به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در آستانه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس، صدها نفر از افراد معترض با حضور در مرکز پایتخت این کشور علیه این همه‌پرسی تظاهرات و آن را غیرقانونی اعلام کردند.
به نوشته الجزیره «قیس سعید»، رئیس‌جمهور تونس کمتر از یک ماه پیش، پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس را منتشر کرد که بر اساس آن قدرت رئیس‌جمهور افزایش، و نقش پارلمان و قوه قضائیه کاهش می‌یابد و نهادهای نظارت بر قدرت رئیس‌جمهور هم حذف شده‌اند.
برگزاری همه‌پرسی، آخرین اقدام سعید برای تکمیل آن چیزی است که مخالفانش آن را حرکت به سمت «حکومت تک‌نفره» می‌نامند، زیرا او یک سال پیش با حکم خودش پارلمان منتخب مردم را منحل کرد و دولت را تغییر داد؛ اقدامی که منتقدان آن را «کودتا» نامگذاری کردند.
تظاهرات روز شنبه را جبهه‌ای متشکل از فعالان گروه «شهروندان علیه کودتا» و «حزب النهضه» سازمان داده بودند؛ حزب النهضه، حزبی اسلام‌گراست که اکثریت پارلمان منحل‌شده را در اختیار داشت و در شرایط کنونی بزرگترین حزب در تونس است. برخلاف تظاهرات روز جمعه که با درگیری شدید معترضان و پلیس همراه بود، نیروهای پلیس با تعداد زیاد در خیابان‌های پایتخت حضور داشتند، اما هیچ خشونتی اعمال نشد.
در تظاهرات روز جمعه «تشکلات مدنی» و چند حزب سیاسی کوچک، نیروهای پلیس برای متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کردند و شماری از آنها را دستگیر کردند.
همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس از روز شنبه به مدت ۳ روز در ۴۸ کشور آغاز شده. ۳۴۸ هزار و ۸۷۶ تونسی مقیم خارج حق شرکت در همه‌پرسی را دارند و تصمیم خواهند گرفت که به قانون اساسی جدید رأی آری بدهند یا خیر. همه‌پرسی در داخل کشور نیز روز دوشنبه برگزار خواه شد.
هیئت عالی انتخابات تونس اعلام کرده تاکنون ۹ میلیون نفر برای شرکت در همه‌پرسی ثبت‌نام کرده‌اند، اما منتقدان پیش‌بینی می‌کنند به علت حوادث یک سال اخیر و «کودتای سعید» علیه پارلمان و قانون اساسی، میزان مشارکت مردم در همه‌پرسی فردا پایین خواهد بود. بسیاری از جریان‌های سیاسی این کشور از جمله حزب بزرگ النهضه این همه‌پرسی را «غیرقانونی و نامشروع» اعلام کرده‌اند.
قیس سعید ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰)، درست یک سال پیش در اقدامی ناگهانی، با انحلال و لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیئت نظارت بر قانون اساسی و برکناری تعدادی از قضات کشور، تحولات جدیدی در تونس کلید زد که با موج گسترده‌ای از مخالفت‌ها و اعتراض‌های خیابانی مردم و جریان‌های سیاسی این کشور روبرو شد که در ۱۲ ماه گذشته ادامه‌دار بوده است.
