به گزارش خبرنگار مهر، حسین بخشایشی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه امروز شورای اسلامی استان آذربایجان غربی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود عرضه سهام برای طرح‌های بزرگ و پر بازده به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در صورتی که درآمدهای پایدار شهری بتواند محقق شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ و درآمدهای حاصل از تراکم فروشی و شهر فروشی می‌تواند به پایان راه خود برسد.
بخشایشی خواستار ساماندهی نیروهای شهرداری‌های استان شد و گفت: نیروهای شهرداری نسبت به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی از وضعیت استخدامی و درآمدی ناپایدارتری برخوردارند و حقوق و مزایای این قشر در میان سایر کارکنان جز پایین‌ترین ها است.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: از شورای عالی استان‌ها می‌خواهیم این موضوع مهم که سرنوشت بخش قابل توجهی از کارکنان را می‌تواند بهبود و سامان ببخشد، در محافل تصمیم گیری از جمله مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارتخانه متبوع بیش از هر زمان دیگری مطرح شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: موضوع مدیریت یکپارچه شهری که با وجود سال‌ها طرح، بحث، پیگیری و رایزنی‌های عدیده همچنان این لایحه در مجلس شورای اسلامی باقی مانده و به سرانجام نرسیده است.
بخشایی عنوان کرد: همانطور که دولت در مجلس شورای اسلامی دفتر دارد و امورات خود را بدین واسطه پیگیری می‌کند، پیشنهاد می‌شود شورای عالی استان‌ها نیز برای پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های خود دفتر ثابتی داشته باشد تا از آن طریق بتواند به پیگیری این طرح‌ها مبادرت ورزد.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: نظارت بر دستگاه‌های استانی یکی از وظایف قانونی شوراهای استان است که این امر مهم مورد غفلت واقع شده است. مطابق اصل اصل یکصد و سوم قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
وی همچنین با اشاره به اصلاح اساسنامه سازمان همیاری‌ها گفت: از آنجا که اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌ها پیش از تشکیل شوراهای اسلامی به تصویب وزارت کشور رسیده است، بر اساس اساسنامه موجود، شوراها هیچ گونه نقش عملیاتی و نظارتی نمی‌توانند داشته باشند.
