به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، حمله توپخانه‌ای در تاریخ ۲۹ تیر ماه به تفرجگاهی در شهر «زاخو» واقع در شمال عراق و هفت کیلومتری مرز ترکیه همچنان فضای عراق را ملتهب و خشمگین نگه داشته است. این حمله ۹ کشته از جمله سه کودک و ۲۳ مجروح به همراه داشت. عراق ارتش ترکیه را مسئول این حمله معرفی کرده است و آنکارا نیز سازمان پ.ک.ک را عامل آن می‌داند.
این اتفاق بار دیگر درخواست‌ها در عراق برای مقابله شدیدتر با ترکیه را افزایش داده است. معترضان خشمگین روز جمعه مقابل سفارت آنکارا در بغداد تجمع کرده و پرچم ترکیه را آتش زدند. زد و خوردی نیز میان آنها و مأموران امنیتی که برای حفظ امنیت سفارت مستقر شده بودند، روی داد. کمپین گسترده‌ای نیز برای تحریم کالاهای ترکیه ایجاد شده است. وزارت خارجه عراق هم ضمن شکایت به شورای امنیت سازمان ملل، از فراخوان کاردار خود در آنکارا خبر داده است.
اما سوای بحران فعلی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مبارزه با پ.ک.ک، آن‌چنان که دولت ترکیه ادعا می‌کند، هدف اصلی این کشور از حضور نظامی گسترده در شمال عراق است؟ چه شرایطی منجر به نقض بی محابای حاکمیت و تمامیت ارضی عراق از سوی ترکیه شده است؟ و راه چاره چیست؟
در ابتدا نگاهی به حجم حضور ارتش ترکیه و عملیات‌های آن در شمال عراق می‌اندازیم و در ادامه تلاش می‌کنیم اهداف احتمالی از این حضور را بررسی کرده و در نهایت به راه‌حل پایان اینگونه دست‌اندازی‌ها به خاک عراق که در سوریه نیز شاهد هستیم،می‌پردازیم.
۵ پایگاه با ۴ هزار نظامی
به گفته «عبدالامیر رشید یارالله» رئیس ستاد مشترک ارتش عراق که شنبه 23 ژوئیه در پارلمان صحبت کرد، ارتش ترکیه پنج پایگاه اصلی در عراق دارد و 100 مقر نظامی به فواصل کم از یکدیگر که در سال 2021، چهل مقر بوده و تا 2022 به بیش از 100 مقر رسیده است. برخی از این پایگاهها در عمق ۸۰ و ۴۰ کیلومتری در استان نینوی و شمال موصل دایر شده‌اند.
طبق آمارهایی که ماه‌ها پیش منتشر شده ارتش ترکیه در حال حاضر دارای ۳۶ پست نظامی در استان دهوک است که ۹ پست نظامی آن در محدوده منطقه عمادیه، ۲۴ پست نظامی در مناطق زاخو و هفتین و چندین پست نظامی دیگر نیز در زناری کیسته در کانی ماسی قرار دارد. همچنین ارتش ترکیه شش پایگاه یا مقر نظامی در عمادیه، زاخو و بعشیقه و دست کم سه پایگاه اطلاعاتی در خاک عراق دارد.
«ابتسام الغراوی» نماینده پارلمان عراق نیز گفته، ترکیه پنج پایگاه نظامی و بیش از ۱۰۰ نقطه و مقر نظامی در خاک عراق دارد و همچنین چهار هزار نظامی ترکیه در خاک عراق مستقر هستند. روزنامه «استار» ترکیه نیز در ششم اردیبهشت ماه نوشت که ارتش ترکیه قصد دارد یک پایگاه نظامی در عمق ۵۰ الی ۶۰ کیلومتری خاک عراق دایر کند.
حضور ترکیه در شمال عراق (ابعاد اصلی نقشه 
)
تاریخچه ورود ارتش ترکیه به شمال عراق به سال ۱۹۸۲ و توافق بین این دو کشور برمی‌گردد. طبق این توافق به ترکیه اجازه داده شده است تا عمق ۲۰ کیلومتری وارد شمال عراق شود؛ ترکیه همچنان با توسل به این توافق سعی دارد حضور نظامی خود در عراق را مشروع جلوه دهد اما به گفته مقامات عراقی، این توافق یک ساله بوده و هیچ وقت تمدید نشد.
در این راستا، «جواد البولانی» یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به شبکه ردواوو گفت: «قرارداد امنیتی منعقده با ترکیه در خصوص مرزها منقضی شده و در دهه هشتاد [قرن بیستم] به مدت یک سال موقت بوده و با رعایت توصیه‌های سازمان ملل متحد تاکنون اجرای آن ادامه یافته است».
