در نشست خبری روز گذشته سندیکای صنعت برق، ۱۰مطالبه فعالان صنعتگران برقی از دولت برای حفظ تولید پایدار برق اعلام شد. «توسعه زیرساخت‌‌‌های تولید و شبکه برق با هدف پیشگیری از وقوع بحران در مدیریت تقاضای برق»، «تقویت بورس انرژی در راستای تحول در نظام قیمت‌گذاری برق»، «انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خرده‌‌‌فروشی و بازار بهینهسازی»، «تسویه بدهیهای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو»، «پرداخت مطالبات زنجیره تامین صنعت برق»، «بازسازی و نوسازی شبکه»، «توجه دوباره به سیاست توسعه ساخت داخل و تامین تجهیزات کشور»، «تعدیل قراردادها با رعایت تعدیل و فهارس‌‌‌بهای سازمان برنامه و بودجه» و «توسعه صادرات صنعت برق» در کنار «ایجاد زمینه مشارکت واقعی و عملی نمایندگان بخش خصوصی در سیاستگذاری‌‌‌ها» ۱۰مطالبه فعالان صنعت برق از سیاستگذاران برق و نیرو هستند.
براساس آمارهای رسمی وزارت نیرو و کارشناسان صنعت برق، اختلاف میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق زیاد است و بدهی‌ها هم به طور مستمر در حال افزایش است؛ چرا که هر سال دولت بدون تعیین‌تکلیف بهای برق، رفع اختلاف قیمت تمام‌شده برق و قیمت تکلیفی آن را به سال بعد موکول می‌کند؛ اقدامی که گرچه ظاهرا به نفع مصرف‌کنندگان و عموم مردم است، اما آینده کشور در حوزه انرژی را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‌‌‌برد. فعالان بخش خصوصی و اعضای سندیکای صنعت برق معتقدند که برق یا باید به عنوان یک کالا محاسبه شده و قیمت‌گذاری شود یا به‌عنوان یک خدمت. اگر قرار است کالا باشد مانند هر کالای دیگر باید قیمت تمام‌شده داشته باشد و در مکانیزم بورس یا رگولاتور، تکلیف قیمت آن مشخص شود. اگر هم خدمت است، باید آثار جبرانی طبق قوانین مذکور، پرداخت شود تا اقتصاد برق در ایران شکل و شمایل واقعی به خود بگیرد. این کاهش چشمگیر به‌خوبی توضیح می‌دهد که چرا در سال‌های اخیر مساله خاموشی‌‌‌ها، به‌خصوص برای صنایع جدی شده است و چرا ایران که زمانی قصد داشت، قطب برق منطقه باشد، حالا برای روشن نگه‌داشتن چراغ خانه مشترکان خانگی، مجبور به نوبت‌‌‌بندی و اعمال محدودیت تزریق برق به بخشهای صنعتی کوچک و صنایع بزرگ شده است.
یکی از دلایلی که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیست، بدهیهای این بخش از وزارت نیروست، چنانچه رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق در نشست خبری این سندیکا اظهار کرد: آخرین آماری که دولتی‌ها و مسوولان وزارت اعلام کرده‌اند، بدهی انباشته بالغ بر ۷۰هزار میلیارد تومان است. ما در سندیکای برق، بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن، مطالبه داریم. او می‌گوید: بدهیهای وزارت نیرو به طور مستمر در حال خلق شدن است. بنابراین، هر سال به همین میزان هم اضافه می‌شود.
پیام باقری ضمن تایید مشکلاتی که در صنعت برق وجود دارد، یادآوری می‌کند: همه می‌دانیم تراز مالی کشور در صنعت برق منفی است. قانون حمایت از صنعت برق نیز برای رفع همین مشکل تدوین شده است. قانون‌گذار در ماده ۶ و تبصره ذیل آن اشاره کرده است که از سال ۹۳ باید اختلاف بین قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی برق، در بودجه‌های سنواتی محاسبه می‌شد و در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گرفت؛ اما چنین نشده و از سال ۹۳ اختلاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی، به ۷۰هزار میلیارد رسیده است. با بررسی‌های بیشتر می‌توانیم دریابیم که تقریبا همین مقدار هم مطالبات وجود دارد.
