به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره «قاچاق انسان» بار دیگر نام ایران را در جمع کشورهای «سطح سوم» که ادعا می‌شود کمترین اقدام را برای مبارزه با این معضل انجام می‌دهند حفظ کرد.
در بخشی از این گزارش که مربوط به ایران است ادعا شده است: «حکومت ایران، ملاک‌های حداقلی لازم برای حذف قاچاق انسان را برآورده نمی‌کند و حتی با در نظر گرفتن آثار احتمالی بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بر توانایی مقابله با این پدیده، تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه انجام نمی‌دهد. به همین دلیل ایران در سطح سوم باقی می‌ماند.»
با وجود این، در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «حکومت [ایران] علی‌رغم عدم انجام تلاش‌های قابل‌توجه، گام‌هایی را برای مقابله با قاچاق برداشته و از جمله به ایجاد یک کمیته مقابله با قاچاق در وزارت کشور جهت تدوین راهبردها و برنامه‌هایی جهت مقابله با این جرم مبادرت کرده است.»
گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین بدون اشاره به مستندات لازم ایران را به استخدام کودک‌سرباز متهم کرده است. این گزارش همچنین مدعی شده ««حکومت ایران، نتوانسته قربانیان قاچاق انسان را در میان جمعیت آسیب‌پذیر شناسایی کرده و از آنها محافظت کند و کماکان به برخورد با قربانیان قاچاق به عنوان مجرم ادامه می‌دهد.»
در گزارش وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای به اینکه این ادعاها از کدام منبع تغذیه شده‌اند نشده است. روش‌شناسی تحقیقات وزارت خارجه آمریکا برای ارائه چنین گزارش‌هایی در کشورها بارها مورد سوال قرار گرفته‌اند و به همین دلیل، این گزارش‌ها معمولاً سوگیرانه و فاقد ارزش توصیف شده‌اند.
دولت آمریکا سالانه گزارش‌های مختلفی در زمینه تروریسم، حقوق بشر، قاچاق انسان و دیگر موارد منتشر می‌کند و تقریبا در تمام این گزارش‌ها ایران را در پایین‌ترین سطوح قرار داده و هر بار فهرستی از اتهامات را علیه ایران مطرح می‌کند.
بر اساس قانون موسوم به «حفاظت از قربانیان قاچاق انسان» که در سال ۲۰۰۰ در کنگره آمریکا تصویب شد، واشنگتن از اعطای هرگونه کمک غیربشردوستانه و غیرمرتبط با تجارت به کشورهایی که از سوی آمریکا به عدم رعایت حداقل‌های مبارزه با قاچاق انسان و عدم تلاش برای مبارزه با این پدیده متهم شده‌اند، منع شده است.
این قانون همچنین به علاوه به دولت آمریکا اختیار می‌دهد علیه چنین کشورهایی تحریم‌هایی را وضع کند.
ایران پیش از این ادعاهای مطرح‌شده از سوی آمریکا در این زمینه را رد و تصریح کرده اقدام‌های یکجانبه، از جمله رتبه بندی کشورها در موضوع جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان و تهیه گزارش‌های یکسویه و مغرضانه علیه کشورهای مستقل نه تنها با مقررات و موازین حقوق بین‌الملل در تعارض است، بلکه تلاش‌ها و همکاری‌های بین‌المللی دولت‌ها را در مبارزه با این جرایم تضعیف می‌کند.
وزارت خارجه ایران سال گذشته در واکنش به اتهام آمریکا در خصوص قاچاق انسان علیه ایران گفته بود: «آمریکا اخیرا در گزارشی جانبدارانه و با استفاده از منابع و اطلاعات نامعتبر، اتهاماتی بی اساس، ناروا و غیرواقعی را در موضوع قاچاق انسان به ایران نسبت داده است. ما معتقدیم دولت آمریکا تلاش دارد تا از طریق این اقدامات، افکار عمومی جهان را از نقش و مسئولیتی که آن کشور ذیل معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ذیربط در زمینه قاچاق انسان به آن متعهد شده را منحرف کند؛ به همین دلیل، ما اقدام آمریکا در تهیه گزارش های غیر واقعی در این زمینه و طرح اتهامات به دیگر کشورهای مستقل را کاملا مردود می دانیم.»
وزارت خارجه ایران تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران بعنوان دولت امضاء کننده کنوانسیون سازمان ملل متحد در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تاکنون اقدامات اجرایی و قانونی گسترده ای در زمینه مقابله با پدیده شوم قاچاق انسان انجام داده که مورد تایید نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد قرار گرفته و در گزارش های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد نیز تایید و منعکس شده است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که در مقابله با پدیده جهانی قاچاق انسان به ویژه کودکان و زنان، ضرورت دارد به دلایل اساسی و ریشه ای قاچاق و استثمار انسان به ویژه مداخلات خارجی و درگیری های مسلحانه توجه کرد. بدیهی است سیاست های مداخله جویانه و بی ثبات کننده آمریکا به صورت جدی در سطح جهان بویژه در غرب آسیا و آفریقا زمینه گسترش شبکه های تبهکاری فراملی قاچاق انسان را فراهم کرده است.»