رئیس ستاد مشترک ارتش عراق: ترکیه پنج پایگاه نظامی و بیش از ۱۰۰ نقطه و مقر نظامی در خاک عراق دارد و چهار هزار نظامی ترکیه در خاک عراق مستقر هستند.
روز شنبه (یکم مرداد) نیز «احمد الصحاف» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد: «وزارت [خارجه] بار دیگر جهت اطلاع افکار عمومی می‌گوید که هیچ توافق امنیتی یا نظامی‌ای با ترکیه ندارد».
بعد از این توافق در سال‌های ۱۹۹۲، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ ارتش ترکیه چندین بار مرزهای شمال عراق را پشت سر گذاشت و به‌ویژه در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ ترکیه نیروهای خود را در اقلیم کردستان عراق مستقر کرد و با موافقت حزب دمکرات کردستان چندین پایگاه در مناطقی از استان دهوک دایر کرد.
ارتش ترکیه در تاریخ ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) نیز عملیات موسوم به «پنجه قفل» (Claw-Lock) را علیه شبه‌نظامیان پ.ک.ک آغاز کرد و مرحله دوم این عملیات نیز از تاریخ ششم اردیبهشت آغاز شده است. در عملیات اخیر نیز آنکار اعلام کرد که پیش از انجام عملیات با دولت عراق اقدام خود را هماهنگ کرده است؛ اما «احمد الصفاف» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق آن زمان نیز این ادعا را تکذیب کرد و گفت که «ادعای آنکارا مبنی بر هماهنگی با بغداد درخصوص عملیات نظامی آنها، به هیچ وجه صحت ندارد».
از سوی دیگر حضور نظامی ترکیه در شمال عراق و درگیری با عناصر پ.ک.ک، در سال‌های گذشته هزاران نفر از ساکنان روستاها و مناطق شمالی کردستان عراق را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. منابع کردی همچنین از آتش گرفتن مساحت وسیعی از زمین‌های کشاورزی و باغات خبر می‌دهند که این دو مورد فشار اقتصادی مضاعفی بر کردستان عراق تحمیل کرده است.
اهداف ترکیه
ترکیه می‌گوید که مقامات عراقی ناتوان از مقابله با عناصر پ.ک.ک هستند و این حق را دارد که برای دفاع از خود وارد خاک عراق شود، البته همان‌طور که گفته شد مقامات آنکارا علی‌رغم تکذیب‌های مکرر بغداد، این حضور را در هماهنگی و موافقت دولت عراق ذکر می‌کنند.
ترکیه نام عملیات اخیر خود را «قفل پنجه» گذاشته و مقامات نظامی این کشور می‌گویند که قصد دارند، با این عملیات مسیر میان شمال شرق سوریه با منطقه سنجار و سپس کوههای قندیل در نزدیکی مرز ایران را قطع کنند و اجازه عبور عناصر پ.ک.ک در این بخش را ندهند. طبق نوشته روزنامه الصباح ترکیه پیش از آغاز عملیات موسوم به «قفل پنجه» (Claw-Lock) حدود سه هزار نفر از شبه‌نظامیان پ.ک.ک در کوههای قندیل در شمال عراق مستقر بودند؛ بنابراین ارتش ترکیه به دنبال قطع ارتباط میان این نیروها با عناصر «یگان‌های مدافع خلق» (YPG) است تا همپوشانی این شبه‌نظامیان از یکدیگر را خنثی کند. به نظر می‌رسد این مسأله تاکتیکی باشد و ترکیه اهداف ثانویه و راهبردی در پس لشکرکشی‌ها به عراق در ذهن دارد یا می‌توان گفت که مبارزه با پ.ک.ک می‌تواند یکی از دلایل ورود ترکیه به عراق باشد، اما همه آن نیست.
در این رابطه می‌توان گفت که ترکیه از مبارزه با پ.ک.ک به دنبال تحقق اهداف داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی است.
انتخابات و ملی‌گرایی ترک‌ها
در ارتباط با اهداف داخلی، دکتر علی سعادت آذر، مدیر گروه ترکیه دانشنامه اسلام معاصر در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس، معتقد است که مبارزه با پ.ک.ک همه داستان نیست ولی بخش مهمی از سناریوی ترکیه در سال‌های گذشته بوده است.