به گفته وی، همه افرادی که در صنعت برق کار می‌کنند، باید بدانند که در نهایت برق یا به عنوان یک کالا محاسبه قیمتی می‌شود یا یک خدمت. اگر قرار است مانند یک کالا باشد، پس لازم است که مثل هر کالای دیگر قیمت تمام‌شده‌ای داشته باشد و در مکانیزم بورس یا رگولاتور، قیمت‌گذاری شود. اگر هم خدمت است، آثار جبرانی باید طبق همین قوانین مذکور، پرداخت شود. این‌گونه اقتصاد برق، اقتصاد واقعی می‌شود و بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در چنین فضایی می‌شود.
باقری افزود: قوانینی که قانون‌گذار برای رفع این مشکلات اندیشیده است، چیست؟ باقری تصریح می‌کند: برای هر یک از ۱۰مطالبه بخش خصوصی، بندهای قانونی نیز تعبیه شده و بسیاری از صحبت‌ها و مطالبه‌های ما در این حوزه، بر اساس قوانین کشور است. بخش خصوصی در جلسات مجلس بارها گفته که در کشور ظرفیت‌های قانونی داریم اما در بعد دیگر، بعد اجرایی قوانین دچار مشکل است. واقعی کردن نرخ برق، یک حلقه از فرآیند پویای اصلاح نظام اقتصادی صنعت برق در کشور است. به گفته او در برنامه‌ای که وزیر سال گذشته به مجلس ارائه داد تا رأی اعتماد بگیرد، گفت که به‌طور متوسط ۴۵درصد از هزینههای تمام‌شده برق توسط مشترکان پرداخت می‌شود. درست است که درآمدهای جامعه اجرای چنین تصمیمی را سخت می‌کند؛ اما باید در جای خود درباره این مساله بحث کنیم تا کاهش تلفات هم رخ ندهد.
باقری گفت: مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری که برای صنعت برق تعریف می‌شود، حتما باید بازبینی شود؛ به همین دلیل می‌گوییم فرآیند پویا. در عین حال تنها یک بخش از این فرآیند واقعی کردن قیمت برق است که باید همه عوامل در آن بررسی شود. متاسفانه رویکردهای اقتصادی که در گذشته و در صنعت برق اعمال شده، پاسخگو نبوده است. اگر این سیاست‌ها پاسخگوی صنعت برق کشور می‌بود، با خاموشی‌هایی که امسال عمدتا به بخش صنعتی تحمیل شده، مواجه نمی‌شدیم. او افزود: وقتی به صنعت خاموشی می‌دهیم، برخی هزینه‌ها آشکار هستند و برخی هزینههای پنهان هم به کشور تحمیل می‌شوند. هزینههای آشکار عدم‌تولید و ارزآوری در کشور و هزینه پنهان، بحث اشتغال است.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق توضیح داد: از افزایش قیمت برق باید با شفافیت بیشتری سخن بگوییم؛ واقعی شدن قیمت برق، ضروری است. براساس آماری رسمی که وجود دارد، فاصله میان قیمت برقی که توسط مشترکان پرداخت می‌شود و قیمت برق واقعا زیاد است. این فاصله ما را از اهداف عالی در صنعت برق دور می‌کند. باقری همچنین اظهار می‌کند: اگر می‌‌‌خواهیم اقتصادی پویا داشته باشیم، باید بخش خصوصی را قوی کنیم و با انتقال مسوولیت‌‌‌ها و تصدی‌گری‌‌‌‌ها به اقتصاد مردمی و همچنین کشف قیمت‌ها راهحلهای واقعی را بیابیم. در این بین نیز نقش دولت باید حاکمیتی، بسترسازی و نظارتی باشد. وقتی بیشترین میزان یارانه انرژی که در جهان و در سال ۲۰۱۹ به مصرف‌کنندگان داده شده، متعلق به صنعت برق ایران بوده که به صورت غیرمستقیم از طریق تعرفه‌‌‌های برق دولتی که کمتر از قیمت تمام شده است تخصیص یافته، بخش خصوصی با کدام سازوکار در صنعت برق ورود کند؟
