به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، در تشریح اقدامات دادگستری استان قم، در رابطه با رفع موانع و احیا واحد‌های تولیدی با اشاره به اینکه حمایت از تولید از اولویت‌های دستگاه قضایی استان قم است، اظهارکرد: مشکلات و موضوعات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان بررسی و پیگیری‌های لازم جهت رفع آن‌ها انجام می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس از تیرماه سال گذشته تاکنون با همت دادگستری استان قم و تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان موانع تولید ۲۱ کارخانه و کارگاه تولیدی رفع شده و با ورود دستگاه قضایی استان و حل مشکلات؛ برخی از این واحد‌های تولیدی نیز پس از مدت‌ها تعطیلی احیا شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان قم، تصریح کرد: رفع مشکلات و احیا این تعداد واحد تولیدی استان قم با اقدامات دادگستری استان از جمله «مکاتبه با بانک‌های عامل، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در خصوص امهال و مساعدت در خصوص بازپرداخت تسهیلات اعطایی، مکاتبه با گمرکات قم، تهران و بندرعباس در خصوص تعیین تکلیف و آزادسازی اموال دپو شده در گمرک و تشکیل جلسات و مکاتبات با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص مساعدت واحد‌های تولیدی و…» ممکن شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری، گفت: تزریق نقدینگی، تامین سوخت، آب و برق از عمده مشکلات واحد‌های تولیدی است که باید در جهت رفع آن‌ها گام برداشت.
وی با بیان اینکه کار وکارآفرینی از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: بر همین اساس مشکلات کارآفرینان در کمیته اقتصادی استان قم با حضور دادستان استان پیگیری می‌شوند تا مشکلات و موانع از سر راه کار آفرینان برداشته شوند.