او گفت که یکی از استراتژی‌های موفق حزب عدالت و توسعه برای همراه کردن افکار عمومی، به خصوص در ایام انتخابات، بحران سازی در آن سوی مرزهاست تا بتواند با بحران‌سازی، جمعیت ملی‌گرای ترکیه را جذب کرده و از ظرفیت آنها استفاده کند و هرگونه شعار جنگ با شبه‌نظامیان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و یگان‌های مدافع خلق (در سوریه) یا نظایر آنها مانند گروهک «شاهین‌های آزاد کردستان» در داخل ترکیه به اتحادسازی در فضای ملی‌گرایی کمک می‌کند و حزب عدالت و توسعه می‌تواند در فضای انتخابات به خوبی از این موضوع بهره ببرد.
سعادت آذر افزود: «در یک سال گذشته بنا به دلایل مختلفی ثبات و توسعه اقتصادی ترکیه که دژ محکم حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شود، روند منفی داشته و اگرچه صادرات ترکیه افزایش یافته اما تورم‌های کمرشکنی در این کشور روی داده و همین مسأله باعث تنزل قابل توجه آرای حزب عدالت و توسعه شده است. از سوی دیگر ممکن است که گروههای سیاسی کرد دست به اقدام انتحاری زده و با "اکرم امام اوغلی" شهردار استانبول و رقیب احتمالی اردوغان در انتخابات ائتلاف کنند. از این رو بحرانی به نام بحران کُرد، می‌تواند موجب جدایی دوباره کردها و ترک‌ها شده و بُعد ناسیونالیستی ترک‌ها را تقویت کند.»
اکرم امام اوغلو در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ توانست «بینالی ییلدیریم» از حزب عدالت و توسعه را شکست داده و شهردار استانبول شود.
سعادت آذر: بحران سازی در آن سوی مرزها یکی از استراتژی‌های موفق حزب عدالت و توسعه است تا بتواند با بحران‌سازی، جمعیت ملی‌گرای ترکیه را جذب کرده و از ظرفیت آنها استفاده کند.
به گفته این کارشناس مسائل ترکیه، مسأله دیگری که وجود دارد این است که هم در عراق و هم در سوریه خلا قدرت جدی است و ترکیه در عراق با بهره بردن از توافقی که با رژیم بعث امضاء کرده بود وارد خاک عراق شده است. البته توافقی که جامع و مانع نبود و ترکیه به تفاسیر مدنظر خود از این توافق معتقد است و در ۴۰ سال گذشته بارها وارد خاک عراق شده و تلاش کرده است تا اینگونه تجاوزات را به یک رویه تبدیل کند.
سعادت آذر در این باره به اختلافات داخلی در عراق و ضعف دولت مرکزی اشاره کرد و گفت که این مسأله موجب سوءاستفاده ترکیه شده است.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه گفت که یکی از تاکتیک‌های ترکیه بحران‌سازی برای گرفتن امتیاز است و به عنوان مثال، آنکارا در میانه بحران اوکراین و موضوع گسترش ناتو و پیوستن سوئد و فنلاند توانست امتیازاتی از آمریکا و این دو کشور بگیرد و این مسأله جزو ظرفیت سیاست خارجی ترکیه محسوب می‌شود.
نوعثمانی‌گری حزب عدالت و توسعه
دکتر ابراهیم فراهانی، کارشناس مسائل ترکیه نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، از دیگر اهداف ترکیه برای عملیات نظامی در شمال عراق و شمال سوریه را بحث نوعثمانی‌گری حزب عدالت و توسعه می‌داند.
به گفته او ترکیه از سال ۲۰۰۳ بعد از سقوط صدام، به دلیل اینکه دولت مرکزی بغداد یک دولت قوی نبوده و به اصطلاح «failed state» (دولت ورشکسته) به شمار می‌رفت و توانایی حفاظت از مرزهایش را نداشت، مدام به شمال این کشور حمله می‌کند.
فراهانی افزود: «از سال ۱۹۸۰ جنگ پ.ک.ک با دولت ترکیه آغاز شد و ترکیه تاکنون بسیار هزینه کرده است، اما بیش از آن‌که تهدید امنیتی پ.ک.ک مطرح باشد، باید به ایده "نوعثمانی‌گری" اشاره کرد. سوریه و عراق دو دولت ضعیف محسوب می‌شوند که سوریه در زمان عثمانی ولایت حلب بوده و عراق نیز ولایت موصل محسوب می‌شده است و رهبران حزب عدالت و توسعه همواره نگاه نوعثمانی‌گری به عراق و سوریه داشتند تا مقداری از خاک این کشورها را اشغال کنند. در این راستا در سوریه به دنبال ایجاد یک کمربند ۳۰ کیلومتری در نزدیکی مرزهای ترکیه هستند و در عراق نیز با خانواده بارزانی وارد تعامل و همکاری شدند تا کردهای طرفدار ترکیه به قدرت برسند.»