باقری ادامه می‌دهد: از پیامدهای زیانبار این نظام کارآمد اقتصادی جدا از اینکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده، اتلاف بالای برق در بخش مصرف به دلیل به‌کارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بی‌‌‌توجهی به شدت مصرف بدون در نظر داشتن هزینههای آن بوده است. سیاستهای مدیریت تقاضای برق، هزینه کسری حداقل ۱۰هزار مگاواتی به بخشهای مولد و صنعتی کشور وارد کرده است. او می‌افزاید: قانون ششم توسعه حدود ۳۰درصد اجرایی شده است. طبق قوانین باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف تدوین شود. اکنون در ماده هشتم قانون، استفاده از حداکثر توان تولید، پیش‌بینی شده؛ اما هنوز آیین‌نامه‌های مخصوص به این اصل صادر نشده است. درست است که قوانین، مسیر را مشخص می‌کنند؛ اما راهکارهای آن نامشخص است و همین باعث شده که اجرای آنها این‌چنین به تعویق بیفتد یا اصلا اجرا نشود.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق می‌گوید: در اقتصاد کلان کشور چاره‌ای جز خروج از اقتصاد یارانه‌‌‌ای و قیمت‌های تکلیفی نداریم؛ در غیر‌این‌صورت طبیعتا اوضاع اقتصاد کشور همچون شرایط فعلی باقی می‌‌‌ماند. در چهار دهه گذشته اقتصاد دولتی آثار خود را نشان داده و علت ضرر و زیان‌‌‌ها نیز چرخه معیوب اقتصاد کشور بوده است. باقری در عین حال در خصوص تبدیل‌شدن به هاب منطقه نیز عنوان کرد: یکی از محورهای مطالبات ما، بحث تبدیل کشور به قطب برق منطقه است؛ ما به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها می‌اندیشیم و قرار نیست به صورت مقطعی موضوعی را طرح کنیم. مجموعه تصمیمات و اقدامات می‌تواند باعث شود که مشکل برق در کشور رفع شود.
او عنوان کرد: امروز نسبت به آنچه مفهوم واقعی و عملیاتی قطب برق منطقه است، عقب مانده‌ایم. به لحاظ شبکه به کشورهای همسایه وصل هستیم، اما به قطب برق منطقه تبدیل نشده‌ایم. ارتباط داشتن با کشورهای مختلف در حوزه برق، تنها مقدمه قطب برق منطقه بودن است. باید با شبکه برق منطقه سنکرون باشیم. ما در منطقه جغرافیایی بسیار مناسبی هستیم و این مزیت را بسیاری از کشورهای مدعی در حوزه برق ندارند. حتما وصل شدن به کشور پرقدرتی مانند روسیه برای ما بسیار پرسود است.
ما هم می‌توانیم هنگام ارتباط با کشورهایی مانند روسیه کمبودهای خود در زمان پیک مصرف برق را رفع کنیم و به سرمایه‌گذاری جدید نیاز نداشته باشیم و از طرفی هم تعریف پروژه‌های جدید می‌تواند باعث شود که اشتغال‌زایی در کشور ما افزایش یابد. باقری گفت: انرژی در دنیا محور توسعه است و اگر بتوانیم به قطب برق منطقه تبدیل شویم، اشتغال‌زایی، درآمدزایی، ارزآوری و از همه مهم‌تر، قدرت ایران در زمینه دیپلماتیک افزایش می‌یابد. باقری همچنین به بحث تلفات در شبکه برق پرداخت و راهحلهای رفع آنها را بازشمرد. باقری ادامه داد: در قانون می‌گوییم که راندمان نیروگاه‌های ما در قالب سیکل ترکیبی و ساده به چه شکل تعریف می‌شود. حتی در اسناد بالادستی اشاره شده که راندمان باید به بیش از ۵۵درصد برسد که ما در این حوزه هم فاصله‌هایی داریم. تلفات ما بیشتر در شبکه انتقال است. براساس آمارهایی که مسوولان توانیر اعلام کرده‌اند، اتلاف برق در شبکه حدود ۱۱درصد است که در قیاس با همین عدد در میانگین جهانی، عدد بالایی است.
آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد، دولت سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد اما چرا بخش‌خصوصی قصد ندارد در این عرصه ورود کند؟ جعفر جولا نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق در ادامه، ضمن تایید اظهارات رئیس هیات‌مدیره در این نشست عنوان کرد: مدیریت مصرف دیگر جوابگو نیست و باید به سمت و سوی افزایش ظرفیت نیروگاه‌های صنعت برق کشور سوق یابیم، اما آیا صنعت برق ما در کشور سرمایه و زمان لازم و کافی برای افزایش ظرفیت را دارد؟ آیا شرایط را به گونه‌ای فراهم کرده‌ایم که بخش‌خصوصی بتواند با فراغ بال در این صنعت فعالیت کند؟
به گفته او، باید مدیریت مصرف داشته باشیم و همزمان برافزایش توان تولیدی برق که در اسناد هم اشاره‌شده است، اهتمام بورزیم. بند«ت» ماده۴۸ قانون برنامه ششم صراحت دارد که توان تولید برق کشور، در سال‌های برنامه یعنی از سال۹۶ تا سال۱۴۰۰، باید ۲۵هزار مگاوات افزایش می‌‌‌یافت؛ به‌عبارت دیگر یعنی به‌طور متوسط هر سال پنج‌هزار مگاوات به ظرفیت صنعت برق کشور اضافه می‌شد؛ اما متاسفانه اقتصاد صنعت برق معیوب است و از دید من، ابرچالش صنعت برق همین اقتصاد معیوب و ناتراز است که به‌تدریج بر بخشهای فنی هم سایه افکنده است. اگر امروز با کسری تولید مواجه هستیم، یکی از دلایل اصلی آن کمبود برق است؛ چراکه سرمایهگذاریهای لازم را در سنوات گذشته انجام ندادیم تا افزایش توان تولید اتفاق افتد و ظرفیت‌های نیروگاهی افزایش یابد.
پس آیا می‌توان بنا بر اظهارات جولا فهمید که اگر نظام و سازوکار قیمت‌گذاری تغییر کند، بدهی‌ها هم تسویه می‌شود؟ باقری در این‌باره گفت: به‌منظور کارآمدسازی نظام عرضه و تقاضای بازار برق انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خرده‌‌‌فروشی و بازار بهینهسازی باید در دستور کار وزارت نیرو قرار بگیرد. همچنین مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه صنعت برق نیازمند سرمایهگذاریهای بلندمدت بوده که بدون رفع و کاهش ریسک‌های بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران محقق نمی‌شود، بنابراین باید به این مهم نیز توجه شود. صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری و اصلاح شرایط فعلی است و می‌توانیم با استفاده از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کنیم. در شرایط کنونی فرصت‌هایی در بازارهای مالی و سرمایه وجود دارد که در کنار سیاستهای مدیریت مصرف می‌تواند منجر به افزایش توان تولید شود. مدیریت مصرف در کشور به دلیل وجود قیمت‌های تصنعی آن‌طور که باید تاثیرگذار نیست و ما ناچار هستیم از سیاستهای ترکیبی استفاده کنیم تا توازن بین تولید و مصرف ایجاد شود.
او همچنین توضیح می‌دهد: از دولت نهم به بعد، مدیران داخلی مورد پرسش نهادهای نظارتی قرار گرفته‌اند و به همین دلیل هم شجاعت لازم برای تصمیم‌گیری در برهه‌های حساس و تاثیرگذار را ندارند و در بزنگاه‌ها دچار مشکل می‌شوند، بنابراین مدیران دولتی اگر تصمیمات اساسی بگیرند، دچار مشکلاتی می‌شوند و اگر هم تصمیم نگیرند، سیستمی که کارآمد نیست مشکلات را حل نمی‌کند و بخش‌خصوصی هم دچار رکود می‌شود. باقری ادامه می‌دهد: بخش‌خصوصی بارها به مدیران ارشد وزارت نیرو گفته که باید حمایت از مدیران خود را در دستور کار قرار بدهند تا مدیران هم ترسی از اعمال تصمیم‌های اساسی نداشته باشند. وقتی مدیر ارشد بتواند تصمیم بگیرد، ارتباط بین دستگاه اجرایی و شرکت‌های مادرتخصصی و وزارت نیرو روال عادی خود را می‌گیرد، اما اکنون ما با وضعیت بدون‌اطمینان قبلی مجبوریم معضلات خود را از نهادهای بالاتر حل کنیم؛ زیرا مدیران برق منطقه‌ای و مدیران ۵۵ شرکت توزیع برق، امکان تصمیم‌گیری در این موارد را ندارند.
