به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تورم ماهانه در اردیبهشت و خرداد سال جاری متأثر از افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه شد که همانطور که بارها نیز توسط صاحب نظران اعلام شد این مهم از جمله تبعات تورمی اجرای این اصلاح اقتصادی و امری اجتناب ناپذیر بود و البته دولت نیز در همان حال منابع جبرانی افزایش قیمت کالاها برای خانوارها را پیش‌بینی کرد تا به این واسطه از فشار بر آحاد جامعه کاسته شود.
در این رابطه و به مانند هر سیاست اقتصادی دیگری، سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت می‌شود.
بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای یاد شده (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش کرد تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.
چرا اردیبهشت و خرداد نرخ تورم افزایشی شد؟
صرف‌نظر از این موضوع، در خصوص آثار تورمی پیش‌بینی شده از محل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها تنها ناظر بر تأثیر افزایش قیمت اقلام مشمول و مرتبط با ارز ترجیحی در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بوده و بنابراین نباید با نرخ تورم ماهانه اعلام شده در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری که حاصل تحولات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است، یکسان در نظر گرفته شود.
در این ارتباط یادآور می‌شود، تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس دستورالعمل‌های مورد توافق بین‌المللی و بر اساس سال پایه 1395، حاصل نمونه‌گیری و پردازش وزنی قیمت 386 قلم کالا و خدمت موجود در سبد محاسباتی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است و بنابراین نباید افزایش قابل ملاحظه قیمت چند قلم کالای خاص همچون قیمت روغن، ماکارونی، گوشت مرغ و برخی اقلام لبنیات متاثر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه در ماه‌های اخیر را با نرخ تورم شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی یکسان در نظر گرفت.
آیا نرخ تورم ماهانه نیز افزایشی بود؟
حتی در صورتی که بخواهیم به تورم ماهانه توجه کنیم و دو ماه اردیبهشت و خرداد را ملاک عمل قرار دهیم درخصوص و با استناد به آمار ماهانه مرکز آمار باید گفت که نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠١ به ٤,٦ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٧.٦ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٧ درصد و ٣.٨ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤,٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٧.٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١١.٠ واحد درصد کاهش داشته است. لازم به توضیح است که منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.
در مجموع اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی شد اما با توجه به تقلیل و حتی حذف مولفه‌های افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل، انتظار می‌رود در ماه‌های آتی روند افزایشی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متوقف و معکوس شود.
روند پایدار برای نرخ تورم کدام است؟
حذف ارز ترجیحی را نمی توان اقدامی بدون کار کارشناسی دانست، زیرا پیش از آن بررسی‌های کارشناسی همه‌جانبه در سطح دولت و مجلس انجام شده بود و اجرای این سیاست همانطور که عنوان شد در راستای اجرای بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بوده است و دولت نیز تلاش کرد با در نظر گرفتن یارانه نقدی حتی قبل از اجرای طرح و برای دو ماه اول که قاعدتاً بیشترین تکانه قیمتی رخ می‌دهد، تمهیدات و اقدامات لازم برای اجرای طرح را فراهم کند.
حتی بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی فارغ از رویکردهای سیاستی و اقتصادی که به آنها قائل بودند، تداوم این شیوه را برای اقتصاد کشور بسیار زیان‌بارتر می دیدند و به نوعی اجماع جمعی صاحب نظران بر حذف ارز ترجیحی بود و حال شاید بتوان گفت بر چگونگی حذف و اجرای طرح یاد شده، اختلاف نظرهایی وجود داشت.
اما راهکار برای رفع نگرانی مردم از افزایش مقطعی قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی چه بود؟ اصلی‌ترین راهکار این بود که دستگاه های اقتصادی کشور تعامل و همکاری لازم را با یکدیگر برای اجرای بهتر طرح یاد شده، داشته باشند. بنابراین ابتدا با فراهم آوردن زیرساخت‌های پرداخت یارانه نقدی در موعد مقرر، اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های مربوطه برای واریز یارانه به حساب بانکی افراد و اشخاص واجد شرایط دریافت یارانه که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده بودند، فراهم آمد تا به این ترتیب ضمن رفع برخی نگرانی‌ها و شبهات مطروحه در خصوص حذف یارانه‌ها و عدم جبران خانوارها زمینه همدلی، مشارکت و پذیرش همگانی هرچه بیشتر اجرای طرح در جامعه فراهم شود.
با این نگاه و اگر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی را با توجه به پیوندهای پسین و پیشین این کالاها در زنجیره عرضه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بدانیم، سیاست حذف ارز ترجیحی، در کوتاه مدت موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی می‌شود؛ اما عملاً از سمت دولت و دستگاه‌های اجرایی تلاش شده، در اجرا رقم یارانه پرداختی به اقشار کم درآمد بیشتر از مبلغ مورد نیاز به منظور جبران مستقیم افزایش قیمت اقلام خوراکی مرتبط با سیاست حذف ارز ترجیحی باشد تا به این ترتیب زیان رفاهی ناشی از افزایش قیمت سایر کالاها برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی را نیز جبران کند.
انتهای پیام/