منابع نفت و گاز اقلیم کردستان
دکتر ابراهیم فراهانی درباره موضوع نفت و گاز عراق در تصمیم‌گیری رهبران ترکیه، گفت که از گذشته نفت و گاز عراق به خصوص بعد از سال ۲۰۰۳ مورد هجوم ترکیه قرار داشته است. از سوی دیگر طبق قانون اساسی عراق، اربیل نمی‌تواند خود به طور مستقیم اقدام به فروش نفت و گاز کند، اما مشاهده می‌کنیم که از اقلیم خط لوله‌ای به سمت ترکیه رفته و اربیل به طور یکجانبه در حال فروش نفت به ترکیه است و این نفت از ترکیه به سمت اروپا و حتی اسرائیل منتقل می‌شود و آقای اردوغان پیش از این گفته بود که شما نفت دارید و ما آب و اگر آب می‌خواهید باید هزینه آن را بپردازید و باید گفت که ذخایر مناسب نفت و گاز در اقلیم کردستان لقمه پرچربی برای ترکیه است و بی شک این مسأله در تصمیم‌گیری‌های رهبران حزب عدالت و توسعه مد نظر قرار می‌گیرد.
این مسأله با توجه به نیاز بالای ترکیه به منابع انرژی و به عنوان کشوری که وارد کننده نفت و گاز به شمار می‌رود برای این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
چگونه می‌توان جلوی ترکیه را گرفت؟
در ابتدای این بخش ابتدا لازم است تا به طور خلاصه تصویری از فضای بین‌الملل و منطقه و نوع رفتار بازیگران ارائه دهیم. طبق نظریه نوواقع‌گرایی «کنت والتز» در روابط بین‌الملل، اصل نظم دهنده نظامهای بین‌المللی، آنارشی است، یعنی هیچ نظم‌دهنده برتر آن‌چنان که در فضای داخلی کشورها دولت این وظیفه را برعهده گرفته وجود ندارد و سیاست بین‌الملل در «سیاست غیاب حکومت» پیش می‌رود. بدین معنا که هر واحد برابر با تمامی واحدهای دیگر است. هیچکس ناگزیر نیست اطاعت کند و هیچکس استحقاق فرمانروایی کردن را ندارد.
در بُعد منطقه‌ای نیز، از آن جا که در غرب آسیا بازی با حاصل جمع جبری صفر وجود دارد، ازدیاد قدرت یک واحد به منزلەکاهش قدرت واحد رقیب است. یعنی عمده تعاملات با معادله برد-باخت پیش می‌رود، از این رو قدرت‌یابی یک واحد، بر امنیت ملی واحدهای دیگر تأثیر منفی می‌گذارد و روندهای تقابلی و منازعات امنیتی شکل می‌گیرد.
در این شرایط یکی از عوامل مهم که می‌تواند ضامن امنیت تمامی واحدها باشد، وضعیتی است که از آن با عنوان «توازن قوا» یاد می‌شود. ترکیه به دلیل ضعف حکومت‌های مرکزی در عراق و سوریه بخشی از خاک این کشورها را اشغال کرده است، در قبرس نیمی از این کشور را تحت اشغال در آورده و دولت تحت امر خود را در آن‌جا مستقر کرده است. در تنش با یونان بر سر جزایر بیست‌گانه مدام دست به نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور می‌زند. منابع انرژی موجود در بستر دریا نیز از اصلی‌ترین عوامل تنش با قبرس و یونان محسوب می‌شود. بنابراین هر جا که ترکیه احساس کرده که توانایی‌اش را دارد، از دست‌اندازی به منابع خاکی و آبی و انرژی همسایگانش دریغ نکرده است.
در عراق نیز آن‌گونه که «فؤاد حسین» وزیر خارجه این کشور چندی پیش گفت، ترکیه از سال ۲۰۰۸ فقط به این سو، بیش از ۲۲ هزار و ۷۰۰ بار تمامیت ارضی عراق را زیر پا گذاشته است. در این شرایط عراق چه کرده است؟ متأسفانه ضعف حکومت مرکزی، اختلاف میان گروههای سیاسی، وابستگی برخی جریان‌ها به آنکارا و مهم‌تر از همه وابستگی بالای اربیل به ترکیه در این میان مانع پاسخ و مقابله بغداد با این تحرکات شده است.
