به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در تشریح سیاست صنعتی گفت: در خصوص سیاست صنعتی در یک تعریف فراگیر، هر نوع مداخله گزینشی دولت به منظور تغییر ساختار تولید به سمت بخش‌‌‌هایی است که انتظار می‌رود با این مداخله چشم‌‌‌انداز روشن‌‌‌تری برای رشد اقتصادی ایجاد کنند.
وی افزود: برای دستیابی به این هدف، سیاست صنعتی باید از صرفا فراهم‌کردن کمک‌‌‌های دولتی برای صنایع فراتر رود؛ موضوعی که نیازمند هدف‌‌‌گیری و انسجام سیاستی به‌ویژه در اتخاذ انواع سیاستهای صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان است. هماهنگی این سیاست‌‌‌ها یا انسجام سیاستی، شرط اساسی موفقیت دولت در هدایت توسعه صنعتی است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: در میان این سیاست‌‌‌ها، انسجام سیاستهای صنعتی شامل سیاستهای رقابتی و ایجاد دسترسی به بازارهای داخلی و سیاستهای تجاری شامل ایجاد فضایی برای شکل‌‌‌گیری صنایع جدید اهمیت اساسی دارد؛ چراکه در قالب سیاستهای صنعتی دولت می‌‌‌کوشد با اعطای مجوزها، دسترسی به بازار را بهبود بخشد و مانع سوءاستفاده از قدرت در بازار شود و همزمان با اعطای امتیازاتی، زمینه شکل‌‌‌گیری صنایع جدید را فراهم سازد.
وی ادامه داد: در قالب سیاستهای تجاری، دولت می‌‌‌کوشد بازارها را یکپارچه کند و در عین حال فضا را برای شکل‌‌‌گیری صنایع جدید فراهم سازد. انسجام این دو دسته سیاست‌‌‌ها برای آنکه مجوزها و شکل‌‌‌گیری صنایع جدید با قدرت پیش رود، بسیار اهمیت دارد. نگاهداری با بیان اینکه سیاستهای تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرند و به صورت یکپارچه اتخاذ شوند، تاکید کرد: برای بهینه‌شدن فرآیند تولید و تامین، لازم است کل زنجیره تولید و تامین در هر زمینه در یک ساختار و به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره ارزش و پاسخگویی بهتر دستگاه‌‌‌ها و عدم‌تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود.
وی افزود: در اکثر کشورهای جهان، صرف‌نظر از شکل یا عنوان وزارتخانه، سیاستهای تجاری و صنعتی کاملا همسو و منسجم اتخاذ می‌‌‌شوند و این گونه نیست که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی واردات منفک از سیاستگذاری تولید باشد؛ عمده مطالعات کارشناسی داخل کشور نیز به لزوم یکپارچگی سیاستهای صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی پرداخته‌‌‌اند و این موضوع به‌عنوان ایده غالب در جامعه نخبگانی کشور مطرح است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز شکوفایی بخش تولید را در سایه ارتقای رقابت‌‌‌پذیری و افزایش بهره‌‌‌وری عوامل تولید، هدایت و تقویت تحقیق و توسعه با هدف ارتقای درجه ساخت داخل، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور، تکمیل زنجیره ارزش، شفاف‌‌‌سازی و به‌هنگام‌‌‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف را به عنوان ملزومات آن مورد تاکید قرار داده است و به‌وضوح نگاه زنجیره‌‌‌ای به تولید در سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و لزوم انسجام سیاستی برای شکوفایی بخش تولید و توسعه صنعتی نیز نگاه غالب است.
