مبنای این ضرب‌العجل بندهای «خ» و «ش» از تبصره ششم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که به دولت اجازه دریافت چنین مالیاتی را می‌دهد.
در بند «ش» تبصره ششم قانون بودجه ۱۴۰۱ که به موضوع وصول مالیات از خودرو مربوط می‌شود، اشخاص غیر دولتی که ارزش ریالی خودرو یا خوردهای متعلق به اعضای خانواده‌هایشان بیش از ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) باشد، ملزم به پرداخت مالیات هستند.
این مالیات عموم خودروها سواری، وانت و دو اتاقک را شامل می‌شود و میزان آن بسته به ارزش روز خودرو از یک تا چهار درصد متغییر خواهد بود.
در خصوص مالیات مسکن نیز مبنای وصول این مالیات بند «خ» از تبصره ششم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، به استناد این مقررات تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که ارزش روز مستغلات متعلق به آنها و یا افراد تحت تکلفشان بیش ۱۰۰ میلیارد ریال (۱۰ میلیارد تومان) باشد، ملزم به پرداخت مالیات هستند.
این مالیات به تمامی اقسام مستغلات از ساختمان، ویلا و آپارتمان تعلق می‌گیرد و میزان آن بسته به ارزش مِلک، از یک تا پنج درصد ارزش روز متغییر است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ برای دولت دو هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیون ریال درآمد مالیاتی پیش بینی شده بود در مقایسه با درآمد مالیاتی سال پیش از آن رشدی بیست و یک درصدی را پشت سر گذاشته بود.
بخشی از این درآمد به وصول مالیات از صاحبان مستغلات و مالکان خودرو باز می‌گردد اما به با توجه به اینکه در مقررات مربوطه ملاک تعیین این مالیات قیمت روز خودرو یا ملک عنوان شده است به نظر می‌رسد که در نتیجه افزایش چشمگیری که طی یک سال گذشته برای نرخ تورم اتفاق افتاده است، این بخش از درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری پیدا کند.
به روایت مرکز آمار ایران نرخ تورم در دوماه اخیر رشد بی سابقه‌ای را پشت سر گذاشته‌است و در حال حاضر روی ۵۴ درصد قرار دارد.
این به منزله آن است که با احتساب تورم فعلی بازار خودرو و مستغلات ارزش دارایی تعداد بیشتری از صاحبان و مالکان بالای حد نساب معافیت از مالیات قرار دارد و در نتیجه سازمان امور مالیاتی با مودیان بیشتری طرف حساب خواهد بود.
به باور منتقدان و کارشناسان اقتصادی، این وضعیت درحالی است که افزایش ارزش دارایی‌های بخش قابل توجهی از این مالکان نه نتیجه خلق ثروت و کسب درآمد جدید که معلول تورمی است که در سایه عملکرد مدیران دولتی به وجود آمده است.
بیشتر بخوانید :
۲۲۰