البته این همه مواردی نیست که متوجه صنعت برق شده است. مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در این جلسه، خروج نخبگان از صنعت برق را تایید و عنوان کرد: واقعیت این است که این فاجعه، یعنی خروج نخبگان در تمام کشور رخ داده است. وقتی آهنربای سرمایه در کشور وجود ندارد و سرمایه‌گذاری کاهش یافته است، سرمایه انسانی که یکی از سرمایه‌های اصلی ماست هم از کشور خارج می‌شود. ما این مساله را در دو بعد می‌بینیم که یکی از آنها فرار مغزها و دیگری بحثی است که به شاخص‌فلاکت اضافه می‌کند. این بحث درباره افرادی است که تخصص دارند اما دیگر مایل به فعالیت در حوزه برق نیستند؛ این مساله به‌خصوص، صنعت احداث و انرژی را تحت‌تاثیر قرار داده است. درصد زیادی از نخبگان به درآمدهای خود فکر می‌کنند. این مساله که نخبگان این صنعت نمی‌توانند درآمدهای متناسب با قابلیت‌های خود را دریافت کنند، کاملا محسوس است.
مسائلی گفت: یکی از نکات مهم در بحث تلفات، بهینهسازی شبکه‌ها و تبدیل سیم به کابل است. در کاهش تلفات در سالی که آغاز شد، بیشتر به برق‌دزدی‌ها و انشعابات غیرمجاز پرداخته شد تا مسائل فنی شبکه، اما اکنون این موارد تا حدود زیادی کنترل شده است و شبکه نیاز به یک بازمهندسی دارد. مقدمات این موضوع تغییر مصرف‌کننده‌ها و تغییر مکانیزم‌ها از سیم به کابل است. این عمل دو هدف دارد که یکی از آنها کاهش سرقت‌ها و دومی افزایش سطح مقطع شبکه است که باعث کاهش تلفات می‌شود، اما ورود به این حوزه، هیچ جذابیتی برای بخش‌خصوصی ندارد. بخش‌خصوصی برای ورود به این حوزه، هیچ توجیه منطقی ندارد. چرا باید خود را وارد این جرگه کنند؟ اگر بگوییم کابل را جایگزین سیم می‌کنیم، مکانیزم و دوره زمانی‌که برای این جایگزینی پیش‌بینی شده چقدر است؟
او به قانون مانع‌زدایی صنعت برق اشاره کرد و گفت: عنوان این قانون می‌گوید که برای صنعت برق برخی موانع وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین گام‌ها برای رفع این موانع، سرمایه‌گذاری است. برای سرمایه‌گذاری هم آهنربای سرمایه‌گذاری نیاز است. اگر اکنون وزارت نیرو در بحث هزینه‌ها دچار مشکلاتی است، بخش‌خصوصی آماده است که به این حوزه وارد شود و به صنعت برق کشور کمک کند اما موانع قانونی باید رفع شود. اگر این روش‌های جدید جایگزین نشوند، مجبوریم به سمت اصلاح تعرفه‌ها برویم که امری صحیح است، اما راهکارهای دیگری نیز هست. به گفته مسائلی، توان اصلاح شبکه و نوسازی شبکه وجود ندارد و به‌جز همه این‌ها اعتباری که نزد بخش‌خصوصی وجود داشته ازبین رفته و مجبوریم دست به اصلاح تعرفه‌ها بزنیم.
