رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مربیان تعلیم رانندگی سراسر کشور گفت: باوجود شناسایی ما به عنوان افراد تحت پوشش قانون کار از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی ما را بیمه نمی‌کند زیرا ما را با رانندگان آژانس‌ها مقایسه می‌کند.
به گزارش ایلنا، تعیین تکلیف مربیان تعلیم رانندگی به‌عنوان یک قشر قابل توجه از کارگران هنوز در گیر و دار بحث‌های حقوقی میان وزارت صمت، اتاق اصناف، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است. در شرایطی که وزارت کار با رای سال گذشته خود مبنی بر به رسمیت شناختن این مربیان تحت شمول قانون کار، به وظیفه خود عمل کرد، اما در سایر بخش‌ها هنوز مسئله مشخص شدن وضعیت بیمه‌ای، حقوقی و قراردادی آن‌ها با آموزشگاه‌ها محل اشکال است.
اشکان ابراهیمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مربیان تعلیم رانندگی سراسر کشور) و رئیس کانون صنفی مربیان تعلیم رانندگی استان کردستان با اشاره به مشکلات بیمه و عدم شمولیت این صنف از کارگران در قانون کار گفت: ما باوجود این مشکلات توانستیم در نهایت سال گذشته به تاسیس انجمن صنفی کارگری مربیان تعلیم رانندگی با تایید وزارت کار اقدام کنیم. ما با مجوزهایی که برای کانون‌های مربیان در استان‌ها گرفتیم، توانستیم انجمن سراسری و کشوری این صنف را نیز تشکیل دهیم.
وی ادامه داد: ما از این طریق توانستیم روابطی با معاونت روابط کار وزارت کار و معاونت تشکل‌های این وزارتخانه داشته باشیم. اما مشکل قراردادها و بیمه ما هنوز وجود دارد. ما درخواست دادیم تا معاونت روابط کار وضعیت شغلی مربیان آموزش رانندگی را مشخص کند و آنان نیز همکاری کردند. از سالیان قبلی بحثی بود که گفته می‌شد این افراد چون دارای وسیله کار (خودرو) دارند، بیمه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، زیرا تحت شمول قانون کار نیستند.
ما از طریق اتاق اصناف ایران اقدام کردیم تا سعی کنیم خود را به‌عنوان یک صنف مستقل مانند سایر صنوف درنظر بگیریم اما اتاق اصناف نیز ما را به‌دلیل تبعیت حقوقی و موارد دیگر، پیمانکار و فرد صنفی مستقل ندانست. این باعث می‌شد تا خودمان مستقیم به‌عنوان صنف طرف قرارداد وزارت صمت، بدون میانجی آموزشگاه‌ها بتوانیم نرخ خدمات را تعیین کنیم. اتاق اصناف ما را کارگر آموزشگاه قلمداد کرد و مبلغی را به‌عنوان حداقل مزد و مبلغی را به‌عنوان اجاره خودرو به مربیان پرداخت کرد.
ابراهیمی تصریح کرد: این مسئله باعث شد ما به سراغ بحث شناسایی به‌عنوان کارگر و مشمول قانون کار شدن برویم که در این زمینه پیگیری‌های ما نتیجه داد و مشخص شد اینکه ابزار کار یک کارگر از آن خود باشد، نافی رابطه حقوقی تبعی او با یک کارفرمای ثابت نیست و ما از نظر وزارت کار کارگر محسوب شدیم. با رای وزارت کار وجود خودروی شخصی در محل کار به‌عنوان ابزار کار تحت مالکیت کارگر، او را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند.
رئیس کانون صنفی کارگری مربیان تعلیم رانندگی کشور با اشاره به اختلاف نظر سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار در این مورد گفت: ماجرا اما در جایی گره خورد که سازمان تامین اجتماعی نظر دیگری داد. سازمان تامین اجتماعی ما را بیمه نمی‌کند زیرا ما را با رانندگان آژانس‌ها مقایسه می‌کند که تقریبا خویش فرما هستند، درحالی که شغل ما با راننده آژانس بسیار متفاوت است.
