دادگاه حمید نوری تحت القائات منافقین برگزار شد

صدا و سیما یکشنبه 02 مرداد 1401 - 11:26
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: دادگاه حمید نوری در سوئد تحت القائات منافقین و با پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: سوئد به عنوان مدعی حقوق بشر در موضوع «حمید نوری» دست به نقض گسترده حقوق بشر زده است.

غضنفرآبادی افزود: ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نامه ای را درباره نقص‌های موجود در رسیدگی به این پرونده تنظیم و تهیه کرده تا به مقام‌های قضایی سوئد تحویل بدهیم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: دادگاه نوری دادگاهی تشریفاتی بود که مبتنی بر اصل بی طرفی نبود؛ ما بر این باوریم که این دادگاه سیاسی است که به صورت ناعادلانه برگزار شد؛ متاسفانه دادگاه سوئدی دلایل و شواهد را جمع آوری نکرده و پرونده را براساس اظهارات کسانی قرار دادند که شایستگی ادای شهادت را ندارند.

وی تصریح کرد: اساس پرونده حمید نوری، ادعای تروریست‌هایی بود که دستانشان به خون بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بیگناه کشورمان آلوده است؛ ادعای این افراد نمی‌تواند سند مهمی برای پرونده مذکور باشد.

غضنفرآبادی به ادعاهای سوئد در زمینه حقوق بشر اشاره کرد و گفت: این‌هایی که شعار حقوق بشر را سر می‌دهند، حقوق حمید نوری و خانواده اش را تضییع کردند؛ آن‌ها رفتار خشونت باری با نوری به عنوان متهم داشته ‎اند.

وی ادامه داد: دولت سوئد تحت تاثیر سروصداها و بازی‌های منافقین قرار گرفته و اقدام به برگزاری دادگاه حمید نوری کرد؛ اما منافقین در این راه موفقیتی به دست نیاوردند؛ اهداف آن‌ها و بی گناهی حمید نوری موضوع‌هایی هستند که از قبل کاملا روشن بودند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دادگاه «حمید نوری» در سوئد را نمایشی سیاسی خواند که تحت القائات منافقین و با پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار شد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.