به گفته وزیر خارجه عراق، این کشور تاکنون ۲۹۶ یادداشت اعتراضی علیه مداخلات ترکیه صادر کرده و اخیرا نیز پس از حمله توپخانه‌ای به شهر «زاخو» به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است. متأسفانه همان‌طور که گفته شد در فضای آنارشی حاکم بر روابط بین‌الملل این شکایت‌ها و نامه‌نگاری‌ها هیچ دستاوردی برای عراق نداشته است. بنابراین تنها راه، تقویت حکومت مرکزی و توامندسازی داخلی است. همان‌طور که ترکیه بیش از ۲۰۰ سال است نتوانسته تعرضی به خاک کشورمان بکند، اگر عراق نیز خود را توانمند کند و اختلافات را کنار گذاشته و ظرفیت‌های خود را به صحنه بیاورد، آن وقت ترکیه نیز ناچار به عقب‌نشینی به درون مرزهای خود خواهد شد.
یکی از ظرفیت‌های قابل ذکر عراق در این میان نیروی بسیج مردمی (الحشد الشعبی) است که یک بار امتحان خود را در مبارزه با داعش و بیرون راندن تروریست‌ها به خوبی پس داده است. در حال حاضر دهها هزار نیروی مردمی منتظر اشاره مرجعیت عالیقدر عراق هستند تا تهدید ترکیه را از مناطق شمالی از میان بردارند.
البته بغداد هم این وظیفه را هم دارد که اجازه فعالیت به گروهک پ.ک.ک را ندهد تا این گروهک نتواند از داخل خاک عراق علیه ترکیه اقدام کند.
وزیر خارجه عراق: ترکیه از سال ۲۰۰۸ فقط به این سو، بیش از ۲۲ هزار و ۷۰۰ بار تمامیت ارضی عراق را زیر پا گذاشته است.
در بعد اقتصادی و تحریم کالاهای ترکیه نیز باید گفت که به دلیل وابستگی بالای عراق به واردات از ترکیه، چنین کمپین‌هایی راه به جایی نخواهد یافت. حجم صادرات ترکیه به عراق در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار رسید و بسیاری از اقلام مصرفی عراقی‌ها از ترکیه وارد می‌شود.
طبق گزارش مؤسسه «مستقبل العراق» جواهرات و طلای کارشده، گندم، مرغ، انواع بیسکوییت و کیک، صنایع چوبی، پوشک، آلومینیوم، لوازم خانگی و گوجه فرنگی عمده صادرات ترکیه به عراق محسوب می‌شود. شرکت‌های ترکیه‌ای در بسیاری از پروژه‌ها دست دارند و در این شرایط تحریم کالاهای ترکیه‌ای حداقل در کوتاه مدت عراق را با کمبود شدید کالا و تورم افسارگسیخته مواجه خواهد کرد.
نتیجه‌گیری
ترکیه به دلیل آن‌چه فعالیت شبه‌نظامیان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) عنوان می‌کند، از سال ۲۰۰۸ به این سو به شکل فعال‌تری وارد مناطق شمالی عراق شده و تاکنون بیش از چهار نیرو در این مناطق مستقر کرده است. آنکارا معتقد است که دولت مرکزی عراق ناتوان از تهدیدزدایی از پ.ک.ک است و او به ناچار و طبق توافقنامه دهه هشتاد قرن بیستم خود را محق دخالت نظامی می‌داند.
در این میان به گفته کارشناسان، در بُعد داخلی همراه کردن ملی‌گراهای ترک در داخل و جلوگیری از قدرت‌یابی احزاب رقیب در انتخابات پیش رو و در بُعد خارجی تمایلات نوعثمانی‌گری و دست‌یابی به منابع انرژی در عراق از اصلی‌ترین اهداف ترکیه برای دست‌اندازی به خاک عراق محسوب می‌شود.
عراق برای غلبه بر دخالت‌های ترکیه، چاره‌ای جز توانمندسازی داخلی و کنار گذاشتن اختلافات و استفاده از ظرفیت‌های موجود همچون بسیج مردمی ندارد و در این میان نامه‌نگاری‌ها و توسل به سازمان ملل یا توافقنامه‌ها و اسناد سازمان ملل به دلیل ماهیت روابط بازیگران مبتنی بر قدرت و آنارشی، فایده‌ای ندارد. به گفته بیسمارک، نخستین صدراعظم آلمان، توافق‌ها عرضه حفظ جان یک نفر را نیز ندارند.
انتهای پیام/ص
