خاندوزی با چه اعدادی «وضع موجود» را برای رییسی ترسیم کرده ؟

وزیر اقتصاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران اعتراف کرد هنگام تحویل دولت در سال گذشته «مجموع ذخایر اسکناس ارزی کشور در وضعیت خوبی بود» و در عین حال گفت: «این ذخایر اسکناسی برای پرداخت‌های خدماتی است و به واردات کشور و حل مسائل تجارت کشور کمک نمی‌کند.»‌ (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)

این اعتراف ادعاهای یک ساله درباره خالی بودن خزانه هنگام تحویل دولت را رد کرده و این اظهارات حسن روحانی در دیدار با مسئولان دولت سابق در روز عید غدیر را تائید کرد: «در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود.» اما گفت‌وگوی وزیر اقتصاد نکات دیگری داشت که برای اصلاح آن باید به آمار و اعداد و نیز گزارش‌های رسمی استناد کرد.

۱- ایشان گفته این ذخایر اسکناسی به واردات کشور کمک نکرد:

طبق گزارش وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم، در تیرماه ۱۴۰۰ چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا در بنادر کشور موجود بود. معاون وزارت راه اعلام کرد تناژ کلی کالای اساسی که از ابتدای سال گذشته تا شهریور ۱۴۰۰ از بنادر کشور خارج شده ۱۱٫۴ میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. آمار سازمان بنادر و دریانوری حاکی از این بود که در مردادماه سال گذشته در مجموع کالای تخلیه شده از کشتی‌ها در بندر امام خمینی(ره) حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که میانگین روزانه آن ۴۶ هزار و ۷۵۰ تن بوده است. معاون فنی گمرک آبان ۱۴۰۰ تائید کرد که بانک مرکزی ۸ میلیارد دلار در ۶ ماه اول سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص داده است.

با اتکا به همین آمار بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رئیس‌جمهور ۲۳ تیر ۱۴۰۰ گفت: «دولت آینده بی‌سابقه‌ترین مجموع ذخایر ارزی و طلای کشور را دارد و در دولت تدبیر و امید به این موضوع توجه داشتیم تا همواره ذخایر در کشور افزایش یابد تا در روز مبادا با استفاده از اسکناس و ارز، دارو وارد کشور نماییم و دست کشور در این زمینه خالی نباشد.» و در تائید این مدعا کمتر از یک ماه پس از تحویل دولت، آقای رئیسی رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور ابراز رضایت کرد و گفت: «با هماهنگی‌ها و اقدامات انجام شده تامین و ذخیره کالاهای اساسی از روند قابل قبولی برخوردار شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.» (پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ۱۱ شهریور ۱۴۰۰)

خاندوزی سال گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی اذعان کرده بود که تأمین بودجه شهریور و مهرماه کل کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون فروش اوراق بدهی به نحو مقتضی صورت گرفته است. خبرگزاری مهر از ایشان پرسیده بود: «در شرایطی که خزانه خالی بوده، چگونه دولت سیزدهم توانسته بودجه اولین ماه (شهریور) در دوره مدیریت خود در کشور را بدون استقراض، بدون خلق پایه پولی و بدون ایجاد بدهی تأمین کند؟!»

۲- وزیر اقتصاد با وجود توضیحات چندباره و حتی گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌های رسمی کشور باز ادعا کرده «خوب بود در کنار این شاخص‌ها اشاره می‌شد به نامه آقای واعظی به آقای نوبخت که طبق آن، مساله خزانه خالی با بیش از ۵۴ همت (هزار میلیارد تومان) استفاده از تنخواه مطرح شده بود.»

محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر توضیح داده بود: «در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح‌های عمرانی اولویت‌دار که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم تا طرح‌های نیمه تمام کمتری باقی بمانند. برای این منظور ردیفی مختص طرح‌های اولویت‌دار نزد خزانه در نظر گرفته شد. مقرر شده بود پس از تائید اولویت طرح‌ها از سوی دستگاه مربوطه و با توافق رئیس‌جمهور، از محل این ردیف، بودجه لازم تخصیص یابد. در همین راستا در چهار ماهه اول امسال (۱۴۰۰) قریب به ۶۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شد. موجودی این ردیف اوایل مردادماه به اتمام رسیده بود. از همین روی آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده است.» (گفت‌وگو با اقتصادنیوز، ۴ آبان ۱۴۰۰)

در واقع چنانکه از متن نامه برمی‌آید پاسخ نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه مربوط به خزانه کل کشور نبوده؛ بلکه مربوط به بودجه عمرانی بوده است وگرنه موجودی خزانه بانک مرکزی را رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد نه بالعکس!

