مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای در این مورد گفت: موضوع ناوگان وارداتی به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت منتقل شده است؛ از ۱۸هزار دستگاه کامیون ثبت‌سفارش‌شده، ۱۵هزار دستگاه به گمرکات آمده‌اند و از این ۱۵هزار دستگاه ۱۳هزار و ۷۰۰ دستگاه اظهار شده‌اند. این در حالی است که ۱۰هزار دستگاه از این تعداد ترخیص و حدود ۵هزار کامیون اسقاطی و ۴هزار شماره‌گذاری نیز ثبت شده است. وی درباره حذف اسقاط از چرخه واردات گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی، قرار بود در برابر هر یک دستگاه کامیون وارداتی، یک دستگاه کامیون فرسوده اسقاط شود اما به دلیل به هم خوردن چرخه عرضه و تقاضا، قیمت کامیون‌های فرسوده‌ای که قرار بود اسقاط شوند، طی یک سال اخیر افزایش ناگهانی داشته است. لذا رانندگانی که قرار بود گواهی اسقاط برای کامیون‌های فرسوده ارائه دهند، تا حدودی از این روند منصرف شده‌اند. در حال حاضر بیش از ۵هزار راننده کامیون در سطح کشور وجود دارد که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت اسقاط کامیون‌های فرسوده از ۳۰۰میلیون به بیش از ۲/ ۱میلیارد تومان، امکان ارائه گواهی اسقاط ندارند.
اما علیرضا احمدی فینی رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور درباره آخرین وضع نوسازی ناوگان جاده‌ای گفت: براساس بند ۳ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه، دولت اجازه دارد برای نوسازی ناوگان، واردات کامیون‌های دست‌دوم سه سال ساخت اروپایی را مجوز بدهد. وی افزود: در قانون آمده واردکننده یا باید در ازای واردات، یک دستگاه کامیون سنگین فرسوده اسقاط کند یا ۱۰۰درصد تعرفه گمرکی را بپردازد اما در صورت اسقاط کامیون فرسوده، ۲۵درصد از تعرفه واردات تخفیف داده می‌شود. رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور یادآور شد: در حال حاضر دولت به خاطر آنکه نوسازی انجام و کامیون‌های فرسوده از رده خارج شوند، بر انجام اسقاط در برابر واردات تاکید دارد و حاضر به گرفتن ۱۰۰ درصد تعرفه واردات نیست.
احمدی فینی گفت: چند دستگاه از کامیون‌ها ترخیص شده، ولی اجازه تردد ندارند چون پلاک‌گذاری آنها منوط به ارائه گواهی اسقاط است. این مقام مسوول ادامه داد: قبلا گواهی اسقاط ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان بود اما عده‌ای دلال با سوءاستفاده از سرمایه رانندگان کامیون که خواهان نوسازی خودروی خود هستند قیمت گواهی اسقاط را به یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان افزایش داده‌اند. وی تصریح کرد: برای راننده‌ای که کل زندگی‌اش را برای تامین هزینه خرید همین خودروهای سنگین وارداتی داده، سخت است از پس هزینه ۲/ ۱میلیارد تومانی گواهی اسقاط بربیاید.
احمدی فینی تاکید کرد: برخی شرکت‌های حمل‌و‌نقلی برای واردات این کامیون‌ها با رانندگان قراردادهای ترکمانچای بستند و حتی امکان شکایت از راننده را در قرارداد قید کردند، اما چون کامیون اسقاطی در بازار نیست قیمت صدور گواهی اسقاط کامیون فرسوده روز به روز بالاتر می‌رود. وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این است که قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گوید علاوه‌بر خودروهای وارداتی که باید در برابر اسقاط کامیون فرسوده باشد، کامیون تولید داخل نیز باید به‌ازای ارائه گواهی اسقاط خودروی سنگین فرسوده به فروش برسد. در نتیجه در ماه‌های آینده شاهد گران‌تر شدن قیمت گواهی اسقاط خواهیم بود.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور افزود: براساس قانون اختلاف خودروی سنگین فرسوده با وارداتی حداکثر باید ۳ تن باشد، اما مشکل این است که کامیون‌های فرسوده موجود در بازار نهایتا ۴۰ تن هستند و کامیون‌های وارداتی ۴۴ تن ظرفیت دارند و حتی اگر اختلاف تناژ ۳تنی را هم اعمال بکنیم باز هم یک تن کم داریم که براساس قانون باید یک دستگاه کامیون فرسوده دیگر اسقاط شود. اما حسن دوست‌حقی عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های سراسری حملونقل جاده‌ای نیز درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای اظهار کرد: برای نوسازی ناوگان باید یک‌سری مشوق‌هایی برای شرکت‌های حمل‌و‌نقلی در نظر گرفت تا خرید ناوگان ملکی برای آنها به‌صرفه باشد.
وی افزود: در‌حال‌حاضر خرید کامیون‌های نو برای شرکت‌های حمل‌و‌نقلی صرفه اقتصادی ندارد؛ اما اگر مشوق‌هایی همچون حذف تعرفه گمرکی واردات کامیون‌های دست‌دوم اروپایی همراه با حذف الزام به اسقاط در برابر واردات برای این شرکت‌ها اعمال و در مقابل از آنها تعهد گرفته شود که تا ۱۰ سال حق فروش آنها در بازار آزاد را ندارند، می‌تواند به نوسازی ناوگان جاده‌ای سرعت دهد؛ چون در این صورت خرید این کامیون‌ها به‌صرفه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت کامیون‌های دست‌دوم اروپایی که توانسته‌اند از مرحله شماره‌گذاری عبور کنند و وارد فعالیت حملونقل جاده‌ای شوند، به ۷میلیارد تومان رسیده، گفت: قیت جهانی این خودروهای سنگین ۵/ ۲ تا ۳میلیارد تومان است اما با هزینه‌هایی که برای پلاک‌گذاری، تعرفه واردات و هزینه اسقاط که از سوی واردکننده انجام می‌شود، در کشور با قیمت ۷میلیارد تومان به فروش می‌رسند؛ این موضوع نشان می‌دهد که پروژه نوسازی ناوگان نتوانسته به اهدافی که مدنظر طراحان آن بوده است، دست یابد.
قرار بود این طرح به نوسازی ناوگان فرسوده جاده‌ای منجر شود، اما با سخت‌گیری‌های عجیب، مشکلاتی برای رانندگانی که واردکننده کامیون‌های ۳ سال کارکرده اروپایی بوده‌اند، ایجاد شده است. این کامیون‌ها قرار بود نقش خودروی تجاری را ایفا کنند اما با دلال‌بازی و واسطه‌گری از خودروی تجاری به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. بنابراین لازم است تمهیداتی همچون اخذ تعهد عدم فروش چند‌ساله یا عدم شارژ کارت سوخت این خودروها در صورت فروش آنها و مواردی از این دست اندیشیده شود تا این وضعیت به اتمام برسد.
