به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای پیام باقری در نشست خبری سندیکای برق کشور، با بیان اینکه این یارانه انرژی به صورت غیرمستقیم از طریق تعرفههای برق دولتی که کمتر از قیمت تمام شده میباشد، تخصیص می یابد، افزود: این سیاست نادرست که موجب تضییع منابع کشور شده است، با روی کار آمدن دولت سیزدهم تاحدی متوقف شده و فرایند اصلاح سیاستهای صنعت برق و انرژی در سه محور اصلی «اصلاح نظام مالی و اقتصادی»، «بهینهسازی مصرف و کاهش تلفات» و «متنوعسازی سبد انرژی برق و توسعه تجدید پذیرها» در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیامدهای زیانبار نظام ناکارآمد اقتصادی در صنعت برق، تصریح کرد: این نظام جدا از آنکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده است، اتلاف بالای برق در بخش مصرف, بدلیل بکارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بیتوجهی به شدت مصرف, بدون در نظر داشتن هزینههای آن بوده است.
آقای باقری ضمن اشاره به مطالبات ده گانه بخش خصوصی برای توسعه پایدار صنعت برق افزود: انحصارزدایی، وصول مطالبات از وزارت نیرو و اولویت بخشی به بازسازی و نوسازی شبکه با تخصیص منابع مالی مناسب از جمله مهمترین این مطالبات است.
رئیس سندیکای صنعت برق کشور در پایان اضافه کرد: در اصل 44 قانون اساسی تصریح شده که دولت باید از تصدی گری در صنعت برق فاصله بگیرد و برای افزایش تولید، باید به قوانین مراجعه کرده و آنها را عملیاتی کند.
در این نشست همچنین آقای مجید جولا، نایب رئیس سندیکای برق، با اشاره به عقب ماندگی تولید در صنعت برق، نسبت به برنامه ششم توسعه، گفت: باید هر سال 5 هزار مگا وات به تولید افزوده می شد که علت اصلی این عقب ماندگی اقتصاد معیوب صنعت برق است و سبب شده در سنوات گذشته سرمایه گذاری لازم صورت نپذیرد.
در بخش دیگری از این نشست آقای مهدی مسائلی، دبیر سندیکای برق کشور گفت : وجود قانون رفع موانع صنعت برق، حکایت از آن دارد که برای این صنعت موانعی وجود دارد. برای رفع این موانع و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، نیاز به سرمایه گذاری است. اگر وزارت نیرو با مشکل مالی مواجه است، بخش خصوصی آماده لبیک برای رفع آن است. بندهای قانونی کم نیست ولی از آن بهره برداری صحیح نمی شود.
