به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اعضای کمیته قانون اساسی شرکت‌کننده در نشست پیگیری قانون اساسی که دیروز (سه‌شنبه - 19 ژانویه) در شهر «الغردقه» مصر برگزار شد، به اتفاق آراء با برگزاری همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی ارائه شده از سوی هیأت موسسان موافقت کردند.
به نوشته پایگاه خبری «الوسط»، این توافق بر سر برگزاری همه‌پرسی طبق مصوبه شماره شش سال ۲۰۱۸ پارلمان لیبی که با مصوبه شماره یک مصوب سال ۲۰۱۹ اصلاح شد، صورت گرفت.
اعضای کمیته قانون اساسی لیبی که شامل 28 عضو پارلمان و شورای عالی دولت لیبی هستند، در پی نشست دیروز در الغردقه، با صدور بیانیه‌ای از این توافق خبر دادند.
در این بیانیه آمده است: در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱، اعضای کمیته قانون اساسی به اتفاق آراء بر ضرورت همراهی با تحولات مثبت در عرصه لیبی به ویژه در عرصه‌های نظامی و اقتصادی و برگزاری انتخابات در موعد مقرر تعیین شده از سوی مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی توافق کردند.
اعضای کمیته قانون اساسی لیبی همچنین در خصوص تکمیل مناقشات از نهم تا یازدهم فوریه (۲۱ تا ۲۳ بهمن) و درخواست از کمیسیون عالی ملی انتخابات لیبی برای حضور در این مناقشات تا مشخص شدن موعد برگزاری همه‌پرسی و اقدامات مرتبط با آن توافق کردند.
در پی اعلام این توافق، ائتلاف نیروهای مسلح در طرابلس در واکنش به این توافق اعلام شده از سوی کمیته قانون اساسی لیبی در مصر، با صدور بیانیه‌ای آن را رد کرد و «استفانی ویلیامز» جانشین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی و سایر اعضای هیأت سازمان ملل در این کشور را به اعمال فشار و بی‌اعتنایی به منابع مردم لیبی و دخالت برای توجیه روند گفت‌وگو متهم کرد.
ائتلاف نیروهای مسلح در طرابلس تحت عنوان «نیروهای حفاظت از طرابلس و منطقه غربی»(قوة حمایة طرابلس والمنطقة الغربیة)، در این بیانیه، دبیر کل سازمان ملل، سفرای کشورهای عضو دایم شورای امنیت و روسای هیأت‌های کشورهای ناظر بر روند گفت‌وگوی سیاسی در لیبی را خطاب قرار دادند و اعتراض خود را نسبت به توافق صورت گرفته از سوی کمیته قانون اساسی اعلام کردند.
در این بیانیه ضمن تقدیر از تلاش‌های سازمان ملل در مسیر برقراری ثبات و صلح و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در لیبی آمده است که با تخلفات صورت گرفته انحراف خطرناکی در مسیر صحیح گفت‌وگو روی داده است. شیوه مشکوک انتخاب برخی از شخصیت‌ها برای شرکت در این گفت‌وگو، نحوه ارائه پیشنهادها و رأی‌گیری در خصوص آنها، دخالت شخصی برخی از اعضای هیأت سازمان ملل با هدف توجیه روند سیاسی برای رسیدن که اهدافی مشخص که در خدمت منافع لیبی نیست بلکه در خدمت محافل حزبی است که قادر نخواهند بود لیبی را به ساحل امنیت برسانند، از جمله این تخلفات است.
در این بیانیه تاکید شده که ائتلاف نیروهای مسلح در طرابلس نتایج این نشست و نحوه رای‌گیری را که تحت فشار جانشین رئیس هیأت سازمان ملل در لیبی صورت گرفته را نمی‌پذیرد و آن را رد می‌کند.
ائتلاف نیروهای مسلح در طرابلس همچنین خواستار بازگشت گفت‌وگوهای داخلی (لیبیایی - لیبیایی) و نظارت بر آن به منظور پیشرفت در گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز در اسرع وقت از طریق نهادهای ملی لیبی شد و خواستار مداخله دبیرکل سازمان ملل برای تصحیح روش و رویکرد هیأت سازمان ملل در لیبی در راستای خدمت به منافع این کشور و مردم آن شد.
انتهای پیام/م
