به گزارش خبرگزاری فارس، میثم رضایی متهم ردیف اول مرحوم شده در پرونده کلاهبرداری شرکت مفتاح خودرو رهنورد، براساس رانت و بدون مجوز از سال ۹۳ تا مرداد ۹۷ اقدام به پیش فروش هزاران خودرو از خارج و داخل از کشور کرده بود، که مصوبه دولت مبنی بر جلوگیری از واردات بی‌رویه و اقدام نظارتی بر معاملات بدون مجوز خودرو موجب تاخیر در تحویل محصولات از جانب شرکت مذکور شده و با شکایت بیش از ۱۷۰۰ مال‌باخته، افراد دخیل در این تخلفات بازداشت شدند.
گذشت بیش از ۸ ماه از رای نهایی دیوان عالی کشور وسردرگمی مالباختگان
رای اولیه دادگاه پرونده مفتاح خودرو مورخ ۲۲ اردیبهشت سال گذشته در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر رد اموال و مجازات عاملین صادر شد، همچنین رای نهایی این پرونده در تاریخ ۲۶ مهر سال گذشته از جانب رئیس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور به اطلاع عموم رسید، که براساس رویه قضایی برای اجرای احکام به شعبه ۱ و سپس شعبه ۲ دادسرای جرائم کارکنان دولت منتقل شد، با این حال بیش از ۸ ماه است که استرداد اموال به مالباختگان به دلایل مختلف انجام نشده که موجب نارضایتی آن‌ها است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از نماینده‌های مالباختگان ارتباط گرفتیم که وی در این رابطه اظهار کرد: بنده سال ۹۶ برای خرید خودرو مبلغ ۶۳ میلیون تومان به شرکت مفتاح پرداخت کردم، اما بعد از گذشت ۴ سال از این کلاهبرداری و گذشت بیش از ۸ ماه از رای نهایی دادگاه، هنوز سرمایه مالباختگان ارجاع داده نشده است.
اموال متهم ردیف اول با مالکان جدید قابلیت انتقال به مالباختگان را ندارد
وی در ادامه به مشکلات عدم اجرای احکام دادگاه اشاره کرد و گفت: بسیاری از اموال میثم رضایی قبل از فوت وی در شهریور سال گذشته، به افراد مختلف واگذار شده که به همین علت دارایی‌های مصادر شده قابلیت انتقال به مالباختگان را ندارد، به نحوی که آپارتمان خیابان ولی‌عصر، ساختمان شرکت در خیابان فاطمی، زمین کشاورزی بدون سند محمود آباد، خودروهای باقی‌مانده در امارات و غیره به خاطر عدم همکاری مدعیان مالکیت آن‌ها در اجرای احکام دچار مشکل شده است.
این گزارشگر به پیشنهاد دادگاه و سایر مشکلات این پرونده تاکید کرد و ادامه داد: دادگاه به ما پیشنهاد داده که از مالکان زنده و مستقیم اموال مصادر شده شکایت کنیم تا دستگاه قضا بتواند این سرمایه‌ها را به نفع مالباختگان بهره‌برداری کند، همچنین دادگاه در جواب به شکایت برخی از مالباختگان مثل بنده که به علت تاخیر تحویل خودرو فسخ قرارداد کرده ولی سرمایه خود را پس نگرفتیم، اعلام کرده است که نباید ادعایی داشته باشیم، در حالی که طبق قانون تمامی قردادهای جاری و فسخ شده در پرونده‌های کلاهبرداری باطل است و هیچ‌کدام از مالباختگان در هیچ شرایطی حتی سرمایه اولیه خود را هم دریافت نکرده‌اند، گرچه با گذشت چندین سال ارزش سرمایه ما چندین برابر شده است.
هیچ‌کدام از مالباختگان در هیچ شرایطی حتی سرمایه اولیه خود را هم دریافت نکرده‌اند، گرچه با گذشت چندین سال ارزش سرمایه ما چندین برابر شده است.
براساس آنچه مطرح شد، مالباختگان این پرونده چندین سال منتظر اقدام قوه قضائیه در راستای دریافت سرمایه خود از این کلاهبرداری هستند، که با توجه به ثبت پرونده ویژه در دفتر ارتباطات مردمی ریاست قوه قضائیه و لزوم پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی در خارج از نوبت، لازم است که مسئولین محترم در قوه قضائیه با اقدام انقلابی اجرای رای صادر شده را تسریع کنند.
انتهای پیام/
