می‌توان گفت که در منابع ارز صرفه‌جویی می‌شود و تخصیص منابع بهینه خواهد شد که این موضوع از جمله مزایا و کارایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس توضیح داد: سازوکاری که دولت هم اکنون برای حذف ارز ترجیحی ترسیم کرده باعث نگرانی مجلس شده است. مجلس در کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که حدود ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ و برای تامین دارو گندم و نهاده های دامی تخصیص داده شود. اما آنچه ما هم اکنون در سر سفره مردم می بینیم تفاوت ماهوی با آنچه در مجلس مصوب کرده بودیم دارد.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه خاطر نشان کرد: اگر مصوبه حذف ارز ترجیحی همانطور که در مجلس مصوب شده بود اجرایی می شد ما شاهد مشکلات کمتری می بودیم و مردم کمتر متضرر می شدند. اما آنچه هم اکنون شاهدیم و در حال اجراست با آنچه در مجلس مصوب شده بود تفاوت دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره میزان فسادها و رانت های شکل گرفته از تخصیص ارز ترجیحی توضیح داد: در هر جایی فساد و رانت وجود دارد، ولی ما می توانیم با نظارت دقیق و مضاعف و پیگیری امور از طریق مراجعی که در این مسئله ذی مدخل هستند جلوی خیلی از این سوء استفاده ها را بگیریم. دولت سازوکاری را در نظر گرفت که بتواند با حذف ارز ترجیحی واسطه هایی که باعث فساد و رانت در کشور می شوند را از بین ببرد.
محمدیاری ادامه داد: باید توجه داشت که در حذف ارز ۴۲۰۰ از لحاظ عدالت و مراقبت از دهک‌های پایین جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دولت و مجلس فشار ناشی از افزایش بهای کالای اساسی را پوشش دهند.
وی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی در واقع یارانه به صورت ناعادلانه‌ای توزیع می‌شود، افزود: هدف سیاست‌گذار این بوده که با اختصاص ارز ترجیحی کالای نهایی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، اما با انجام قیمت‌گذاری، فردی که کمتر نیازمند است، از آن بهره‌مند می‌شود؛ بنابراین ارز ترجیحی کاملاً ناعادلانه است. زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری اعمال می‌شود، خانواده و بنگاه تولیدی اقدام به اتخاذ تصمیم‌های غیر بهینه می‌کنند. مثلاْ نانوا نان خوب نمی‌پزد تا تبدیل به ضایعات شود و درنهایت به دامداری بدهد. ایجاد سردرگمی در قیمت‌گذاری‌ها منجر به ایجاد چنین نتایجی می‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: روش‌های پرداخت متفاوتی برای یارانه وجود دارد، کالابرگ یا یارانه نقدی روش‌های متفاوتی از اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان هستند. به‌صورت کلی انتقال یارانه به انتهای زنجیره، اقدام درستی بوده است.
