خبرگزاری فارس-طیبه جواهری: گرانی مسکن و اجاره بها امروزه مردم را از رویای خانهدار شدن منصرف کرد و وام‌های خرید مسکن جای خود را به وام‌های اجاره مسکن داده است. اقداماتی چون مالیات بر خانه‌های خالی گویا هیچ کدام تاکنون راهکار به تعادل رساندن بازار مسکن نبوده است.
اینبار قیمت مسکن شوکی دیگر به اجاره‌نشینان و بی‌خانمانان وارد کرد و آب پاکی روی دست مستاجران و کسانی که عمری در آرزوی خانهدار شدن هستند ریخت؛ طبق آخرین اخبار منتشر شده میانگین قیمت مسکن به متری ۲۳ میلیون تومان در پایتخت رسید، خبر کوتاه اما بسیار گران بود!
اخذ مالیات بر خانه‌های خالی موضوع بحث برانگیز چند سال قبل
اخذ مالیات از خانه‌های خالی موضوع جدیدی نیست، مالیات بر خانه‌های خالی ابتدا در سال ۵۲ تصویب شد که براساس آن وجوهی به نام عوارض تخلیه خانه خالی و بلااستفاده گرفته می‌شود این قانون در اسفند سال ۶۶ با عنوان عوارض بر مستغلات مسکونی خالی مورد توجه قرار گرفت و در سال ۸۰ به دلیل پایین بودن ارزش معاملاتی املاک نسبت به ارزش روز امکان شناسایی خانه‌های خالی لغو شد؛ تا اینکه در سال ۹۴ به بهانه تنظیم بازار مسکن موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مورد بحث قرار گرفت؛ بر همین اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهایی با جمعیت بیشتر از صد هزار نفر که به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند از سال دوم مشمول مالیات می‌شوند که در سال‌های آتی میزان مالیات آنها افزایش می یابد.
از طرفی رشد حدود ۵۰ درصدی اجاره بهای مسکن که مشکلاتی را برای اقشار اجاره‌نشین ایجاد کرده، یکی از گلایه‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی بوده است. نمایندگان معتقدند در خلاء نظارتی متولیان امر، اجاره بها روز به روز در حال افزایش است.
انعقاد قرارداد بالاتر از ۲۰ درصد تخلف است
مریم قمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان کرج، در خصوص نقش مداخله مشاوران املاک در بالابردن قیمت اجاره بهای املاک، به خبرنگار فارس در البرز گفت: با توجه به مصوبه دولت در خصوص کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن، مشاوران املاک حق نوشتن قرارداد اجاره مسکن با افزایش بیشتر از ۲۰ درصد رقم سال گذشته را ندارند و در صورت اقدام به این امر، مطابق قانون با متخلفین برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه مالکان عامل گرانی اجاره بها هستند، افزود: مشکلی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، تقاضای مالکان برای افزایش اجاره بها مطابق با نظر آنهاست. مالکان می‌گویند که اگر مبلغی که می‌خواهیم تنظیم نشود، خودمان مستاجر پیدا می‌کنیم و قرارداد را هم خودمان می‌نویسیم. این امر مشاوران املاک را مجبور می‌کند، برای نگه داشتن مشتری، رقم اجاره بهای مسکن را مطابق با نظر مالک اعلام کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح باید علاوه بر نفع مستاجران، شرایط مشاوران املاک نیز در نظر گرفته و اهرمی بازدارنده برای مالکان تعیین شود تا نتوانند رقم اجاره را به بیش از ۲۰ درصد برسانند. مشاوران املاک هم یک صنف هستند که نیاز به امرار معاش دارند و با توجه به بازار پرنوسان مسکن، برای عقد قرار داد تلاش می‌کنند.
وی یادآور شد: دفاتر مشاور املاک اجازه نوشتن قرارداد اجاره بیش از ۲۰ درصد مبلغ سال گذشته را ندارند. شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با این اقدام از سوی مشاورین املاک، موارد را با مستندات موجود از جمله قرارداد اجاره بهای سال گذشته، به اتحادیه گزارش کنند تا در اسرع وقت، با متخلف برخورد شود.