برای مثال راننده خود از مشتری پول می‌گیرد و سهمی به موسسه واریز می‌کند اما ما غیر مستقیم پول هنرجو را دریافت می‌کنیم و تبعیت حقوقی از آموزشگاه داریم و هنرجو پول را مستقیم به حساب آموزشگاه می‌ریزد. ما رانندگان باید مقابل دوربین هنرجو را سوار و مقابل دوربین او را پیاده کنیم. ما ماهانه حقوق دریافت کرده و تابعیت دستوری و حقوقی و اقتصادی داریم. طبق قانون کار کسانی که این شروط را دارند ذیل قانون کار دانسته است و در این حوزه ما با کم لطفی سازمان تامین اجتماعی در عمل به قانون وزارت کار مواجه هستیم و فعلا توپ در زمین این سازمان است.
ابراهیمی ادامه داد: متاسفانه باوجود شناسایی ما به عنوان افراد تحت پوشش قانون کار از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاهد این نیستیم که بازرسان تامین اجتماعی به واحدها و آموزشگاه‌ها نیز سر بزنند. بنده با معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی جلسه‌ای داشتم و ایشان اظهار کرد که طبق رای دیوان عدالت اداری ما جزء افراد تحت شمول قانون کار نیستیم.
وقتی رای را نشان ما داد متوجه شدیم که رای گرفته شده درباره رانندگان آژانس‌ها است و ایشان تصور کرده بود که ما از صنف رانندگان آژانس‌های تلفنی هستیم! ایشان تصور می‌کرد که ما مانند رانندگان همان لحظه پول را از هنرجو می‌گیریم یا مانند اسنپ هستیم. جالب اینجاست که بیمه رانندگان اسنپ و تپسی درحال درست شدن است، اما مسئله ما هنوز حل نشده است.
وی تصریح کرد: حتی اگر ما کارگر محسوب نشده و پیمانکار بودیم، نیاز به دفتر ثبت ورود و خروج نداشتیم، اما اگر بازرسی وجود داشت، ماموران بیمه متوجه می‌شدند که ما باید در محدوده آموزشگاه کار کنیم و به همین دلیل تبعیتی لازم است ثبت ورود و خروج انجام دهیم.
در دوازدهم تیرماه امسال جلسه‌ای با نماینده سازمان تامین اجتماعی و نماینده آموزشگاه‌های رانندگی کل کشور به‌عنوان طرف کارفرمایی و حتی نماینده وزارت صمت که مسئول نرخ گذاری خدمات آموزشگاه‌ها است، برگزار کردیم که در آن جلسه به طرف کارفرمایی و تامین اجتماعی پیشنهاد کردیم که اگر در بحث بیمه کارگران خود مشکل دارید، در نرخ گذاری وزارت صمت برای آنکه فشاری روی آموزشگاه نیاید، مبلغی تحت عنوان بیمه پرسنل به نرخ‌های خدمات آموزشگاهی اضافه کنید. آن‌ها می‌توانند با افزایش تنها 100هزارتومان از پرداخت‌های هر هنرجو چنین اقدامی انجام دهند.
این فعال صنفی با تاکید بر نوع تقسیم بندی پرداخت‌های هنرجویان در آموزشگاه‌ها توضیح داد: یکی از اعتراضات هنرجویان افزایش ناگهانی نرخ خدمات آموزشگاه‌ها است و تصور این است که همه پول را مربیان می‌گیرند در صورتی که سهم آموزشگاه 40درصد و سهم مربیان 30درصد از کل مبلغ است و 30درصد باقی‌مانده مربوط به کرایه خودرو است.
