برنامههای توسعه محور که بر اساس سیاستهای کلی نظام، هر ۵ سال یکبار تدوین و ابلاغ میشوند پله ششم خود را با پایان برنامه ششم توسعه طی کرده و روی پله هفتم میایستد.
البته برنامه ششم توسعه بر اساس سیاستها و ملاحظات دولت ها، یک سال تمدید شده و تا پایان سال ۱۴۰۱ به اجرا در میآید.
در نشستی که رئیس سازمان بازرسی با آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه برگزار کرد. آقای سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی رئیس دیوان محاسبات کشور از تحقق تنها ۳۰ درصد از برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: این رشد در حوزههایی نظیر نفت، ساختمان سازی و حمل و نقل منفی ارزیابی شده است. در ازای آن بخشی مانند ارتباطات رشد مثبت به ثبت رسیده، یعنی به طور میانگین برای بخش ارتباطات در کشور رشد ۱۹ درصد طی هر سال برآورد شده بوده که ارتباطات طی هر سال رشد ۲۷ درصدی به ثبت رسانده است.
رشد برخی از شاخهها که در معنا برای اقتصاد کشور مضر به نظر میرسد نیز در این گزارش به چشم میآید، رشد نقدینگی، تورم و نرخ بیکاری از جمله این موارد است.
اما علل اصلی این جاماندگی که به چه عواملی باز میگردد؟
آقای پاک ذات، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه میگوید: از جمله عواملی که منجر به عملیاتی نشدن برنامههای توسعه محور تدوین برنامهها بیش از توان دولت هاست. یعنی ظرفیت اجرای برخی پیش بینیها وجود ندارد، اما بر اساس یک سری آمال و آرزوها این برنامهها تدوین شده اند.
به گفته آقای پاک ذات، تدوین گران در زمان تدوین چندین برنامه را برای تحقق درون این سندها میگنجاند و این سندها اصولا به سند آرزوها تبدیل میشوند.
آقای، ولی الله فرزانه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز که از منتقدان نحوه تدوین برنامه هاست میگوید: طی این پنج سال چندین برنامه از جمله برنامه ۵ ساله توسعه، سندهای بالادستی و در نهایت قانون بودجه وجود دارد که همه اینها به بودجهها منتهی شده و بودجه نیز سنخیتی با برنامههای توسعه محور ندارند.
حالا که به پایان برنامه ششم توسعه نزدیک می شویم، کارشناسان به بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه بر اساس واقیت ها تاکید دارند. برنامه ای که به گفته رئیس مرکز پژوهش، توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور می گوید از مهر سال گذشته پژوهش ها و بررسی های درخصوص تدوین برنامه هفتم توسعه از جانب سازمان برنامه و بودجه به این نهاد واگذار شده است.