قمی گفت: رسیدگی به تخلفات مشاوران املاک در حیطه وظایف اتحادیه است و مشکلات بین موجر و مستاجر در حوزه اختیارات اتحادیه مشاوران املاک نیست. ما وظیفه نظارت بر مشاوران املاک را داریم و در این راستا به تخلفات رسیدگی و پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه طرح تشدید بازرسی دفاتر مشاورین املاک از امروز آغاز می‌شود،گفت: علاوه بر این، در اتحادیه املاک استان سامانه‌ای طراحی شده که مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به اتحادیه، مشکلات خود را در این سامانه ثبت کنند.
در حال حاضر با پیک جابه‌جایی مواجه هستیم؛ با ورود به فصل جابه‌جایی مستاجران، نرخ‌های جدید کشف می‌شود. اگر چه قیمت مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالیانه آن به ۱۶ درصد رسیده، پیش‌بینی کارشناسان این است که اجاره بها جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند.
در این شرایط بسیاری از زوج‌های جوان با مشکلاتی در پرداخت مبالغ درخواستی از سوی مالکان مواجه شده‌اند. سال گذشته اجاره‌نشین‌ها که عموما از توان محدودی برخوردارند شرایط سختی را سپری کردند و با توجه به اینکه درآمد آنها با تورم عمومی و نرخ رشد اجاره بها همخوانی ندارد در سال جاری نیز نمی‌توان چندان به بهبود وضعیت آنها امیدوار بود.
اوضاع مستاجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود؛ چرا که عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است. به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها در مقایسه با اجاره بها صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای پول پیش بیشتر، اجاره‌ی بیشتری دریافت کنند. از طرف دیگر مبلغ رهنی که مستاجران به دست صاحب‌خانه‌ها می‌دهند به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران هر ساله به نوعی آب می‌رود. بنابراین مستاجران در یک بازی دو سر باخت قرار دارند.
ساماندهی اجاره مسکن قانون می‌شود
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس البرز مبنی بر اینکه چرا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در تهران و ۲۵ درصدی در شهرستان‌ها در بنگاه‌های معاملات ملکی و در واقعیت امر اجرا نمی‌شود، گفت: این مصوبه مربوط به دولت است. طرح مجلس برای ساماندهی اجاره مسکن به صورت کامل مصوب نشده، کلیات آن به تصویب رسیده و جزییات آن در حال بررسی است.
وی افزود: این مصوبه مجلس به نحوه ثبت قرارداد اجاره، بسته‌های تشویقی برای قرارداد اجاره چندساله و غیره می‌پردازد که کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و جزییات آن از جمله الزامات و ضمانت اجرایی برای کنترل اجاره بها و افزایش سالیانه آن هنوز در مجلس در حال بحث و بررسی است که تصویب این طرح و تبریل آن به قانون، می‌تواند در کنترل اجاره بهای مسکن موثر باشد.
نماینده مردم البرز در مجلس به سایر اقدامات مجلس برای کنترل قیمت اجاره بهای مسکن اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم در حوزه مسکن اقدامات مثبتی داشته است که مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی از آنجمله است.
وی اضافه کرد: با توجه به وجود خانه‌های خالی بسیاری که مالک به عنوان سرمایه به آن نگاه می‌کند و آن را اجاره نمی‌دهد تا خانه دست نخورده باقی بماند، مجلس اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مصوب کرد تا مالکان تشویق به اجاره منازل شوند و عرضه مسکن افزایش یابد و قیمت‌ها تعدیل شود.
عباسی با بیان اینکه در مدت ۸ سال اقدامات دولت قبلی، برای ساخت مسکن مناسب نبوده و در این خصوص کوتاهی شده است، ادامه داد: در دولت قبل، در حالیکه باید سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شد سالی ۱۰۰ هزار واحد بیشتر ساخته نشده است. در نتیجه با انباشتی از تقاضای مسکن روبرو هستیم که عرضه مناسبی نداشته است.
وی افزود: در حال حاضر با کمبود بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم در حالیکه اگر حتی نیمی از تعداد واحدهای برنامه ریزی شده در دولت قبل ساخته می‌شد، با این مشکل مواجه نبودیم. برای حل این مشکل، مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن، دولت را موظف کرد سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد تا با افزایش عرضه مسکن، قیمت‌ها به حد متعادل برسد.
انتهای پیام/ج/م
