حسین خزلی خرازی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما در مورد اختلاف در بین فعالین بازار سهام تصریح کرد: اختلاف ممکن است در بین فعالین بازار سهام میان افراد حقیقی و حقوقی پیش بیاید. مسیر حل این اختلافات مشخص است، زیرا در قانون بازار سرمایه مطرح شده و هیئت داوری نیز مرجع حل اختلافات در قانون قدیم تعیین شده است و احتمالا در قانون جدید نیز تکرار خواهد شد.
این فعال بازار سرمایه بیان داشت:، اما تخلف به هرگونه انحراف از مقررات گفته می‌شود و مقررات آن چیزی است که دستگاه‌های ناظر و مجری وضع می‌کنند و تخلف متفاوت است با قوانینی که مجلس به تصویب می‌رساند؛ بنابراین هرگونه مقرراتی که دستگاه‌های ناظر و مجری در محدوده قانون وضع کنند، اگر کسی آن را رعایت نکند تخلف کرده است.
خزلی ابراز داشت: در حال حاضر انبوهی از دستور العمل‌ها و آیین نامه‌ها در ارکان بازار سرمایه وجود دارد و اگر فردی که شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی داشته باشد و عملکرد او از دستور العمل‌ها و آیین نامه‌ها انحراف داشته باشد تخلف کرده است و مسیر رسیدگی به تخلف نیز مشخص است، اما این مسیر نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در قانون قبلی مسیر رسیدگی در تخلفات فعالین بازار سهام، مسیر مبهم و پیچیده‌ای بود و در بعض موارد مسیر رسیدگی به تخلفات دقیق و منصفانه نیز نبود و مرجع کشف کننده تخلف، همان مرجع رسیدگی کننده تخلف بود و همان شخصیت رای بدوی تخلفات را صادر می‌کرد که عمدتا ادارات مختلف نظارتی سازمان بورس بودند. هر چند که در ماده ۳۶ قانون چیز دیگری عنوان کرده بود، اما در عمل این گونه شد.
وی اظهار داشت: در قانون قدیم مرجع تجدید نظر رای بدوی تخلف نیز هیئت مدیره سازمان بورس بود، بدین ترتیب تقریبا تمام فرایند رسیدگی به تخلف در سازمان بورس انجام می‌شد.
خزلی افزود: در پیش نویس جدید قانون بازار سرمایه مراحل رسیدگی به تخلف، کشف تخلف، رای بدوی و رای تجدید نظر، متفاوت‌تر و بازتر شده است و امکان رعایت انصاف و امکان نظارت دقیق‌تر و بهتر شده است.
این تحلیل گر بازار‌های مالی بیان داشت: در بعد سوم که جرائم باشد، جرم هر آن چیزی است که مخالف قانون اتفاق بیفتد، قانون هم مصوبه مجلسی است که به تایید شورای نگهبان رسیده است، اگر انحراف از قانون روی دهد و دقیقا در متن قانون جرم انگاری شده باشد و مجازات برای آن ترتیب شده باشد، به این فعل جرم گفته می‌شود و بنابراین جرم با تخلف و اختلاف متفاوت است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: فصل جرائم در بازار سرمایه به دلیل این که قانون قدیم ۱۷ سال پیش نوشته شده بود، به نظر می‌رسد که مختصر است و در بعضی موارد کشف جرم و برخورد با آن خیلی سخت بود و همچنین مجازات‌ها هم بازدارنده نبود، ضمن این که بعد از ۱۷ سال از توسعه بازار‌های مالی در ایران و دنیا و وقوع بحران‌های بزرگ و خصوصا بحران‌های مالی در دنیا، جرائم جدیدی شکل گرفته است و رفتار‌های جدیدی کشف شده که قطعا جرم است و می‌تواند مجازات‌های شدیدی نیز در برداشته باشد.
وی افزود: بنابراین فصل مجازات‌های قانون جدید با کمک سازمان بورس و همچنین معاونت قضایی قوه قضاییه به قانون جدید بازار سرمایه ورود کرده است تا این فصل از قانون بازار کامل‌تر و با جزئیات بیشتری باشد تا مناسب ساختار فعلی بازار سرمایه با این ابعاد باشد.
خزلی تصریح کرد: ۱۷ سال پیش که قانون اوراق بهادار نوشته شد، بازار سرمایه کشور یک بازار ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بود و با چند هزار نفر فعال بازار سرمایه و با حدود ۴۰ کارگزار معامله صورت می‌گرفت، اما امروز یک بازار هفت هزار هزار میلیارد تومانی داریم، با حدود ۶۰ میلیون ایرانی که مستقیم و غیرمستقیم زندگی و دارایی و ثروتشان درگیر این بازار است. همچنین امروز بازار سرمایه با طیف وسیعی از فعالیت‌ها و خدمات مانند تامین سرمایه ها، کارگزاری ها، سبد گردان ها، مشاوره‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری، متعهدین پذیره نویس، ارزش گذاران شرکت ها، صندوق‌های بازنشستگی و... رو به رواست. این طیف فعالیت‌ها نیاز به تعریف مشخص عملکردی دارد.
این تحلیل گر بازار‌های مالی در پایان بیان داشت: بنابراین به نظر می‌رسد که نظارت و کنترل این بازار بزرگ، هم از ابعاد اختلاف بین فعالین بازار سرمایه و هم از بعد تخلفاتی که ممکن است اتفاق بیفتد، یعنی انحراف از دستور العمل‌ها و رویه‌ها و هم از بعد جرم‌هایی که ممکن است روی دهد، واقعا نیاز به بازنگری‌های جدید دارد که امیدوارم قانون جدید بازار اوراق بهادار اختلاف‌ها و تخلف‌ها و جرائم را پوشش دهد.
