فرق مانتو و پراید/ عباس عبدی

عصر ایران سه شنبه 04 مرداد 1401 - 10:10
نویسنده محترم می‌توانست یک سرچ ساده کند، و انواع و اقسام ادرس فروشگاه‌های مانتوهای اداری و تصاویر این مانتوها را ببیند. حتی نیازی به این کار هم نیست، در خیابان که راه بروید می‌بینید که بسیاری از خانم‌ها از این مانتوها استفاده می‌کنند که طبعاً خودشان آنها را ندوخته‌اند، و حتماً خریده‌اند.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: 

این توییت یکی از فعالان اصلی رسانه‌ای نواصول‌گرایان است:
▪️«‏دو تا خانم از آشنایان نصف روز وقت گذاشتند رفتند میدان هفت تیر و هفت حوض مانتوی مناسب پیدا نکردند. عصبانی. بهم گفتند دستت به مسئولین می‌رسد بگو اینجا را درست کنید گشت ارشاد اتوماتیک کارش کم می شود. این تولیدات برای کدام جامعه است؟ این هم حرف و ایده ای» ▪️

فرض این است که محتوای این توییت ساختگی نیست، بلکه نقل قول واقعی دو خانم نوشته شده است. در نقد آن می‌توان به چند نکته اشاره کرد.

فرض کنیم که واقعاً هم همین طور باشد. چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ معنای روشن چنین پدیده‌ای این است که تقاضا برای مانتوهای مورد نظر آن دو خانم آنچنان اندک است که کمتر کسی حاضر به تولید آن می‌شود.

اگر چنین است، چه جای بحث و گلایه‌گذاری می‌ماند؟ مگر اینکه بگویند مانتودوزها باید متناسب با سلیقه این دو یا چند نفر مشابه دیگر، تولید کنند و همه زنان هنگام خرید مانتو خود را با آن سلیقه هماهنگ نمایند. خوب این کار پاک کردن صورت مسأله است و موجب انحراف حکومت در شناخت جامعه می‌شود. کاری که در مورد حجاب هم همین شده است و تصویری غیرواقعی از جامعه به نمایش می‌گذارد.

به علاوه فرض کنیم بر خلاف قانون جلوی تولید رسمی این مانتوها را گرفتید آیا فکر نمی‌کنید که شیوه‌های دیگر برای تأمین تقاضای زنان به اینگونه مانتوها وجود دارد؟ مشروبات الکلی و مواد مخدر که هر دو به کلی ممنوع هستند، به وفور در دسترس عموم است، چه رسد به لباس که شامل چنین محدودیت‌هایی نمی‌تواند بشود.

شاید منظورشان این است که این یک توطئه از سوی دست‌های پنهان برای تغییر سلیقه زنان است. بعید است که کسی چنین ادعای بی‌ربطی را طرح کند، زیرا مانتو، خودرو نیست که دو کارخانه دولتی انحصار تولیدات بی‌کیفیت چون پراید را دارند و مردم به هر دلیلی مجبورند آن را بخرند.

کافی بود به آمار کارگاههای تولید پوشاک فقط در تهران مراجعه می‌کردند که در اینترنت در دسترس است، بیش از ۲۲۰۰ تولیدی است که احتمالا ۱۰ تا ۲۰ درصد آنها مشغول تولید مانتو هستند، و اتفاقاً بسیاری از آنان افراد مذهبی و مقید هستند و این یعنی بازار کاملاً رقابتی و بدون سوگیری است. اگر آنان علاقه‌ای به تولید این مدل مانتو ندارند، نشان‌دهنده غیر مقرون به صرفه بودن این نوع مانتو و نداشتن بازار و تقاضا برای آن است. و این بدترین نتیجه برای طرفداران و متقاضیان اینگونه مانتو و فرهنگ رسمی است.

شاید نیازی به طرح این استدلال‌ها نباشد. نویسنده محترم می‌توانست یک سرچ ساده کند، و انواع و اقسام ادرس فروشگاه‌های مانتوهای اداری و تصاویر این مانتوها را ببیند. حتی نیازی به این کار هم نیست، در خیابان که راه بروید می‌بینید که بسیاری از خانم‌ها از این مانتوها استفاده می‌کنند که طبعاً خودشان آنها را ندوخته‌اند، و حتماً خریده‌اند.

پس چرا چنین مسأله ساده‌ای که انواع و اقسام شواهد برای نادرستی و رد آن وجود دارد، به راحتی از سوی یک فعال رسانه‌ای و مدیر مسئول یک روزنامه مهم کشور پذیرفته و منتشر می‌شود؟ و جالب‌تر اینکه بالای سه هزار لایک هم می‌خورد.

چگونه ممکن است موضوعی که به این سادگی قابل رد است، پذیرفته و حتی منتشر و تایید شود؟ در حقیقت این افراد در پی تأیید پیش‌فرض‌هایی خاصی هستند، و کمتر علاقه‌ای به بررسی صحت و سقم علمی و منطقی این نوع گزاره‌ها دارند.

این مسأله در موضوع مانتو، به راحتی و سهولت قابل رد است، ولی در موضوعات دیگر نمی‌توان آنان را به نادرستی گزاره‌هایشان قانع کرد، هر چند منطق آنان در موضوعات دیگر نیز به اندازه همین مورد نادرست و دور از عقل سلیم است.

مشکل دیگر آنان ناآشنایی با مفاهیم علمی و واقعی است. اگر کسی با گزاره‌های معمول و متعارف اقتصادی آشنا باشد، و بداند که رابطه عرضه و تقاضا چگونه است، و تأثیر اصلی را تقاضا بر عرضه می‌گذارد و نه برعکس، یا توجه کند که در بازار رقابت کامل نمی‌توان چنین سلایقی را به مردم تحمیل کرد، در این صورت متوجه باید شد که گیر ماجرا در سیاست‌های کنترلی یا اعتقاد به وجود برنامه‌های توطئه‌آمیز عده‌ای برای منحرف کردن پوشش زنان است.

توجه باید داشت که شکست سیاست‌های فرهنگی خیلی پیشتر رخ داده و صدای شکستن استخوان‌های آن نیز شنیده می‌شود، ولی برخی افراد برای نشنیدن این صدا، هنوز در پی بیان توجیهات عجیب هستند.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.