گروه جامعه خبرگزاری فارس، توسعه عدالت محور در کشور اسلامی ما یک اصل است و در ساختار حمکرانی اسلامی «عدل» که یکی از اصول پنج گانه قلمداد می‌شود که شایسته است در سیاستگذاری ها کلان از جمله سیاست گذاری‌های آبی مبنا قرار بگیرد، اما هنوز ساختار موجود نتوانسته شاخص‌ها و معیارهای «عدالت آبی» را گفتمان سازی کند.
برخی دوستداران محیط زیست به کار بردن واژه «عدالت آبی» را اشتباه می دانند و می گویند آنچنان دستگاه حکمرانی آب در ایران به «عدالت آبی» اشاره می کند گویی که از «عدالت برخوداری از نفت» حرف زده می شود، در حالیکه نفت از جنس طبیعت نیست، و وقتی نفت ملی است «عدالت نفت» برقرار شود. ولی آب از جنس طبیعت است، انسان ها نمی توانند مالکیت مطلق بر آب داشته باشند چون طبیعت هم مالکیت بر آب دارد، نمی توانیم مالکیت طبیعت نسبت به آب را نادیده بگیریم، اگر این حق را گرفتید نتیجه اش ریزگرد خواهد شد، نتیجه اش مهاجرت خواهد شد. همانطور که اکنون در کشورهای کویری کلان شهر با جمعیت زیاد هستند ولی شهرهای کنار خلیج فارس جمعا یک میلیون و نیم جمعیت دارد.
برخی دیگر شکل‌گیری دولت‌های مرکزی مدرن در قریب به یک قرن پیش و عده‌ای دیگر تقویت بنیه‌های اقتصادی به مدد درآمدهای نفتی از دهه 40 و فراخ شدن دست دولت برای حضور پررنگ‌تر در عرصه آب و یا ظهور فناوری چاه در بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی را نقطه عطف این رویدادها می‌دانند. آنچه که از بررسی پیشینه حکمرانی آب از لابلای آثار و مستندات برمی آید آن است که دست کم تا پیش از دهه ۴۰، نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدیریت امور آب پررنگ‌تر بوده است.
تهیه پیش‌نویس «اصلاح قانون توزیع عادلانه آب» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس
اما در چند دهه اخیر و با آشکارتر شدن مسائل آب در فضای عمومی، موضوع قانون آب و ضرورت تصویب یا اصلاح قوانین آب نیز به میان آمد و گروه‌های مختلف، به نقد و اظهار نظر درباره جوانب گوناگون آن پرداختند. دولت و مجلس نیز در برهه‌های مختلف، دست به کار تهیه قوانین جدید شدند و مواردی را نیز به تصویب رسانند. در جدیدترین تلاش‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌نویس «اصلاح قانون توزیع عادلانه آب» را تهیه کرده است.
تغییر قانون در واقع آخرین اقدامات در راستای اصلاحات نهادی محسوب می‌شود؛ به این معنی که بعد از اینکه سیاست‌ها و اصلاحات مورد نظر طراحی شدند، چنانچه برای اجرای آنها در ظرفیت موجود قوانین و قواعد، محدودیت یا نارسایی وجود داشته باشد، آنگاه تغییر یا اصلاح قانون موضوعیت پیدا می‌کند.
با این حال، در آخرین اقدام، مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب آماده کرده است تا به همراه تعدادی مواد الحاقی با عنوان «قانون حفاظت و صیانت از منابع آب» جایگزین قانون توزیع عادلانه آب شود.
به این بهانه، در گفت و گویی با حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران داشته ایم و او درباره تاریخچه ملی شدن قانون آب در ایران سخن گفته و با تشریح سیاست های دولت سیزدهم در حوزه آب به لزوم بازنگری در تدوین قوانین در این حوزه توضیحاتی را ارائه کرده است؛ که متن این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
قانون توزیع عادلانه آب، اصلاحیه‌ای بر قانون آب و نحوه ملی‌شدن محسوب می شود
فارس: به طور کلی در تلاش‌هایی که تا به امروز برای اصلاح قانون یا تدوین قانون جدید صورت گرفته است، چه کاستی‌هایی از جنبه‌های فرایند اصلاح، تشخیص موضوعات برای اصلاح، و مشارکت دیگر بخش‌ها و ذی نفعان وجود داشته است؟
در واقع، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، به نحوی اصلاحیه‌ای بر قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب 1347) محسوب می‌شود. در طول سالیان متمادی، تلاش‌های متعددی برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفته و اصلاحات و الحاقات متعددی به آن افزوده شده است. برخی موارد که منجر به تصویب در مجلس شد، محدود و در حد لغو، اصلاح یا الحاق تبصره ای بدان بوده است، مانند لغو تبصره ذیل ماده (3) آن طی ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1384) و نیز لغو تبصره «2» ماده (21) آن به موجب ماده (19) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب 1369). برخی موارد که هنوز هم در حال پیگیری می‌باشد، اصلاح مواد مهم و تأثیرگذارتر قانون توزیع عادلانه آب است که هم‌اکنون در قالب دو لایحه «اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب» و «قانون حفاظت رودخانه و کنترل سیل» در حال پیگیری است. از این موارد محدود که بگذریم، تلاش جامع برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب یا تدوین قانونی جدید درباره آب را می‌توان به سه مقطع اصلی تقسیم کرد.
