به گزارش مشرق، کمیته ملی المپیک به عنوان یکی از دو متولی اصلی و تصمیم ساز ورزش کشور محصوب می شود و از همین رو ثبات و آرامش در آن نقش کلیدی در وضعیت ورزش کشور خواهد داشت. کمیته ملی المپیک اما با پایان دوره ۴ ساله فعالیت رئیس و هیات اجرایی در یک گلوگاه قرار گرفته و تعیین تکلیف این کمیته اهمیت کلیدی دارد.
دوره ۴ ساله رییس و هیات اجرایی کمیته زمستان گذشته به پایان رسید و در شرایطی که باید انتخابات در بهمن ماه برگزار می شد، اعضای هیات اجرایی که درباره آنها حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد، به بهانه تغییر و تدوین آیین‌نامه انتخاباتی کمیته ملی المپیک و لزوم تصویب آن در مجمع و تایید آن توسط IOC و زمانبر بودن این فرآیند این انتخابات را به تعویق انداختند. در همان مقطع این پرسش کلیدی مطرح شد که چرا این هیات اجرایی در ۴ سال گذشته اقدامی برای تدوین آیین‌نامه نکرد و زمانی این موضوع را مطرح کرد که فرصتی برای تدوین آن نبود؟ پرسشی که البته پاسخ آن عیان بود چه آنکه برخی از اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که دوران ریاست‌شان در فدراسیون‌ها به پایان رسیده و از عدم حضورشان در دور آینده هیات اجرایی آگاه بودند، در این ماجرا نقش زیادی داشتند و با تعویق تدوین آیین‌نامه انتخاباتی کمیته ملی المپیک، زمینه را برای برگزاری انتخابات این کمیته پس از بازیهای آسیایی فراهم کردند.
تعویقی که از ابتدا مشخص بود با توجه به در پیش بودن بازهای آسیایی هانگژو و اهمیت آن برای ورزش کشور قطعا در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱ برگزار نخواهد شد و به بعد از بازیهای آسیایی هانگژو موکول می شود.
اتفاقی که طبق پیش بینی ها رخ داد اما تعویق غیرمنتظره بازیهای آسیایی هانگژو طرفداران تعویق انتخابات به ویژه هیات اجرایی پرحرف و حدیث را آچمز کرد. بدین ترتیب با برگزاری مجمع فوق العاده تاریخ جدید برای انتخابات مشخص شد و هر چند که هیات اجرایی و هم پیمانان آنها با بهانه قرار دادن بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که هیچ رسمیت و اهمیتی ندارد، موفق شدند این انتخابات را به بعد از این بازیها موکول کنند و در نهایت ۶ شهریور به عنوان تاریخ جدید برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شد.
اگرچه در انتخاب این زمان برای برگزاری انتخابات حرف و حدیث بسیار است اما با توجه به رای مجمع باید به این رای احترام گذاشت. این در حالیست که برخی از شایعات از تلاش برخی از افراد به ویژه اعضای هیات اجرایی برای تعویق دوباره انتخابات خبر می دهند. هیات اجرایی که اکثریت آنها هیچ سمتی در ورزش کشور ندارند و حضور آنها در بدنه کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی با حرف و حدیث های فراوانی روبروست و بسیاری به این نکته انتقاد جدی دارند که چرا افراد بیکار و بدون مسئولیت وظیفه تصمیم سازی برای ورزش کشور را در دست گرفته اند؟
بسیاری از فدراسیون‌ها این اعتراض را به هیئت اجرایی دارند که افراد حاضر در این هیئت دیگر سمتی در ورزش ندارند و نمی‌توانند مثمرثمر و منشا اثر باشند و برای ورزش کشور تصمیم بگیرند و باید هرچه زودتر تکلیف هیئت اجرایی مشخص شود. انتقاد جدی که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مجمع کمیته صراحتا آن را مطرح کرد. با توجه به اینکه برگزاری انتخابات به معنای پایان فعالیت این افراد بیکار در کمیته است ظاهرا آنها بدشان نمی آید که برگزاری انتخابات باز هم به تعویق بیفتد تا از این منظر دوران مسئولیتشان در ورزش ادامه پیدا کند. در حقیقت برای برخی ها منافع شخصی بر منافع ملی ارجحیت پیدا کرده و گنگ بیکارها نمی خواهند صندلی خود را از دست بدهند.
