گرانی قیمت ها در بازار مسکن و اجاره از یک سو و وابستگی حق‌الزحمه بنگاه‌های ملکی با قیمت ملک از سوی دیگر، باعث شده تا در این سال ها مردمی که قصد خرید و یا اجاره خانه دارند، با مشکل نقدینگی و تامین مالی مواجه شوند. اما در این میان، نقش بنگاه‌های املاک در التهاب بازار مسکن بر کسی پوشیده نبود و همراه مردم خواستار رسیدگی به این وضعیت بوده اند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد رغبت به فعالیت در بنگاه‌های املاک به عنوان شغلی پردرآمد و بی‌زحمت آنچنان زیاد شده است که اکنون بیش از مشاغل ضروری همچون نانوایی، تولید پوشاک و غیره در کشور بنگاه املاک داریم. بر اساس آماری که به تازگی منتشر شده تعداد بنگاه‌های کشور دو برابر نانوایی‌ها است و می‌توان نتیجه گرفت که دلالی مسکن از کالای اساسی مردم که نقش سازنده‌ای را در سفره‌های آنان ایفا می‌کند، شیرین‌تر است. به گونه ای که در سال‌های گذشته نظارت مؤثر و مناسبی بر روی مشاورین املاک سطح کشور اعمال نشده و مردم هر روز شاهد رشد قارچ‌گونه دلال‌های بی مجوز در کشور بودند. هرچند نباید از این نکته چشم پوشی کرد که مشاوران املاک منصف و مردمدار نیز وجود دارند.
بررسی های ایرنا نشان می دهد در حال حاضر ۴۵۰ هزار بنگاه در کشور داریم که تنها ۲۵۰ هزار بنگاه دارای مجوز رسمی هستند و ۲۰۰ هزار بنگاه دیگر بدون هیچ مجوزی فعالیت می‌کنند. بسیاری از این مشاوران علاوه بر املاک، به دلالی در سایر حوزه‌ها هم می‌پردازند. در هر محله رابطه بسازبفروش‌ها با املاکی‌ها، تعیین‌کننده بهای هر متر زمین در آنجا است و این افراد بدون در نظر گرفتن شرایط محل و شاخص‌های کلان اقتصادی، به قیمت‌گذاری می‌پردازند و سودهای گزاف میان خود تقسیم می‌کنند. حال در این بین، از ۲۵۰ هزار بنگاه رسمی کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار بنگاه به سامانه کد رهگیری وزارت مسکن متصل هستند که این امر وضعیت آشفته و بحرانی بازار خرید، فروش، رهن و اجاره را نشان می‌دهد.
همان طور که اشاره شد در این سال ها، به دلیل نبود نظارت موثر بر بنگاه های املاک، تعیین کمیسیون این بنگاه‌ها بر مبنای درصدی از قیمت معاملاتی سبب ذی‌نفع شدن بنگاه‌ها از گرانی مسکن و دامن زدن بر موج گرانی ها شده بود.
بر این اساس امروز طبق ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور، نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک تغییر و هرسال این نرخ تغییر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش؛ معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص تغییر حق‌الزحمه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، نیرو، دادگستری، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت اقتصادی رئیس و اتاق اصناف ایران ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه نحوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک از تعیین درصدی طرف‌های معامله به رقم ارزش منطقه‌ای معاملات که کمیسیون تقویم املاک که سالانه تعیین می‌کند، تغییر کرد.
گفتنی است، تهران در این کمیسیون به ۱۰۰ بلوک تقسیم شده و متوسط قیمت املاک هر بلوک بر اساس شاخص‌های مختلف برای یک سال تعیین می‌شود.
بنابراین بر اساس این تصویب‌نامه نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک به طور سالانه تعیین و هر سال تغییر خواهد کرد.
پیش از این، مقدار قانونی کمیسیون مشاورین املاک چقدر بود؟
پیش از ابلاغیه اخیر؛ اغلب مشاوران املاک در اجاره و رهن خانه عموماً مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و یک سوم از آن را از هر طرف معامله به صورت جداگانه دریافت می کردند. این در حالی است که بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، حق کمیسیون قراردادهای مربوط به خرید و فروش مسکن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در صورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده بود و به تمام این نرخ‌ها نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شد.