باتوجه به افزایش دائمی قیمت قطعات خودرویی در بازار، این نرخ‌ها افزایش ناگهانی داشته و موجبات نارضایتی همزمان هنرجو و مربی را فراهم کرده است. اگر نرخ‌گذاری‌ها اصولی باشد و بر آموزشگاه‌ها نیز نظارت شود، نرخ‌گذاری خدمات به گونه‌ای خواهد بود که هم رضایت مربی حفظ شود و هم رضایت هنرجو تامین شود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه اکنون بسیاری از مربیان با وجود 8ساعت کار سخت روزانه در هفته تنها 8میلیون تومان دریافتی دارند که 4میلیون آن مربوط به خودرو و 4میلیون آن مربوط به حق العمل و مزد مربی است، گفت: این درحالی است که حداقل دستمزد موجود در بازار چیزی نزدیک شش میلیون تومان است و ما در این شغل حساس که میتواند ذیل مشاغل سخت و زیان آور دسته‌بندی شود، چنین دریافتی‌هایی را داریم. این درحالی است که بسیاری از مربیان در روز 10ساعت نیز کار می‌کنند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مربیان تعلیم رانندگی ضمن توضیح درباره اثر بیمه کردن مربیان گفت: این اقدام بسیار روی میزان تصادفات و کیفیت تربیت رانندگان آینده کشور موثر است زیرا مربی زحمتکشی که هیچ آینده بیمه‌ای و بازنشستگی نداشته و درآمد ناچیزی نیز دارد، اصلا انگیزه آموزش درست به هنرجو پیدا نخواهد کرد و همین مسئله یکی از دلایل مهم افت کیفیت رانندگی‌های افراد در سال‌های اخیر است. این درحالی است که بدلیل عدم رعایت قانون کار، آموزشگاه فورا هر مربی را میتواند اخراج کند و عدم امنیت شغلی نیز در این حوزه مزید بر علت شده است.
وی با اشاره به مسئله فقدان بیمه بیکاری و عدم امنیت شغلی در این صنف تصریح کرد: این روزها حتی مسئله پیگیری حقوق صنفی نیز در آموزشگاه‌ها بسیار دشوار شده و به‌دلیل همین عدم امنیت شغلی و تضاد منافع آموزشگاه‌ها با مسئله بیمه‌ای ما که موجب بهبود وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی نیز خواهد شد، باعث شده بسیاری از فعالان صنفی کانون‌ها از کار بیکار شوند.
برای مثال خود بنده به‌دلیل فعالیت بین استانی در بحث مشکلات مربیان، در اغلب آموزشگاه‌ها شناخته شده و بیکار شدم و اکنون مجبور هستم تا در آموزشگاه تخصصی دولتی زیر نظر خود پلیس راهور که با حمایت نیروی انتظامی ایجاد شده و جدا از آموزشگاه‌های بخش خصوصی کار و امرار معاش داشته باشم. این‌ها جزء مواردی است که سازمان تامین اجتماعی میتواند از وقوع آن جلوگیری کند.
ابراهیمی در پایان با تشکر از برخی مدیران معاونت روابط کار که در بحث شمولیت مربیان ذیل قانون کار پیگیری زیادی انجام دادند، گفت: مشکل ما این است که باید کارفرمایان نیز ما را به‌عنوان کارگر خود به رسمیت بشناسند. در دعاوی آموزشگاه فورا به قانون کار در زمینه خدمات مربیان استناد می‌کند اما خود کارفرما و آموزشگاه مربی را به‌عنوان فرد صنفی طرف قرارداد و نه کارگر می‌شناسد که این هم از آن دسته تناقضات عجیب است.
دکتر یوسفی رئیس امور تشکل‌های معاونت کار وزارت کار و همچنین مهندس رعیتی و غریبی در حوزه معاونت روابط کار، بسیار با ما همراهی کردند، اما در این حوزه برای احقاق حقوق مربیان هنوز با یک وحدت رویه میان همه دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه نیستیم و سازمان تامین اجتماعی در این حوزه باید از وزارت کار تبعیت کند.