این در حالیست که رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک بارها و بارها بر برگزاری انتخابات در اسرع وقت تاکید کرده و خواستار برگزاری آن است و به نوعی نگاه وی برخلاف برخی ها بر مشخص شدن وضعیت کمیته و به صلاح ورزش کشور است.
با این وجود تمامی انرژی و تمرکز کمیته ملی المپیک باید برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر باشد تا یکی از دو نهاد اصلی و متولی و تصمیم ساز ورزش از بلاتکلیفی خارج شود. به ویژه اینکه با مشخص شدن تاریخ جدید برگزاری بازیهای آسیایی و آغاز رقابتهای انتخابی المپیک در سال ۱۴۰۲ سالی حساس و سرنوشت ساز پیش روی ورزش کشور قرار دارد و از همین رو هرگز به مصلحت ورزش و منافع ملی نیست که کمیته ملی المپیک در یک شرایط بلاتکلیف و معلق قرار بگیرد.
*سیاسی کاری در معرفی کارشناسان خبره بانوان
جلسه پیش روی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک قرار است با معرفی ۵ عضو کارشناس خبره از سوی رضا صالحی امیری رئیس این کمیته برای انتخابات ششم شهریور ماه همراه شود و هیات اجرایی نیز باید این نفرات پیشنهادی را تایید و تصویب کنند. ۵ نفر از کارشناسان خبره در امور بازیهای المپیک به پیشنهاد رییس و تصویب هیات اجرایی که حداقل ۲ نفر از آنها از میان بانوان و یک نفر از بین کارشناسان حوزه ورزش دانش آموزی خواهد بود، انتخاب می شوند.
در این بین نگرانی بابت انتخاب های افرادی با همگرایی های حزبی و جناحی وابسته به دولت قبل که همچنان مسند هدایت کمیته ملی المپیک را عهده دار هستند، وجود دارد و این نگرانی در جامعه ورزش بانوان بیشتر است چرا که از قبل مشخص شده کمیته ملی المپیک دو معاون حوزه ورزش بانوان را که در دولت تدبیر و امید مسئولیت داشتند، به عنوان کارشناس خبره ورزش زنان معرفی خواهد کرد و این مساله سوالات زیادی را در اذهان علاقمندان به ورزش بانوان بوجود آورده که چرا فقط یک طیف خاص از مدیران ورزش بانوان که وام دار یک جریان سیاسی خاص و یک خانواده خاص هستند، مورد توجه قرار دارند. مدیرانی که شائبه پیروی آنها از یکی از مدیران گذشته سیاسی ورزش که در طی این سال ها حرف رفتارها و سخنانش حواشی زیادی را بوجود آورده، نگرانی ها را بیشتر کرده است.
سوال اساسی جامعه ورزش بانوان هم این است که چرا و با چه هدفی مدیرانی که فرصت های بسیاری در دولت تدبیر و امید داشتند، همچنان می خواهند به هر طریقی خودشان را صاحب ورزش بانوان بدانند و تا چه زمانی قرار است کمکان در بدنه ورزش کشور کرسی داشته باشند؟
فارغ از مشی سیاسی، مشکلات و چالش هایی که ورزش کشور در دوران مدیریت این مدیران قدیمی و کهنه کار داشته نیز در شایستگی و توانایی آنها تردیدهای جدی بوجود می آورد.
در شرایطی که سیاست دولت سیزدهم و توصیه ها به استفاده از مدیران جوان، باانگیزه، با تفکرات و اندیشه های نو برای کار پرفشار و ایجاد تحول در اداره کشور است، تداوم حضور این دو مدیر سنتی و کهنه کار در راس ورزش زنان کشور چه توجیهی دارد؟ مدیرانی که هر آنچه در چنته داشته اند در طول دوران طولانی حضورشان در ورزش ارائه داده اند و به نظر حالا موسم تغییرات و استفاده از نیروهای جوان، تحول خواه و تازه نفس است. تفکری که به نظر می رسد در کمیته ملی المپیک چندان خریداری ندارد و نگاه حزبی و سیاسی برای حمایت از همسلفان و هم پیمانان سیاسی ارجحیت دارد. اتفاقی که انفعال هیات اجرایی بیکار و سکوت آنها بستر مساعدی برای نهادینه کردن این اتفاق را فراهم کرده. هیات اجرایی متشکل از بیکاران حوزه ورزش که به نظر حفظ صندلی و تعویق انتخابات برای آنها بر منافع ملی و آینده ورزش کشور اولویت دارد.
