به گزارش اقتصادنیوز ، رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ایران مسیری نزولی را پیموده و این کاهش در پایه پولی نمود بیشتری را به ثبت رسانده است. در خرداد ماه امسال پایه پولی در کشور به 640 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل افت پیدا کرد. به طور کلی بانک مرکزی یکی از نشانه های کنترل متغیرهای کلان در کشور را مسیر نزولی رشد نقطه ای این شاخص ها می داند.
این در حالی است که نقدینگی هم چنان با سرعت فزاینده ماهانه رو به رو بوده و در این مقطع به 3.3 درصد رسیده است.
پایه پولی خرداد 1401 نسبت به ماه قبل تقریبا 0.44 درصد کمتر شده و 2 هزار و 560 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. رشد نقطه ای نقدینگی نیز در سطح 35 درصد قرار داشته و نسبت به پایان سال گذشته از 40 درصد فاصله گرفته است.
در مقابل اما رشد ماهانه نقدینگی مسیری فزاینده را ثبت کرده و در نهایت به 5 هزار و 100 هزار میلیارد تومان رسید.
بررسی آمارهای نقدینگی این ماه نشان می دهد بیشترین علت افزایش در شاخص مذکور به سهم پول تعلق داشته که با رشد 11.6 درصدی نسبت به ماه قبل اکنون تقریبا به هزار و 127 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین رشد در بازه ده ساله به شمار می رود.
اما در ادامه رشد نقدینگی و افت پایه پولی متعاقبا یک شاخص با رشد بیشتری در اقتصاد مواجه خواهد شد. آن هم ضریب فزاینده نقدینگی است.
این ضریب معادل با تقسیم میزان نقدینگی به کل پایه پولی در کشور است که به لحاظ مفهومی نشان می دهد به صورت عرفی هر واحد پایه پولی به خلق چه میزان نقدینگی منجر می شود.
شاخصی که اکنون طبق آمارهای بانک مرکزی به 7.97 رسیده که در پایان سال 1400 نیز این شاخص معادل با 8 ثبت شده بود.یعنی تغییر چندانی نداشته است.
به طور کلی روند ضریب فزاینده در کشور در ده سال گذشته نشان دهنده آن است که این متغیر در ماه های کنونی در قله ده ساله ایستاده و با نوسان همراه است. نوسانی که نه لزوما احتمال کاهشی شدن را در بر دارد و نه خیز جدید برای ثبت قله دیگری.
از آن جا که این نسبت را در اقتصاد همزمان با معادل معکوس نسبت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی نیز می دانند بانک مرکزی ریشه افزایش شاخص را ، کاهش ذخایر اضافی بانکها و موسسات اعتباری در پایان خرداد 1401 بوده است.
اما به هر شکل رشد ضریب فزاینده مانند یک دماسنج از وضعیت سرعت گردش پول عمل می کند و نشان می دهد هر واحد خلق پول در شرایط کنونی با سرعت بیشتری به نقدینگی تبدیل شده و در نهایت تورم زایی آن بیشتر خواهد بود.
