طرح دو حزبی سناتورهای آمریکایی برای تشکیل کارگروه ضدایرانی

الف چهارشنبه 29 تیر 1401 - 20:35
دو نماینده مجلس سنای آمریکا طرحی دو حزبی ارائه کردند که خواستار ملزم کردن دولت آمریکا به تشکیل کارگروهی برای فعالیت ضد برنامه هسته‌ای ایران است.

به گزارش فارس، «باب منندز» رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه طرحی را روز سه‌شنبه (۱۹ ژوئیه) ارائه کردند که خواستار الزام دولت این کشور به ارائه گزارش‌های منظم و دقیق در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به کنگره است.

به گزارش وبگاه «جوییش اینسایدر»، این قانون در صورت تصویب می‌تواند به کنگره آمریکا این امکان را بدهد که در طراحی و دیکته کردن سیاست واشنگتن در قبال ایران مشارکت بیشتری داشته باشد.

طبق این گزارش، این طرح دو حزبی از وزیر امور خارجه آمریکا می‌خواهد اقدام به تشکیل کارگروهی متشکل از مقام‌های وزارت خارجه، دفتر مدیر اطلاعات ملی، وزارت انرژی و سیا برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران کند.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، «این کارگروه هر ۱۲۰ روز یکبار گزارشی را در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به کنگره ارائه می‌کند که شامل جزئیات دقیق غنی‌سازی اورانیوم و انباشت مواد هسته‌ای، ساخت تسلیحات، توسعه موشکی و سایر فعالیت‌های بالقوه مرتبط و تهدیداتی که برای شهروندان و پرسنل ایالات متحده ایجاد می‌کنند، می‌شود».

طبق این لایحه ضد ایرانی، در صورت پیشرفت قابل توجه در «قابلیت‌های تسلیحات هسته‌ای» ایران یا سیستم‌های تحویل، این کارگروه موظف است ظرف ۷۲ ساعت گزارشی فوری به کنگره ارائه کند. به گزارش جوییش اینسایدر، دولت آمریکا همچنین باید یک راهبرد سالانه ارائه دهد که «برنامه جامعی برای تعامل با شرکا و متحدان در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران و رویکرد کل دولت برای استفاده از ابزارهای مرتبط سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران را شامل می‌شود». 

طبق این قانون، بخش‌هایی از گزارش که حاوی مطالب طبقه‌بندی نشده است نیز در وب‌سایت وزارت امور خارجه آمریکا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. این لایحه همچنین بیان می‌کند که نظر کنگره این است که «تمام اقدامات ممکن باید توسط ایالات متحده انجام شود تا اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی ایران توانایی تسلیحات هسته‌ای را توسعه نمی‌دهد».

طبق این گزارش، گراهام در بیانیه‌ای درباره قانون جدید تلاش کرد تا اهداف لایحه را از بحث‌های پیرامون ورود مجدد آمریکا به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ جدا کند. وی در این بیانیه مدعی شد: «بهترین راه برای سران آمریکا به منظور قضاوت درست در مورد ایران، داشتن جدیدترین و معتبرترین اطلاعات موجود است. قانون ما همچنین دولت را ملزم به همکاری با متحدان منطقه‌ای مانند اسرائیل می‌کند. مهم نیست در مذاکرات هسته‌ای ایران چه اتفاقی می‌افتد، ما باید برنامه هسته‌ای آن را مانند یک شاهین رصد کنیم».

 منندز هم با طرح اتهاماتی ضد ایرانی، بر نیاز کنگره آمریکا به اطلاعات جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. وی مدعی شد: «با حمایت بی‌امان ایران از تروریسم، برنامه‌های موشکی برتر آن و سرپیچی در مواجهه با انتقادات بین‌المللی، هیچ دلیلی وجود ندارد که کنگره آمریکا به‌روزترین اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران یا اقدامات دیپلماتیک دولت در تلاش برای مقابله با تهدیدات ناشی از آن‌ها را دریافت نکند».

طبق گزارش جوییش اینسایدر، این دو قانونگذار در دوره بایدن بارها در مورد مسائل ایران با هم همکاری کرده‌اند: در مارس ۲۰۲۱، منندز و گراهام نامه‌ای نوشتند و در آن خواستار توافق جامع‌تری با ایران شدند که به تمام فعالیت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران بپردازد. آن‌ها همچنین متعاقباً توافقی را پیشنهاد کردند که یک بانک سوخت هسته‌ای منطقه‌ای ایجاد می‌کند تا به ایران و دیگر کشورهای غرب آسیا اجازه استفاده از انرژی هسته‌ای را بدهد اما از غنی‌سازی داخلی آن‌ها جلوگیری کند.

کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده‌اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.

ایران تأکید می‌کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته‌ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.

علاوه بر این، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند.


 

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.