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران گفته «با وجود اینکه امسال هزینه‌های دولت بالاست، هنوز در چهار ماهه اول نیاز به اینکه به سقف تنخواه سال گذشته برسیم پیدا نکردیم و هزینه‌های دولت را در سطح پایین‌تری مدیریت کردیم.»

تنخواه زمانی معنا پیدا می‌کند که طی ماه‌های آینده به بانک مرکزی بازگردد ولی منتقدان می‌گویند این پول به بانک مرکزی باز نمی‌گردد. در نهایت تبدیل به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. اما دولت دوازدهم در پایان سال ۱۳۹۹ تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه را به طور کامل تسویه کرد و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی ۲۲.۴ هزارمیلیارد تومان شد.

تا اول تیرماه ۱۴۰۰ با احتساب کل تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه که آن هم طبق قانون انجام گرفته، کل مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در حد ۴۰.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که دولت‌ها مکلفند تا پایان سال آن را تسویه کنند. اما اگر دولت‌ها از تنخواه استفاده نکنند، برای تامین بودجه سراغ چه منبع دیگری می‌روند؟ یکی از آن‌ها استفاده از سپرده حساب‌های خاص نزد خزانه موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی است که طبق این ماده «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.»

سازمان برنامه و بودجه روز ۳۰ تیر ۱۴۰۱ تائید کرد که یکی از این راه‌های جبران کسری بودجه توسط دولت استفاده از منابع موضوع همین ماده بوده و دفاع کرده «مزیت این روش این است که از وجوه راکد می‌توان بهره برد و بلافاصله با اعلام نیاز، تنخواه تسویه می‌شود.»

پس دولت به جای تنخواه، از حساب‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی برداشت کرده که پس از آن با تأخیر در فرآیندهای وصولی خزانه بیاید. عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در توئیتی تائید کرده «با ادعای نگرفتن تنخواه و برای تأمین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های وابسته به دولت کرده و از سپرده‌هایشان جابجا کرده‌اید.»

بیشتر بخوانید :

۴- وزیر اقتصاد گفته «‌ای کاش، به استفاده‌ای که در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۰ از مجموعه اوراق شده بود، یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا و انتهای دوره هشت ساله اشاره می‌شد. خوب بود رئیس‌جمهور پیشین به افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی در آغاز و پایان دولت خود اشاره می‌کردند.»

ادعای افزایش ۵۵۰ درصدی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در حالی مطرح می‌شود که در سال ١٣٩٩ بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان و در سال ١۴٠٠ بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از سوی دولت دوازدهم صرفا به عنوان کمک علاوه بر اعتبارات مصوب برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی لشکری پرداخت شد. همچنین با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره ٢ قوانین بودجه سال‌های ٩٩ و ۱۴۰۰ مبالغی برای تقویت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی‌های پیشین از منابع مختلف دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.

ادعای افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت قبل به مجموع شبکه بانکی کشور، چند روز پس از انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی دولت سیزدهم مطرح شده که تائید کرده میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اسفندماه به ۷۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۳.۵ درصدی است. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ۷۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ همراه بوده و به ۱۶۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۶۴.۳ درصد افزایش به ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۳.۸ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ۵۰۶.۴ هزار میلیارد تومان رسید. طبق این گزارش که روز ۱۳ تیر ۱۴۰۱ منتشر شده، سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۲۲.۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۴.۹ درصد افزایش یافته است.

اما درباره اوراق فروخته شده، قبلا هم توضیح داده شده بود که با انتشار ۳۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا سال ۱۴۰۵ برای دولت سیزدهم به میزان ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی یا تعهد پرداخت با اصل و فرع، ایجاد شده است. ارزش دارایی‌های ایجاد شده در این مدت تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی میزان دارایی‌های باقی‌مانده بیش از دو برابر بدهی‌های باقی‌مانده خواهد شد.

۲۱۲۱