اول: تدوین قانون جامع آب؛ که ویرایش‌های متعددی از آن منتشر شد که آخرین آن، پیش‌نویس نهم در سال 1393 بود و تلاشی از طرف وزارت نیرو، نمایندگان مجلس و برخی دستگاه‌های اجرایی برای تدوین قانون جامعی درباره آب محسوب می‌شود. این پیش‌نویس‌ها، فاقد انسجام درونی و مملو از تکرارها و تناقض‌های متعددی در درون خود بود و بین اینکه آب را در حیطه حقوق خصوصی با حقوق عمومی قرار دهد، سرگردان به نظر می‌رسید.
دوم: اصلاح قانون توزیع عادلانه آب؛ که در واقع تلاشی از سوی وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بود که به جای تدوین قانون جدید، به روزرسانی مواد مهم قانون توزیع عادلانه آب و انطباق آن با شرایط روز را دنبال می‌کرد و طی آن، جلساتی نیز برای همفکری با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ترتیب داده شد. در واقع، «پیش‌نویس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، همان پیش‌نویس اولیه‌ای است که چندین سال پیش توسط وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران تهیه شده بود و به دلیل اینکه جامعیت لازم را نداشت و به جای آن، لوایح «اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب» و «قانون حفاظت رودخانه و کنترل سیل» ضروری‌تر تشخیص داده شد، چندین سال بود که از دستور کار خارج شده بود.
سوم: لایحه قانون آب؛ که از سال 1399 در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت تا با رویکردی نو و در نظرگرفتن مباحثی مانند مدیریت به هم‌پیوسته آب و مدیریت حوضه‌های آبریز به تهیه قانون جدیدی در حوزه آب پرداخته شود که با نهایی‌شدن آن در ابتدای سال 1400، در کارگروه زیربنایی و محیط زیست هیئت دولت به بررسی گذاشته شد. رسیدگی به این پیش‌نویس در حال حاضر، به دلیل اولویت‌داشتن لایحه «قانون حفاظت رودخانه و کنترل سیل» و جلوگیری از هر گونه تداخل و نیز اصلاح موادی از آن، متوقف شده است.
«لایحه قانون آب» که توسط وزارت نیرو و با همکاری و مشارکت کلیه گروداران اعم از دولتی و غیردولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست کشور، سازمان‌های مردم‌نهاد آب و محیط‌زیست، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، تشکل‌های کشاورزی و آب‌بران و حتی اشخاص حقیقی تهیه شد، تنها نمونه تدوین لایحه قانونی در ایران با استفاده از خرد جمعی بود
فارغ از محتوا و اینکه هر لایحه یا طرحی، منتقدان یا موافقان و مخالفانی دارد و بالتبع هیچ نوشتار کاملی را نمی‌توان متصور شد که رضایت همه اطراف را جلب کند ولی می‌توان گفت «لایحه قانون آب» که توسط وزارت نیرو و با همکاری و مشارکت کلیه گروداران اعم از دولتی و غیردولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست کشور، سازمان‌های مردم‌نهاد آب و محیط‌زیست، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، تشکل‌های کشاورزی و آب‌بران و حتی اشخاص حقیقی تهیه شد، تنها نمونه تدوین لایحه قانونی در ایران با استفاده از خرد جمعی بود.
سیاست مدیریت آب کشور در دولت سیزدهم مبتنی بر سه رویکرد اصلی «عدالت، شفافیت و قانونمداری» است
فارس: آیا سیاست روشنی در مدیریت آب کشور برای بهبود وضعیت آب وجود دارد که جهت‌گیری اصلاح قانون را مشخص کند؟ این سیاست چیست؟
صد البته. با روی کارآمدن دولت سیزدهم، سیاست مدیریت آب کشور بر سه رویکرد اصلی «عدالت، شفافیت و قانونمداری» که توسط وزیر نیرو تبیین شده، بنا شده است. این سه رویکرد اصلی، جهت‌گیری تدوین کلیه قوانین و مقررات بخش آب را به سمت و سوی «توسعه پایدار»، «مشارکت کلیه گروداران»، «مدیریت حوضه‌های آبریز»، «واگذاری اختیارات و تمرکززدایی»، «پاسخگویی و شفافیت»، «اهتمام به حقوق بین‌الملل و دیپلماسی آب»، «مدیریت به‌پیوسته آب» سوق داده است.
