به گزارش خبرگزاری فارس از چالوس، طی روزهای اخیر صحنه‌ای عجیب از قطعه بندی عرصه جنگلی در شهر چالوس نمایان شده است قطعه‌ای که قصه‌ی ۲۵ ساله دارد.
واگذاری چند هکتاری عرصه جنگلی در مجاورت آرامگاه شهدای «اشکاردشت» از توابع شهرستان چالوس به یک دامدار آملی برای اجرای طرح اسکان دام، در حالی است که هیچ نوع بهره‌برداری مطابق با نوع واگذاری صورت نگرفت و اکنون عرصه مورد نظر با احداث دیوار، قطعه‌بندی و تعدادی از قطعات نیز فروخته شده است.
این زمین جنگلی که در حاشیه روستای «اشکاردشت» از توابع شهرستان چالوس قرار دارد، به گفته اهالی محوطه‌ای است که عمدتا برای تفریح و طبیعت‌گردی مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گرفت.
از دهه ۷۰ طبق قانون برای خارج کردن دام‌های پراکنده از جنگل‌ها و ساماندهی دامداران سنتی با عنوان طرح اسکان دام در مناطق حاشیه جنگل‌ها آغاز شد. طبق این طرح دامداران در ازای واگذاری مراتعی که پروانه بهره‌برداری آنها را در اختیار داشتند، بر اساس تعداد دامی که در اختیارشان بود مقدار مشخصی زمین برای انجام فعالیت دامداری و کشت علوفه در اختیار می‌گرفتند.
پیگیری فارس درباره واگذاری، این را نشان می‌دهد که دامداری که مورد تایید صلاحیت حوزه اداره کل منابع طبیعی مازندران ـ ساری است که به لحاظ تنش اجتماعی در حوزه منابع طبیعی شهرستان آمل، قطعه زمینی را بابت طرح تحول در سیستم دامداری، جهت اسکان دام در حوزه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر به وی واگذار کردند.
عرصه موصوف در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ به مساحت ۱۵ هزار مترمربع طبق قرارداد با منابع طبیعی تحویل شد.
وی در شهریور ماه همان سال طبق توافقی نامعلوم اقدام به استرداد ۵۰ درصد عرصه در ازای اخذ سند مابقی عرصه می‌کند که با دستور اداره کل منابع طبیعی کلارآباد مقدار مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع با پیکه گذاری و تفکیک و سیم کشی در طبیعت آزاد شد. حال شروط فی مابین دامدار و منابع طبیعی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این فرد در اسفند ماه سال ۷۴ درخواستی برای تغییر کاربری از علوفه کاری به کاشت مرکبات با ارائه کتابچه طرح و همچنین موافقت موضوع از معاونت وزیر جهاد و رئیس سازمان جنگل‌ها را دریافت کرد که در سال ۷۷ نقشه‌بردار منابع طبیعی کلارآباد طی نقشه ترسیمی اعلام کرد که مشارالیه مقدار ۴ هزار ۲۰۰ مترمربع از مساحت اراضی را تصرف کرده و همچنین قطع یکسره درختان در مساحت ۲۶ هزار مترمربع صورت گرفت.
در ادامه از آنجاییکه فرد مورد نظر به فعل مجرمانه خود ادامه می‌دهد در نامه بعدی خود به مساحت ۲۶ هزار مترمربع اشاره می‌کند که مورد توجه قرار نگرفته بود چون که عرصه مورد نظر ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع است نه ۲۶ هزار متر مربع و این موضوع منجر شد که در هر زمان مساحت متفاوتی را درخواست می‌کرد که با این ترفند۲۶ هزار مترخود را به ۴ هکتار عرصه رسانده بود و دریغ از یک واکنش از سوی مدیران وقت.
در محتویات پرونده قطعاتی از زمین به مساحت ۲۳ هراز مترمربع فروخته شده، فروش مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع به اداره آب یکی از این واگذاری‌ها بود تا کانال انحرافی آب از غرب به شرق استان هدایت شود.
در این واگذاری ابهامات و قصوراتی از جمله تغییرات مشهود اولیه ۱۵ هزار مترمربع به نقشه فعلی و جانمایی نقشه‌های اجرای ماده ۵۶، مساحت هزار ۴۰۰ مترمربع ضلع شمالی کانال آب به شخصی به نام «ع» فروخته شده در زمان تحویل این مساحت گنجانده نشده است.
جنگل‌داری وقت در سال ۷۴ طی صورتجلسه‌ای به مساحت ۱۵ هزار مترمربع تحویل و تحول می‌کند و همین جنگل‌داری در مقام مدیر کلی بعد از چند سال ۲۲ هزار مربع را در دفتر خانه اسناد رسمی تحویل می‌دهد که معلوم نشد این افزایش بابت چه چیزی است.
البته این موضوع حائز اهمیت است که نامبرده در سالیان متمادی و متعدد و خصوصا انتقال سند از مساحت‌های مختلف استفاده کرده است چرا مسؤولان وقت هیچ واکنش صریحی نشان نمی‌دادند.
در قرارداد نهایی عرصه صرفا برای کشت علوفه کاری در قالب طرح خروج دام در راستای ماده ۶۹ قانون برنامه چهارم توسعه انعقاد شد اما حتی یک مترمربع علوفه کاری نشده است. چرا بدون الزام اجرای تعهدات خروج دام واگذاری قطعی صورت گرفته است.
از آنجاییکه طرح مجدد موضوع در کمیسیون تعیین و تکلیف عرصه مبنا و منشا مشخصی نداشته، چرا موافقت اصولی صادر و محقق نشده است و بسیاری از چراهای دیگر در این واگذاری هویداست که از بازگویی آن امتناع می‌کنیم و منتظر جوابگویی اداره کل منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر هستیم.
انتهای پیام /۸۶۰۶۱/ح /م
