حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری - در گفت وگو با ایسنا با تایید این خبر اظهار کرد: ریاست مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس در خصوص عدم دخالت دولت در مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را که به تصویب شورای عالی کار و به تبع آن هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رسیده بود و همچنین مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد.
وی گفت: با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تایید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.
به گفته حاج اسماعیلی، این رویداد موفقیت بزرگی به لحاظ قانونی برای کارگران و بازنشستگان و مراجع حاکمیتی و قانونی در کشور تلقی می شود و مجلس به وظیفه ذاتی خود در این خصوص عمل کرده است.