فارس: صرف نظر از محتوای قانون، آیا ظرفیت‌های لازم برای عمل به تکالیف قانون در وزارت نیرو وجود دارد؟ چه کاستی‌های وجود دارد؟ در اجرا با چه چالش‌هایی روبرو است؟
نمی‌توان بدون در نظر گرفتن محتوای قانون، درباره چگونگی اجرای آن نظر داد. به عنوان مثال «قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری- مصوب 1389» را در نظر بگیرید؛ قانونی کاملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام در بخش آب و حتی در خلاف جهت قوانین پنج‌ساله توسعه کشور. برای اجرای این قانون که با جرم‌زدایی از حفاران و بهره‌برداران غیر مجاز چاه‌ها، عمل مجرمانه سال‌های پیش از پایان سال 1385 را به عنوان امتیازی برای اخذ پروانه بهره‌برداری چاه‌های غیر مجاز در نظر گرفت و باعث شد حتی حفاری چاه‌های غیر مجاز در دشت‌های ممنوعه کشور، سرعت و شدت بیشتری بگیرد، چه رویکردی را باید در نظر گرفت؟
از سویی، تمام تمهیدات و برنامه‌های وزارت نیرو برای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تحت شعاع قرار گرفت و از سوی دیگر، دستگاه قضایی کشور را با صدها هزار پرونده جدید برای رسیدگی مواجه ساخت.
چالش اصلی مدیریت آب کشور، کاستی در بدنه دولت نیست، بلکه برخی قوانینی است که گاه با سیاست‌های اصلی کشور و اصل توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب مغایرت دارد
به بیان دیگر، چالش اصلی مدیریت آب کشور، کاستی در بدنه دولت نیست، بلکه برخی قوانینی است که گاه با سیاست‌های اصلی کشور و اصل توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب مغایرت دارد.اگر ارکان مدیریت آب کشور را متشکل از چهار رکن اصلی «دولت»، «قوه قضائیه»، «مردم» و «مجلس» در نظر بگیریم، حاصل کار رکن چهارم مدیریت آب کشور یعنی «قوانین» است که رویکرد سه رکن دیگر را جهت می‌دهد و هر گونه کاستی در قانون، کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و مردمی در خصوص آب را به سمت و سویی دورتر از آنچه لازمه کشور است می‌کشاند.
روح قانون توزیع عادلانه آب بر «توزیع» استوار است و کمتر به حفاظت از منابع آب پرداخته است
فارس: به طور مشخص درباره متن تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، چه نقدهایی را وارد می‌دانید؟
همان گونه که پیش تر نیز بیان شد، «پیش نویس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، همان پیش‌نویس اولیه تهیه‌شده توسط وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب با همفکری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران است که از دستور کار خارج شده بود.
از زمان انتشار آن، نظرخواهی از کلیه بخش‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران و نیز کلیه شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیرو به عنوان شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان متولی اصلی مدیریت آب کشور در دستور کار قرار گرفت.
همین طور، در جلسات متعدد شورای علمی حقوق آب کشور دفتر حقوقی این شرکت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جمع‌بندی نظرات واصله و بررسی‌های حقوقی صورت‌گرفته، حاکی از آن است که از هرگونه شتاب درباره این پیش‌نویس باید پرهیز کرد. روح قانون توزیع عادلانه آب بر «توزیع» استوار است و کمتر به حفاظت از منابع آب پرداخته است. تغییر شرایط اقلیمی، توسعه صنعت و کشاورزی، نقش بخش‌های غیر دولتی در مدیریت منابع، افزایش جمعیت، ابداع رویکردهای جدید در مدیریت آب و مهم‌تر از همه اینها اصل توسعه پایدار برای لحاظ نیازهای نسل فعلی و آتی کشور، موضوعاتی است که نمی‌توان آن را در اصلاح چند ماده قانونی که چهار دهه پیش تصویب شده است گنجاند.
تدوین قانون جدید درباره آب، نیازمند آسیب‌شناسی جامع قوانین موجود، نیازهای فعلی و آینده و اهداف و سیاست‌های کلی نظام است. از این رو، به نظر می‌رسد لازم است مجدداً جلسات کارشناسی با مشارکت وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و کلیه گروداران آب برگزار شود تا با آسیب‌شناسی و تحلیل صحیح، نقشه راه برای اصلاح قانون موجود یا تدوین قانون جدید با استفاده از کلیه تجربیات پیشین در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
